تدقيق ضوابط الرقابة على التطبيقات التكنولوجية

تدقيق ضوابط الرقابة على التطبيقات التكنولوجية

في ظل عصر تؤدي فيه البيانات دورًا محوريًا في عملية اتخاذ القرار، أصبح لزامًا على كيانات الأعمال أن تولي اهتمامًا حثيثًا إلى تكامل تطبيقاتها التكنولوجية وأمن استخدامها في العمليات التجارية. وتحرص المؤسسات على تعيين خبراء في ضوابط الرقابة على التطبيقات التكنولوجية بما يضمن تجنب المخاطر التي قد تتسبب في توقف واضطراب الأعمال والاستخدام الفعال لهذه التطبيقات.

ما هي ضوابط الرقابة على التطبيقات التكنولوجية؟

عرفت جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA) ضوابط الرقابة على التطبيقات التكنولوجية بأنها:

السياسات والإجراءات والتدابير التي تصمم بهدف توفير تأكيد معقول بأنه يتم تحقيق الأهداف ذات الصلة بنظام آلي (تطبيق) معين.

كما تتنوع ضوابط الرقابة في طبيعتها بين الضوابط الكشفية والضوابط الوقائية والضوابط التصحيحية والتي تكفل المحافظة على أداء التطبيقات لوظائفها، وضمان دقة البيانات والمعلومات وحمايتها وسريتها.

ما هو الغرض من إجراء تدقيق ضوابط التطبيقات التكنولوجية؟

إن إجراء تدقيق ضوابط التطبيقات التكنولوجية قد يكون بغرض استيفاء متطلبات الجهات الرقابية أو لأغراض داخلية تهدف إلى إجراء التحسينات المستمرة على هذه التطبيقات.

ما هي المتطلبات الرقابية في دولة الكويت التي تلزم الشركات بإجراء تدقيق ضوابط التطبيقات التكنولوجية؟

ألزمت هيئة أسواق المال الشركة التي تقدم خدمة مستشار الاستثمار الآلي بتكليف مستشار خارجي بخلاف المدقق الخارجي بإجراء تدقيق للتطبيقات الإلكترونية المستخدمة في تقديم هذه الخدمة، حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، الكتاب التاسع عشر “التقنيات المالية”، المادة 3-3-9 على الآتي:

يلتزم مقدم خدمة مستشار الاستثمار الآلي بالتأكد من أن نطاق عمل إطار الرقابة الشامل وعمل الخوارزميات يتم تقييمهما واختبارهما بشكل مستقل من قبل مستشار خارجي مستقل بخلاف المدقق الخارجي، على أن يتم تقديمها لمجلس الإدارة والإدارة العليا، ويجب أن تتم هذه العملية على النحو الاتي:

  1. أثناء استيفاء متطلبات الترخيص من الهيئة الخاصة بهذه الخدمة، وقبل إطلاق خدمة الاستشارات المالية الآلية.
  2. عند وجود أي تغييرات جوهرية على الأنظمة والضوابط
  3. مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات

ما هي آلية إجراء تدقيق ضوابط الرقابة على التطبيقات التكنولوجية؟

يُجرى اختبار متعمق لضوابط الرقابة على التطبيقات الإلكترونية للتحقق من كفايتها وفعاليتها، ما يتيح للمدقق بتحديد نقاط الضعف في هذه الضوابط، ومن ثم تصميم خطة العمل الموصى بها لرأب الفجوات وتعزيز ضوابط الرقابة القائمة في التطبيق التكنولوجي لدى كيان الأعمال. هذا بالإضافة إلى أنه في حال أن كيان الأعمال يخضع للوائح معينة، فإن هذا التدقيق يحقق مواءمة ضوابط الرقابة على تطبيقاته الإلكترونية مع أفضل الممارسات في مجال العمل مثل معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) والنظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPC).

ما هي المكونات الرئيسية لتدقيق ضوابط الرقابة على التطبيقات التكنولوجية؟

فيما يلي المكونات الرئيسية التي يشتمل عليها تدقيق ضوابط الرقابة على التطبيقات التكنولوجية:

  1. ضوابط الرقابة على الدخول: تقييم الآليات المطبقة لإدارة دخول المستخدمين على التطبيق التكنولوجي بما في ذلك التحقق من هوية المستخدم والصلاحيات والفصل في المهام.
  2. ضوابط الرقابة على سلامة البيانات: تقييم العمليات والضوابط المطبقة للمحافظة على دقة واكتمال البيانات التي يتم إدخالها في التطبيق التكنولوجي.
  3. ضوابط الرقابة على المعاملات: مراجعة ضوابط الرقابة المتعلقة بتنفيذ المعاملات مثل التحقق من المدخلات ومعالجة الأخطاء وتسجيل المعاملات.
  4. ضوابط الرقابة على إدارة التغيير: فحص الإجراءات الخاصة بتنفيذ التغييرات على التطبيق التكنولوجي بما في ذلك اختبار التغييرات واعتمادها وتوثيقها.
  5. ضوابط الرقابة على الأمن: تحليل تدابير الأمن المنفذة لحماية التطبيق التكنولوجي من الدخول غير المصرح به واختراق البيانات وغيرها من التهديدات الأمنية.
  6. المراقبة والتسجيل: تقييم مدى فعالية آليات المراقبة والتسجيل لاكتشاف الحوادث الأمنية أو الأنشطة غير المصرح بها والتعامل معها.

ما هي المعايير والأطر الدولية التي تتناول ضوابط الرقابة على التطبيقات التكنولوجية؟

هناك العديد من المعايير والأطر الدولية التي تتناول ضوابط الرقابة على التطبيقات التكنولوجية بما يضمن وفاء كيانات الأعمال بالمتطلبات القانونية لحماية المعلومات والبيانات ذات الطبيعة الحساسة، ومن منها على سبيل المثال لا الحصر:

  1. معيار الآيزو ISO 27034 والذي يعتبر مرجعًا في أفضل الممارسات التي تُعنى بإدارة أمن التطبيقات التكنولوجية لما يتضمنه من إرشادات شاملة.
  2. إطار أهداف الرقابة لتكنولوجيا المعلومات (COBIT) المطور من قبل جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA). هذا الإطار يهدف إلى ضمان الجودة والرقابة والاعتمادية لنظم المعلومات من خلال توفير نموذج رقابة يحقق تكامل هذه النظم.

ما هي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من تدقيق ضوابط الرقابة على التطبيقات التكنولوجية؟

  1. الالتزام بالقوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية.
  2. ضمان قدرة ضوابط الرقابة على التخفيف من حدة المخاطر التي قد تهدد التطبيقات التكنولوجية.
  3. توفير الحماية للأنظمة والبيانات وتعزيز سمعة كيان الأعمال.

ما هي الخدمات التي تقدمها بيكر تلي الكويت؟

تقدم بيكر تلي الخدمات التالية:

  1. تقرير بشأن تدقيق ضوابط الرقابة على التطبيقات التكنولوجية
  2. تقرير بشأن تقييم واختبار إطار الرقابة الشامل وعمل الخوارزميات لتطبيق مستشار الاستثمار الآلي وفق متطلبات هيئة أسواق المال

لماذا بيكر تلي الكويت؟

  • خبراء متمرسون: يتمتع خبراؤنا في ضوابط الرقابة على التطبيقات التكنولوجية بخبرات عريضة في مختلف المجالات والمعايير، ومن ثم لديهم قدرات على إجراء تحليل الفجوات الشامل وتقديم تقارير بالتوصيات.
  • حلول مخصصة: منهج تدقيق لإجراء التدقيق على ضوابط الرقابة على التطبيقات الإلكترونية مخصص لاحتياجات كيان الأعمال والمتطلبات الرقابية.
  • الدعم المستمر: تقديم الإرشادات بشأن آلية تطبيق التوصيات التي تضمن التحسين المستمر خارج إطار التدقيق.

راسلنا
اتصل بنا