الالتزام الضريبي لقانون الفاتكا

الالتزام الضريبي لقانون الفاتكا

تعتبر الضريبة من أهم مصادر الدخل لأي حكومة. إلا أن بعض الدول اكتشفت قيام بعض الشركات أو الأفراد باستخدام أساليب استثمار تساعدهم في التهرب الضريبي، وبالتالي التهرب من التزامات تقديم الإقرارات الضريبية بشفافية. ولمعالجة هذه المشكلة، بدأت الدول بتفعيل عملية التبادل التلقائي للمعلومات (AEOI) فيما بينها لمواجهة التهرب الضريبي للأعمال العابرة للحدود وتطبيق السياسات المتعلقة بالممارسات الأخلاقية الضريبية. وبالتالي، قامت مجموعة العشرين بمبادرة لإصدار معيار بشأن التبادل التلقائي للمعلومات.

بتاريخ 18 مارس 2010، أقرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) وهو قانون فيدرالي صدر في إطار قانون مبادرات دعم التوظيف الأمريكي (HIRE).

وبناءً عليه، تم توقيع اتفاقية بين حكومات الدول وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تطبيق الفاتكا.

ما هو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)؟

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) هو قانون فيدرالي أمريكي صدر عام 2010 يستوجب على كافة المؤسسات المالية الأجنبية غير الأمريكية البحث في سجلاتها عن العملاء ذوي العلامات الأمريكية المميزة وإبلاغ وزارة الخزينة الأمريكية بهوية هؤلاء الأشخاص والأصول التي يملكونها.

ما العلاقة بين قانون الفاتكا وحكومة دولة الكويت؟

قامت دولة الكويت، ممثلة في وزارة المالية، بتوقيع اتفاقية تطبيق الفاتكا بتاريخ 29 أبريل 2015 مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في إدارة الضرائب الأمريكية (IRS) لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الفاتكا.

ما هي الجهات الملزمة بالتقيد بقانون الفاتكا في دولة الكويت؟

بمقتضى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات الفاتكا في الكويت، يتوجب على جميع المؤسسات المالية في الكويت بذل العناية اللازمة من خلال مراجعة وتحديد الحسابات المالية التي تؤول إلى أشخاص أمريكيين والقيام بعد ذلك بنقل المعلومات المتعلقة بتلك الحسابات إلى وزارة المالية بدولة الكويت والتي تقوم بدورها بنقل المعلومات إلى إدارة الضرائب الأمريكية. وطبقاً للقرار الوزاري المشار إليه، يتعين على جميع المؤسسات المالية العاملة في الكويت التقيد بمتطلبات الإبلاغ وفقاً لاتفاقية الفاتكا واستيفاء متطلبات الاتفاقية عن طريق اتخاذ مجموعة من الإجراءات الموضحة بالتفصيل في القرار الوزاري سالف الذكر خلال الإطار الزمني المقرر.

ما هي المخاطر التي قد تواجهها المؤسسات المالية في حال عدم امتثالها لمتطلبات قانون الفاتكا؟

يجوز للجهة المختصة في كل دولة احتجاز ما نسبته 30% من بعض الدفعات للمؤسسات المالية الأجنبية في حال عدم تقيد هذه المؤسسات المالية الأجنبية بالاتفاقية.

علاوة على ذلك، قد تخضع المؤسسات المالية في دولة الكويت إلى عقوبات محلية من قبل جهات رقابية مثل وزارة المالية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

ما هي الخدمات التي يقدمها مكتب بيكر تلي الكويت بشأن الالتزام بقانون الفاتكا ؟

  1. ‌خدمات التأكيد بشأن الفاتكا

    لدى مكتب بيكر تلي في الكويت اثنان من مراقبي الحسابات المسجلين في وزارة المالية كمراقبي حسابات لخدمات الضرائب، حيث نقدم خدمات التأكيد بشأن الفاتكا التي تشمل ما يلي:

    • اعتماد تصنيف المؤسسات المالية الأجنبية وفقاً لاتفاقية الفاتكا.
    • اعتماد إجراءات الإبلاغ وفقاً لاتفاقية الفاتكا.
    • إصدار شهادة سنوية/عند الطلب عن مدى امتثال المؤسسات المالية لمتطلبات الفاتكا وسلامة العمليات والإجراءات المُتبعة في هذا الصدد.
  2. ‌‌الخدمات الاستشارية بشأن الامتثال بقانون الفاتكا

    • إعداد دليل العمليات والسياسات والإجراءات المتعلقة بقانون الفاتكا.
    • معالجة المشكلات الواردة في تقارير الفاتكا وتصحيحها.

ما هي القيمة المضافة من الاستعانة بخدمات بيكر تلي الكويت  بشأن قانون الفاتكا؟

  • ضمان الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية المعمول بها في دولة الكويت بشأن الفاتكا
  • الحد من مخاطر احتجاز الأرصدة المالية في الدول الموقعة على اتفاقيات الفاتكا.
  • دعم مزاولة الأعمال على المستوى الدولي.
  • الحد من مخاطر التعرض لعقوبات ومخالفات مالية، وبالتالي توفير المصاريف والتكاليف ذات الصلة.

لماذا اختيار بيكر تلي الكويت لتقديم هذه الخدمة؟

يتميز مكتب بيكر تلي بخبرات مهنية متخصصة، ويقدم العديد من المزايا التي تصب جميعها في خدمة عملائنا. وتشمل تلك المزايا ما يلي:

  • لدينا مراقبي حسابات مرخصين من قبل وزارة المالية بدولة الكويت.
  • أحد المكاتب العالمية العاملة في دولة الكويت.
  • فريق ثنائي اللغة.