إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية ركيزة رقابية لتعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت

يشهد القطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت، شأنه شأن القطاعات المالية عالميًا، تسارعًا ملحوظًا في وتيرة التحول الرقمي واعتماد التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات المالية. وقد رافق هذا التحول توسّع كبير في نطاق المخاطر السيبرانية والتشغيلية، سواء من حيث تعقيد الهجمات الإلكترونية أو من حيث تأثير الأعطال التشغيلية والاعتماد المتزايد على الأطراف الثالثة وسلاسل الإمداد الرقمية. وفي هذا السياق، لم يعد التركيز على الامتثال للضوابط التقنية التقليدية كافيًا، بل برزت الحاجة إلى تبني مفهوم شامل للمرونة يضمن قدرة المؤسسات المالية على الاستعداد والتعافي والتكيّف مع مختلف التحديات ومعالجة المخاطر الناشئة.

وانطلاقًا من دوره الرقابي ومسؤوليته في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، أصدر بنك الكويت المركزي الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي دولة الكويت في عام 2020 والذي تضمن متطلبات الحد الأدنى للحماية السيبرانية.

وبتاريخ 03 ديسمبر 2025، قام بنك الكويت المركزي بإصدار النسخة الثانية من الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني بعنوان إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية للبنوك والمؤسسات المالية المحلية والذي يمثل نموذجاً مطوراً للإطار الأول وانتقالًا مدروسًا نحو نموذج رقابي وتنظيمي حديث يقوم على مبدأ “المرونة أولًا”، وبما يتوافق مع التوجهات الدولية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

الإطار المحدث كأدارة رقابية متطورة

يوفر إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية لبنك الكويت المركزي أداة رقابية متقدمة تمكّنه من تعزيز فعالية الإشراف على القطاع المصرفي والمالي، وتحقيق توازن دقيق بين الابتكار والاستقرار. فمن خلال هذا الإطار، يتمكن البنك المركزي من تحقيق ما يلي:

• تعزيز الاستقرار المالي على المستوى الوطني

  حيث يتيح الإطار رؤية شمولية لمستوى الجاهزية السيبرانية والتشغيلية لدى الجهات الخاضعة للرقابة، ويساعد في الحد من المخاطر النظامية التي قد تنشأ عن تعطل الخدمات المالية الحيوية أو وقوع حوادث سيبرانية واسعة النطاق.

• تطبيق نهج رقابي قائم على المخاطر والنضج المؤسسي

  يتحقق ذلك من خلال تصنيف الجهات الخاضعة للرقابة وفق مستويات تأثيرها ومخاطرها، مما يسمح بتوجيه الجهود الرقابية بشكل متناسب وفعّال، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الإشرافية.

• توحيد المعايير وتعزيز الاتساق القطاعي

  حيث يضع الإطار خطًا أساسيًا موحدًا للضوابط السيبرانية والتشغيلية، بما يحد من التباين في مستوى التطبيق بين المؤسسات المالية، ويعزز مستوى الشفافية وقابلية المقارنة.

تعزيز الجاهزية الوطنية للأزمات السيبرانية والتشغيلية

من خلال دعم التنسيق القطاعي، وتبادل المعلومات، وتنفيذ التمارين والمحاكاة المشتركة، بما يرفع قدرة النظام المالي ككل على الاستجابة الفعّالة للأزمات.

• القيمة المضافة للبنوك والمؤسسات المالية المحلية من تطبيق الإطار المحدث

  يمثل إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية للبنوك والمؤسسات المالية المحلية قيمة استراتيجية حقيقية تتجاوز مجرد الالتزام الرقابي، إذ يسهم في ترسيخ نموذج تشغيلي أكثر استدامة ومرونة. ومن أبرز الفوائد التي يحققها:

• تعزيز القدرة على الاستمرارية والتعافي

  حيث يساعد الإطار المؤسسات المالية على الاستعداد المسبق لمختلف السيناريوهات، وتقليل أثر الانقطاعات التشغيلية والهجمات السيبرانية، وضمان استعادة الخدمات الحيوية خلال أطر زمنية مقبولة.

• رفع مستوى الحوكمة والمساءلة

  إذ يرسّخ الإطار دور مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية في الإشراف على المخاطر السيبرانية والتشغيلية، ويعزز ثقافة اتخاذ القرار المبني على المخاطر.

• مواءمة الممارسات مع المعايير الدولية

  بما يسهّل على المؤسسات المالية المحلية تعزيز تنافسيتها، ورفع جاهزيتها للتعامل مع الشركاء الدوليين، والامتثال للتوقعات التنظيمية المتزايدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

• تمكين التحول الرقمي الآمن

  حيث يتضمن الإطار متطلبات واضحة للتعامل مع التقنيات الناشئة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يسمح بالابتكار دون الإخلال بمتطلبات الأمن والاستقرار.

• تعزيز ثقة العملاء وأصحاب المصلحة

  من خلال إظهار قدرة المؤسسة على حماية البيانات وضمان استمرارية الخدمات حتى في ظل الأزمات.

الالتزام الرقابي على المؤسسات المالية المعنية بتطبيق الإطار المحدث

ألزم بنك الكويت المركزي البنوك والمؤسسات المالية المحلية بتعيين مكتب تدقيق مستقل ومعتمد من بنك الكويت المركزي لإجراء تدقيق سنوي بغرض التحقق من مدى التزام هذه الجهات بتطبيق المتطلبات المنصوص عليها في الإطار.

يُعد التدقيق الخارجي المستقل عنصرًا محوريًا في إنجاح تطبيق إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية، لما يوفره من ضمانات مهنية تعزز الثقة في مستوى الالتزام والتطبيق الفعلي. وتتجلى أهميته في عدة جوانب، من أبرزها:

• توفير تقييم موضوعي ومحايد لمدى التزام المؤسسات المالية بمتطلبات الإطار، استنادًا إلى أدلة قابلة للتحقق، وبعيدًا عن التقييم الذاتي.
• قياس مستوى الامتثال والنضج المؤسسي وفق المنهجيات المعتمدة، بما يتيح للمؤسسات فهم موقعها الحالي وتحديد مسارات التحسين.
• تحديد الفجوات ونقاط الضعف في الضوابط السيبرانية والتشغيلية، ودعم إعداد خطط معالجة عملية وقابلة للتنفيذ.
• تعزيز موثوقية التقارير المقدمة للجهات الرقابية، حيث تمثل تقارير التدقيق الخارجي مصدر ثقة إضافيًا لبنك الكويت المركزي في نتائج التقييم.
• الاستفادة من الخبرات المتخصصة لبيوت الخبرة في مجال تدقيق نظم المعلومات والأمن السيبراني، بما يضمن تبني أفضل الممارسات وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.

يمثل إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية الصادر عن بنك الكويت المركزي خطوة تنظيمية متقدمة تعكس رؤية استراتيجية شاملة لبناء قطاع مصرفي ومالي أكثر أمانًا واستدامة. ومع التكامل بين الدور الرقابي للبنك المركزي، والتزام المؤسسات المالية، وأهمية التدقيق الخارجي المستقل، يشكل هذا الإطار أساسًا متينًا لتعزيز الاستقرار المالي، ودعم التحول الرقمي الآمن، وبناء الثقة في النظام المالي الكويتي على المدى الطويل.

يمكنك مشاركة المقال مع أخرين من خلال قنوات التواصل التالية: