تقويم الأصول

تُعد استشارات تقويم الأصول المستقلة عنصرًا أساسيًا في بيئة الأعمال والاستثمار، لما لها من دور محوري في تحديد القيمة العادلة لكيانات الأعمال والأصول والأدوات المالية، بما يدعم كفاءة الأسواق ويعزز الشفافية في التعاملات المالية.

وفي ظل التطور المستمر في أسواق المال وزيادة تعقيد المعاملات الاستثمارية، أصبحت تقارير التقييم المستقلة ضرورة حيوية للشركات المدرجة وغير المدرجة، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، وكذلك الجهات الرقابية مثل هيئة أسواق المال. إذ تسهم هذه التقارير في دعم اتخاذ القرار، وضمان عدالة التعامل بين الأطراف، وتعزيز الالتزام بالمتطلبات الرقابية.

هل بيكر تلي مرخص لها لمزاولة نشاط تقويم الأصول؟

نعم، تقدم بيكر تلي خدمات تقويم الأصول بصفتها شركة استشارية مرخص لها من هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط تقويم الأصول، حيث نعمل على إعداد تقارير مهنية مستقلة. ويشمل نطاق خدماتنا تقييم الشركات والأسهم وحصص الشركاء والأصول غير الملموسة، بما فيها التطبيقات والمنصات الرقمية، والتقييمات المرتبطة بالاستحواذ أو التخارج وإعادة الهيكلة. ونحدد نطاق كل مهمة ومنهجياتها ومخرجاتها وفق طبيعة الأصل والغرض من التقرير والمتطلبات المنظمة لاستخدامه.

ما هي خدمات تقويم الأصول التي تقدمها بيكر تلي الكويت؟

فيما يلي خدمات تقويم الأصول التي تقدمها بيكر تلي بموجب ترخيص مقوم الأصول وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما:

متى تحتاج كيانات الأعمال إلى خدمات مقوّم أصول مرخص له؟

تحتاج كيانات الأعمال إلى الاستعانة بخدمات مقوّم أصول مرخص له من هيئة أسواق المال عندما تستلزم المعاملة أو الجهة المختصة تقريرًا صادرًا عنه، أو عندما تتطلب القرارات المؤسسية تقديرًا مهنيًا مستقلًا للقيمة العادلة. ومن أبرز هذه الحالات:

• شراء شركة أو بيعها، أو الاستحواذ على حصة فيها أو التخارج منها.
• تقديم حصص عينية عند التأسيس أو زيادة رأس المال، أو تنفيذ تحول أو اندماج أو إعادة هيكلة.
• تحديد قيمة حصص الشركاء أو حقوق المساهمين غير المسيطرين في المعاملات ذات الصلة.
• تقييم تطبيق أو منصة رقمية أو أصل غير ملموس لأغراض الاستثمار أو نقل الملكية أو المساهمة في رأس المال.
• استيفاء متطلبات رقابية أو تنظيمية أو قضائية تستلزم تقرير تقويم صادر عن جهة مستقلة.

ويُحدد نوع التقرير والصفة المهنية المطلوبة لإصداره وفق المتطلبات الرقابية والمعايير الدولية المنظمة لكل حالة.

ما هو النهج والمنهجيات التقييم وكيف يتم فحص الافتراضات والتوقعات المالية؟

يتم اختيار نهج التقييم وفق طبيعة النشاط أو الأصل، وأساس القيمة، والغرض من المهمة، ومدى توافر البيانات. وقد نستخدم نهج أو أكثر من المنهجيات للوصول إلى القيمة العادلة، وهي كما يلي:

• نهج الدخل: تقدير القيمة استنادًا إلى المنافع الاقتصادية المستقبلية، بما في ذلك التدفقات النقدية المخصومة.
• نهج السوق: الاسترشاد بمعاملات أو شركات أو أصول قابلة للمقارنة، مع إجراء التعديلات المناسبة للفروق الجوهرية.
• نهج التكلفة: تقدير تكلفة استبدال الأصل أو إعادة إنتاجه، مع مراعاة التقادم والانخفاض في المنفعة؛ وقد يُستخدم صافي الأصول المعدل لتقييم الشركات متى كان مناسبًا لطبيعتها.

