خدمات استشارات الحوكمة المؤسسية

حوكمة الشركات هي الإدارة السليمة أو الإدارة الرشيدة. ومن هذا المنطلق، فقد قامت الجهات الدولية ذات العلاقة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بإرساء قواعد الحوكمة، وحثت الدول الأعضاء ومنها دولة الكويت على تبني هذه القواعد وتطبيقها في بيئة الأعمال الاقتصادية لديها.

إن قواعد حوكمة الشركات تسري على كافة كيانات الأعمال سواءً كانت تطبيقها اختياريًا أم إلزاميًا.

أما فيما يتعلق بإلزامية تطبيق قواعد حوكمة الشركات، فقد أصدرت الجهات الرقابية في دولة الكويت والمتمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين قواعد حوكمة الشركات وألزمت الكيانات الخاضعة لرقابتها بتطبيقها.

وفيما يتعلق بالجهات الحكومية، فقد أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية “الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري” والذي يوفر الإرشادات بشأن تطبيق مبادئ الحوكمة في الوزارات وغيرها من الجهات الحكومية.

ما هي قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية الرئيسية في دولة الكويت واجبة التطبيق من قبل الجهات الخاضعة لإشرافها؟

1. قواعد الحوكمة الصادرة عن بنك الكويت المركزي

   أصدر بنك الكويت المركزي تعليماته رقم (2/ رب، رب أ/284/2012) المؤرخة في 20 يونيو 2012 إلى جميع البنوك الكويتية بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، والمعدلة بموجب التعميم رقم (2، ر ب، رب أ/ 446/2019) المؤرخ في 15 سبتمبر 2019 إلى جميع البنوك الكويتية بشأن تحديث تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية والتي تتضمن قواعد ومتطلبات الحوكمة الواجب على البنوك والمؤسسات المالية تطبيقها.

2. قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال

   أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 72 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، حيث تضمن الكتاب الخامس عشر “حوكمة الشركات” قواعد ومتطلبات الحوكمة الواجب على الشركات المدرجة والمرخص لها من هيئة أسواق المال تطبيقها.

3. قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن وحدة تنظيم التأمين

   أصدرت وحدة تنظيم التأمين القرار رقم 58 لسنة 2023 المؤرخ في 06 نوفمبر 2023 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات، والتي تتضمن قواعد ومتطلبات الحوكمة الواجب على شركات التأمين وإعادة التأمين تطبيقها.

4. قواعد الحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري بالدولة

   أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في عام 2021 الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري، والذي يقدم خطوات علمية وعملية للعاملين في القطاع الحكومي لتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية المختلفة مثل الوزارات، الإدارات الحكومية، والهيئات والمؤسسات، والجهات ذات الميزانيات الملحقة المستقلة.

ما هي النظم المطلوب تأسيسها وفق قواعد حوكمة الشركات؟

تتطلب قواعد حوكمة الشركات إنشاء مجموعة من النظم وفقًا لما يلي:

• إنشاء هيكل تنظيمي
• إنشاء هيكل وظيفي
• إنشاء بطاقات وصف وظيفي
• إنشاء أدلة العمليات والسياسات والإجراءات وتشمل كافة الأنشطة الإلزامية مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال
• إنشاء إعداد مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية
• إعداد المواثيق الملزمة للوحدات التنظيمية
• أي نظم أخرى اختيارية من شأنها أن تعزز مبادئ المسؤولية والمساءلة والشفافية والنزاهة.

ما هي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من استشارات حوكمة الشركات؟

1. ضمان تحقق الالتزام الرقابي بما في ذلك الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والقواعد والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.
2. ضمان الالتزام بأحدث المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة بنشاط كيانات الأعمال
3. تعزيز ثقة الأطراف أصحاب المصلحة في كيان الأعمال وتعزيز سمعته في السوق الذي يعمل فيه
4. الاستفادة من المعارف والخبرات العملية المقدمة في خدمات استشارات حوكمة الشركات

ما هي الخدمات التي تقدمها بيكر تلي الكويت؟

1. إعداد الهيكل التنظيمي وفق متطلبات الجهات الرقابية
2. إعداد الهيكل الوظيفي وفق متطلبات الجهات الرقابية
3. إعداد بطاقات الوصف الوظيفي
4. إعداد أدلة العمليات والسياسات والإجراءات وتشمل كافة الأنشطة الإلزامية مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال
5. إعداد مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية
6. إعداد المواثيق الملزمة للوحدات التنظيمية
7. إعداد التقرير المتكامل وفق متطلبات هيئة أسواق المال
8. نظم مواصفات الآيزو ISO 9001 – 14001 – 45001 – 22301 – 31000 وغيرها
9. تطبيقات الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية وفق الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية

لماذا اختيار بيكر تلي؟

1. بيكر تلي الكويت عضو في شبكة بيكر تلي العالمية، ومقرها المملكة المتحدة والمصنفة ضمن أكبر 10 مكاتب محاسبة عالمياً.
2. خبرة واسعة في تقديم خدمات استشارات الحوكمة المؤسسية لشركات تعمل في قطاعات الأعمال المختلفة بدولة الكويت.
3. فريق عمل ثنائي اللغة يتمتع بالخبرات والمؤهلات العلمية والمهنية المتخصصة.
4. الالتزام بتنفيذ عقود خدمات استشارات الحوكمة المؤسسية وفق خطط زمنية محددة دون أية تأخيرات وسرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء.