يعد تقويم الحصص المحجوز عليها لدى جهات الإقراض مثل البنوك أو شركات التمويل أو جهات أخرى، أحد خدمات تقويم الأصول التي يقدمها مقوم أصول مرخص له من هيئة أسواق المال في الحالات التي حددها القانون.
تخضع عملية تقويم الحصص المحجوز عليها للأحكام الواردة بشأنها في الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ما هي المتطلبات القانونية والرقابية التي تُلزم الشركات بتقويم الحصص المحجوز عليها؟
نصت المادة 1-39 من الكتاب الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على أن تقويم الحصص المحجوز عليها هو من ضمن أنشطة مقوم الأصول، بما يتوافق مع قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ما هي الحالات التي تستوجب تقويم الحصص المحجوز عليها؟
نصت المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المذكور على أنه يتعين على الشركات تقويم الحصص المحجوز عليها في حالة الحجز على الشريك وذلك من قبل مقوم أصول.
ما هي المسؤولية التي يتحملها مقوم الأصول في هذا الصدد؟
تنص المادة 3-5 من الكتاب الحادي عشر “التعامل في الأوراق المالية” من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته على الآتي:
يكون مقوم الأصول القائم بالتقويم مسؤولاً عن إهماله وخطئه المهني فيما خلص إليه من نتائج، وذلك في حدود المعلومات المتاحة له في هذا الشأن.
وفي ضوء ما تقدم، تتبع بيكر تلي أساليب تقويم تتسم بالكفاءة والفعالية بما يضمن التقويم العادل للبنود محل التقويم.
ما هي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من خدمات تقويم الحصص المحجوز عليها؟
- ضمان التقويم العادل لحصص الشريك المحجوز عليه نظرًا لاستقلالية مقوم الأصول
- ضمان التزام كيانات الأعمال بأحكام القانون في شأن تقويم الأصول والحصص.
- تعزيز مبدأ الاستقلالية والنزاهة وعدم تضارب المصالح عند تقديم خدمات التقويم.
ما هي الخدمات التي تقدمها بيكر تلي الكويت؟
بيكر تلي مقوم أصول مرخص له من هيئة أسواق المال لإصدار تقرير مقوم الأصول بشأن تقويم الحصص المحجوز عليها.