ويشمل عملنا تحليل الأداء التاريخي ومناقشة الإدارة بشأن التوقعات المالية، وفحص معقولية افتراضات الإيرادات والهوامش والنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل ومعدلات النمو والخصم، ومقارنتها بالبيانات المتاحة. كما نجري تحليلات للحساسية والسيناريوهات بحسب الحاجة، لبيان أثر تغير الافتراضات الجوهرية على القيمة.

ما هي ركائز الاستقلالية وجودة أعمال التقييم؟

• الاستقلالية وتعارض المصالح: فحص العلاقات والمصالح ذات الصلة قبل قبول المهمة وخلال تنفيذها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة أي تهديد للاستقلال أو تعارض في المصالح.
• جودة البيانات: تقييم مدى كفاية البيانات واتساقها وملاءمتها، وطلب الإيضاحات والمستندات المؤيدة، والإفصاح عن القيود الجوهرية وأثرها على النتائج.
• مسار المراجعة: توثيق مصادر البيانات والافتراضات والمنهجيات والتعديلات والحسابات، بما يتيح تتبع النتائج إلى مستنداتها وأسسها.
• المراجعة المهنية: إخضاع النماذج والتقارير للمراجعة الداخلية، مع توضيح تاريخ التقييم وأساس القيمة والغرض من التقرير وحدود استخدامه.

ما هي استخدامات تقرير التقييم؟

تُستخدم تقارير التقييم لدعم القرارات الاستثمارية، والتفاوض على الصفقات، والاستحواذ والتخارج، وإعادة الهيكلة، وتحديد قيم الحصص والأسهم والأصول. كما يمكن أن تشكل مدخلًا لإعداد آراء العدالة المالية بشأن المقابل المالي للصفقات، وفق نطاق تكليف مستقل والمتطلبات المنظمة لكل مهمة؛ ولا يُعد تقرير التقييم بذاته رأيًا في العدالة المالية ما لم يُنص على ذلك ضمن نطاق العمل.

ما هي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من خدمات تقويم الأصول؟

• ضمان الالتزام بالمتطلبات الرقابية لهيئة أسواق المال والتشريعات المعمول بها
• تعزيز مبدأ الاستقلالية والنزاهة وعدم تضارب المصالح عند تقديم الخدمات المهنية، وحماية كيانات الأعمال من أخطار التلاعب والممارسات غير القانونية التي تنطوي عليها أنشطة التقويم.
• ضمان التقويم العادل والموضوعي لحقوق ملكية الشركة أو النشاط.
• حماية حقوق المساهمين والشركاء وحقوق الأقلية العائدة إلى المستثمرين في الشركات وحملة الوحدات في الصناديق الاستثمارية، والمساهمة في حماية كيانات الأعمال من الانهيار في حالة اختلاف الشركاء.
• مساعدة المستثمرين أو كيانات الأعمال في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والمالية الهامة، وجذب مستثمرين مرتقبين جدد.

لماذا اختيار بيكر تلي الكويت؟

1. بيكر تلي الكويت عضو في شبكة بيكر تلي العالمية، ومقرها المملكة المتحدة والمصنفة ضمن أكبر 10 مكاتب محاسبة عالمياً.
2. بيكر تلي الكويت مرخص لها من هيئة أسواق المال لتقديم خدمات مستشار استثمار ومقوم أصول مرخص.
3. خبرة واسعة في تقديم خدمات تقويم الأصول لكيانات أعمال تعمل في قطاعات الأعمال المختلفة بدولة الكويت.
4. فريق عمل ثنائي اللغة يتمتع بالخبرات والمؤهلات العلمية والمهنية المتخصصة.
5. الالتزام بتنفيذ عقود خدمات تقويم الأصول وفق خطط زمنية محددة دون أية تأخيرات وسرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء.