مراجعة الرقابة الداخلية

إن كيانات الأعمال الخاضعة لإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال مطالبة بالالتزام بمتطلبات مراجعة وفحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، حيث إنها من الضوابط الهامة لكيانات الأعمال التي يجب تنفيذها بشكل سنوي للتأكد من كفايتها واكتمالها وذلك لتعظيم الكفاءة والفعالية في إدارة العمليات والعمل وفق أقل قدر من مخاطر الأعمال.

ما هي أهمية مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية؟

تعد مراجعة الرقابة الداخلية ضرورية في ضوء المتغيرات المستمرة التي تشهدها بيئة الأعمال ومجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي والتشريعات القانونية التي تنظم بيئة الأعمال. كما تشكل مراجعة الرقابة الداخلية أهمية حيوية لنشاط التدقيق الداخلي حيث إنها تمكنه من التأكد من مدى تطبيق نظم الرقابة الداخلية في كيان الأعمال، وفي حالة اكتشاف عدم التطبيق، يتم تصحيح الوضع ووضع إجراءات لمنع تكرار ذلك مرة أخرى.

ما هي المتطلبات الرقابية بشأن وضع نظم الرقابة الداخلية للشركات المدرجة والمرخص لها؟

للشركات المدرجة في بورصة الكويت

في دولة الكويت، صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بتاريخ 21 فبراير 2010، كما صدرت لائحته التنفيذية بموجب القرار رقم 72 لسنة 2015 بتاريخ 9 نوفمبر 2015 والتي تناولت فيه الرقابة الداخلية في الكتاب الخامس عشر– حوكمة الشركات، والتي تشمل متطلباتها على سبيل المثال لا الحصر الهيكل التنظيمي ومواثيق العمل ومصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية وأدلة العمليات والسياسات والإجراءات والأنظمة الآلية ونظم تقييم الأداء لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

للأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة أسواق المال

بالإضافة للمتطلبات المذكورة أعلاه للشركات المدرجة في البورصة، يتعين على الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة الالتزام بنظم رقابة داخلية إضافية وفق الكتاب السادس – السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له – والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الالتزام بمتطلبات الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرخص لهم، والفصل بين الأنشطة، والتعامل مع شكاوى العملاء، وخطط الطوارئ واستمرارية الأعمال.

للمؤسسات المالية المرخص لها من قبل بنك الكويت المركزي

وفقًا لتعميم بنك الكويت المركزي الصادر في 14 نوفمبر 1996 بشأن دليل الإرشادات العامة لدى البنوك والتعميم الصادر في 5 سبتمبر 1999 بشأن دليل الإرشادات العامة لدى شركات الصرافة والتعليمات الصادرة بتاريخ 3 سبتمبر 2013 إلى شركات التمويل بشأن نظم الرقابة الداخلية، يتعين أن تغطي نظم الرقابة الداخلية العديد من الجوانب ومنها نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بالسجلات المحاسبية والسجلات الأخرى، والهيكل التنظيمي، والفصل بين الواجبات والمسؤوليات، وحماية الأصول، وأدوات الرقابة في بيئة تكنولوجيا المعلومات.

هل يتوجب على كيانات الأعمال تقديم تقارير مراجعة وفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية في الكويت؟

نعم، يتوجب على كيانات الأعمال التالية تعيين مراقب حسابات مستقل لمراجعة وفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية:

ما هو المستوى التنظيمي المسؤول عن وضع الضوابط ومراجعة الرقابة الداخلية داخل كيانات الأعمال؟

مجلس الإدارة هو المسؤول عن التأكد من سلامة نظم الرقابة الداخلية، والإدارة التنفيذية هي المسؤولة عن وضع وتنفيذ نظم الرقابة الداخلية.

من الذي يقوم بمراجعة وفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية؟

مراقب الحسابات المرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة في الكويت والمسجل لدى الجهات التنظيمية والرقابية الأخرى.

ما هو تاريخ تقديم تقرير مراجعة الرقابة الداخلية إلى هيئة أسواق المال؟

أشار تعميم هيئة أسواق المال رقم 11 لسنة 2016 والمؤرخ في 9 نوفمبر 2016 بأنه يتعين على الشركات المدرجة في البورصة والأشخاص المرخص لهم موافاة الهيئة بالتقرير المشار إليه بشكل سنوي وذلك خلال مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ما هو تاريخ تقديم تقرير مراجعة الرقابة الداخلية إلى بنك الكويت المركزي؟

يتعين على كيانات الأعمال التي تخضع لإشراف بنك الكويت المركزي تقديم التقرير المشار إليه إلى البنك المركزي بشكل سنوي وذلك في موعد أقصاه 30 يونيو من كل سنة.

ما هي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من مراجعة نظم الرقابة الداخلية؟

1. الالتزام بالقوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية والتنظيمية الأخرى.
2. الوقوف على مدى كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية داخل كيان الأعمال من خلال الإضافة أو التحديث لضمان استدامة التحديثات.
3. تعزيز كفاءة أداء كيان الأعمال وقدرته التنافسية من خلال القدرة على مواجهة التغيرات غير المتوقعة في السوق والتعرف على أسباب الإخفاق في تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية.

ما هي الخدمات التي يقدمها بيكر تلي الكويت؟

1. إعداد تقرير التأكيد بشأن مراجعة الرقابة الداخلية

   يتم إعداد هذا التقرير من قبل الشركات المدرجة والشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال بشكل سنوي في موعد أقصاه 31 مارس من كل عام.

2. إعداد تقرير التأكيد بشأن فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية

   يتم إعداد هذا التقرير من قبل الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بشكل سنوي في موعد أقصاه 30 يونيو من كل عام.