التدقيق الداخلي: دعامة الحوكمة وتحقيق الكفاءة والفعالية المؤسسية
إن نشاط التدقيق الداخلي هو أحد أدوات الحوكمة المؤسسية، حيث يلعب دورًا رئيسياً في تعزيز الحوكمة. فلا يقتصر دور التدقيق الداخلي على كشف الأخطاء أو المخالفات، بل هو نشاط يهدف إلى تعزيز الالتزام وإدارة المخاطر والكفاءة والفعالية داخل كيان الأعمال، وعلى مستوى المؤسسة الخارجي، فإنه يعزز الثقة لدى المستثمرين وأصحاب المصلحة.
وفي إطار تطور نشاط التدقيق الداخلي حول العالم، فقد أصدر معهد المدققين الداخليين في شهر يناير 2024، المعايير الدولية للتدقيق الداخلي التي يبدأ سريانها اعتباراً من يناير 2025، وأشار المعهد إلى ما يلي:
توفر المعايير الدولية للتدقيق الداخلي توجيهات في الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي على مستوى العالم، وتُشكّل أساسًا لتقييم جودة نشاط التدقيق الداخلي والارتقاء بها. وتتمحور هذه المعايير حول 15 مبدأً توجيهيًا تُمكّن من إجراء تدقيق داخلي فعّال. ويتم دعم كل مبدأ بمعايير تتضمن المتطلبات، واعتبارات التنفيذ، وأمثلة على أدلة المطابقة. وتُساعد هذه العناصر مجتمعةً المدققين الداخليين على تطبيق المبادئ وتحقيق الغرض من التدقيق الداخلي.
متى يكون التدقيق الداخلي إلزاميًا؟
التدقيق الداخلي ليس ممارسة اختيارية على المستوى العالمي، ولكنه متطلب رقابي لأنواع معينة من كيانات الأعمال، مثل:
- الشركات المدرجة في البورصة، حيث تُلزم القوانين هذه الشركات بوجود نشاط تدقيق داخلي فعال.
- كيانات الأعمال الخاضعة لقوانين وأنظمة ولوائح رقابية خاصة مثل البنوك، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية.
- في كافة الجهات الحكومية (الجهات العامة).
هل يترتب مخالفات على عدم تنفيذ نشاط التدقيق الداخلي في كيانات الأعمال الملزمة بتفعيله؟
نعم، تواجه كيانات الأعمال الملزمة بتفعيل نشاط التدقيق الداخلي عقوبات مالية أو قانونية أو إدارية إذا لم تلتزم بإنشاء وتفعيل نشاط التدقيق الداخلي، وفقاً للوائح وتعليمات الجهات الرقابية. ومن بين هذه العقوبات:
- غرامات مالية تُفرض من قبل الجهات الرقابية.
- وقف أو سحب التراخيص في بعض الحالات.
- المساءلة القانونية للإدارة في حال وقوع تقصير نتج عنه خسائر للمساهمين أو الجهات المعنية.
خصائص شاغلي وظائف التدقيق الداخلي
- الاستقلالية والموضوعية.
- الفهم العميق لعمليات المؤسسة.
- القدرة على التحليل والتفكير النقدي.
- التمكن من أدوات وتقنيات التدقيق الحديثة.
- مهارات تواصل فعّالة مع كافة المستويات الإدارية.
التحديات التي تواجه نشاط التدقيق الداخلي
- مقاومة بعض الإدارات لنتائج تقارير التدقيق الداخلي والتي تعتبرها بمثابة تهديدات.
- نقص الموارد البشرية أو التقنية.
- صعوبة مواكبة التغيرات التكنولوجية والتشريعية.
دور نشاط التدقيق الداخلي كمصدر خارجي أو مشترك
إن تقديم خدمات التدقيق الداخلي من قبل جهة خارجية يتمثل في قيام إدارة الشركة أو مجلس الإدارة بتعيين جهة خارجية مستقلة لتنفيذ مهام التدقيق الداخلي بالكامل أو بصورة مشتركة مع المدققين الداخليين الذين يعملون ضمن هيكل كيان الأعمال نفسه.
تتمثل القيمة المضافة في تنفيذ نشاط التدقيق الداخلي كمصدر خارجي في استخدام موارد بشرية متخصصة ومستقلة، بالإضافة إلى الخبرة في إصدار التقارير وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق الداخلي.
أما فيما يتعلق بالقيمة المضافة في تنفيذ نشاط التدقيق الداخلي كمصدر مشترك فهي دمج خبرات شاغلي وظائف التدقيق الداخلي في كيان الأعمال مع خبرات موارد بشرية محترفة مما يساعد على نقل المعرفة بالإضافة إلى استخدامهم فقط في حالة وجود أعباء أعمال كثيفة مطلوب تنفيذها خلال فترة زمنية محدودة دون تكبد تكاليف الاستعانة بهم طوال العام.
التحديات التي قد تواجه المدققون الداخليون من جهة خارجية
- الوصول المحدود للمعلومات:
قد يواجه المدققون الداخليون من جهة خارجية تحديات في الوصول إلى جميع المستندات والمعلومات الضرورية لتنفيذ التدقيق بشكل شامل، خاصة إذا كانت بعض البيانات غير متوفرة بسهولة.
- الوقت والموارد:
نظراً لأن التدقيق الداخلي يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً ويشمل العديد من الجوانب، قد تكون الموارد المحدودة عاملًا يحد من قدرة المدققين الداخليين على إجراء تدقيق شامل.
- الاعتماد على المعلومات التي تقدمها الإدارة:
يعتمد المدققون الداخليون من جهة خارجية في كثير من الأحيان على المعلومات التي توفرها إدارة الجهة الخاضعة للتدقيق، مما قد يؤثر على موضوعية التقييم في بعض الحالات.
إن نشاط التدقيق الداخلي هي أداة فعالة لتحسين الأداء وتقليل المخاطر وتعزيز الامتثال. ومن خلال تطوير هذا النشاط وتزويد فرق التدقيق بالكفاءات والأدوات اللازمة، يمكن لكيانات الأعمال أن تتقدم بثقة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في بيئة عمل آمنة ومنظمة.