حوكمة الشركات تعني الإدارة السليمة أو الرشيدة للأعمال. ومن هذا المنطلق، ألزمت الجهات الرقابية في دولة الكويت، والمتمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين، كيانات الأعمال الخاضعة لإشرافها بتطبيق متطلبات الحوكمة الصادرة عنها. كما أرسى عدد من الجهات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، قواعد الحوكمة ودعت الدول الأعضاء، بما فيها الكويت، لتبنيها وتطبيقها في بيئة الأعمال.
تنقسم الحوكمة إلى نوعين:
- الحوكمة التنظيمية: تعنى بالإطار التنظيمي والوظيفي لضمان الرقابة، الشفافية، والإدارة الجماعية داخل كيان الأعمال.
- الحوكمة التشغيلية: تهتم بتطبيق أطر العمل وفق المعايير والمواصفات العالمية مثل مواصفات الآيزو وتقارير الاستدامة وغيرها لتعزيز كفاءة التنفيذ وضمان الاستدامة والنمو.
وفيما يلي، خدمات بيكر تلي في مجال استشارات الحوكمة التنظيمية والتشغيلية.
