مراجعة الرقابة الداخلية

مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية هي خدمة تأكيد يقدمها مراقب حسابات مستقل تشمل فحص وتقييم فعالية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية المطبقة لدى كيان الأعمال، وذلك لضمان الامتثال للقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية في دولة الكويت، مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، والمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

ما هي أهمية مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية؟

تعد مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية ضرورية في ضوء المتغيرات المستمرة التي تشهدها بيئة الأعمال ومجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي والتشريعات القانونية التي تنظم بيئة الأعمال. كما تشكل مراجعة الرقابة الداخلية أهمية حيوية لنشاط التدقيق الداخلي حيث إنها تمكنه من التأكد من مدى تطبيق نظم الرقابة الداخلية في كيان الأعمال، وفي حالة اكتشاف عدم التطبيق، يتم تصحيح الوضع ووضع إجراءات لمنع تكرار ذلك مرة أخرى.

ما هي متطلبات هيئة أسواق المال بشأن وضع نظم الرقابة الداخلية للشركات المدرجة والشركات المرخص لها؟

للشركات المدرجة في بورصة الكويت

في دولة الكويت، صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بتاريخ 21 فبراير 2010، كما صدرت لائحته التنفيذية بموجب القرار رقم 72 لسنة 2015 بتاريخ 9 نوفمبر 2015 والتي تناولت فيه الرقابة الداخلية في الكتاب الخامس عشر– حوكمة الشركات، والتي تشمل متطلباتها على سبيل المثال لا الحصر الهيكل التنظيمي ومواثيق العمل ومصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية وأدلة العمليات والسياسات والإجراءات والأنظمة الآلية ونظم تقييم الأداء لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

للأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة أسواق المال

بالإضافة للمتطلبات المذكورة أعلاه للشركات المدرجة في البورصة، يتعين على الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة الالتزام بنظم رقابة داخلية إضافية وفق الكتاب السادس – السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له – والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الالتزام بمتطلبات الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرخص لهم، والفصل بين الأنشطة، والتعامل مع شكاوى العملاء، وخطط الطوارئ واستمرارية الأعمال.

ما هي متطلبات بنك الكويت المركزي بشأن وضع أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسات المالية؟

وفقًا لتعميم بنك الكويت المركزي الصادر في 14 نوفمبر 1996 بشأن دليل الإرشادات العامة لدى البنوك والتعميم الصادر في 5 سبتمبر 1999 بشأن دليل الإرشادات العامة لدى شركات الصرافة والتعليمات الصادرة بتاريخ 3 سبتمبر 2013 إلى شركات التمويل بشأن نظم الرقابة الداخلية وتعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال الصادرة بتاريخ 15 مايو 2023 إلى مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، يتعين أن تغطي نظم الرقابة الداخلية العديد من الجوانب ومنها نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بالسجلات المحاسبية والسجلات الأخرى، والهيكل التنظيمي، والفصل بين الواجبات والمسؤوليات، وحماية الأصول، وأدوات الرقابة في بيئة تكنولوجيا المعلومات.

هل يتوجب على كيانات الأعمال تقديم تقارير مراجعة وفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية في الكويت؟

نعم، يتوجب على كيانات الأعمال التالية تعيين مراقب حسابات مستقل لمراجعة وفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية:

ما هو المستوى التنظيمي المسؤول عن وضع الضوابط ومراجعة الرقابة الداخلية داخل كيانات الأعمال؟

مجلس الإدارة هو المسؤول عن التأكد من سلامة نظم الرقابة الداخلية، والإدارة التنفيذية هي المسؤولة عن وضع وتنفيذ نظم الرقابة الداخلية.

من الذي يقوم بمراجعة وفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية؟

مراقب الحسابات المستقل المرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة في الكويت والمسجل لدى الجهات التنظيمية والرقابية الأخرى.

ما التشريعات والمعايير الدولية التي يستخدمها مراقب الحسابات المستقل في إعداد تقرير مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية؟

1. تشريعات ولوائح هيئة أسواق المال
2. تشريعات ولوائح بنك الكويت المركزي
3. المعايير الدولية للتدقيق
4. المعايير الدولية للتدقيق الداخلي
5. إطار كوسو للرقابة الداخلية
6. المعايير الدولية لإدارة المخاطر

ما هو تاريخ تقديم تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية إلى هيئة أسواق المال؟

أشار تعميم هيئة أسواق المال رقم 11 لسنة 2016 والمؤرخ في 9 نوفمبر 2016 بأنه يتعين على الشركات المدرجة في البورصة والأشخاص المرخص لهم موافاة الهيئة بالتقرير المشار إليه بشكل سنوي وذلك خلال مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ما هو تاريخ تقديم تقرير فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية إلى بنك الكويت المركزي؟

يتعين على كيانات الأعمال التي تخضع لإشراف بنك الكويت المركزي تقديم التقرير المشار إليه إلى البنك المركزي بشكل سنوي في المواعيد التالية:

1. البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة:

   يجب تقديم التقرير إلى بنك الكويت المركزي في موعد أقصاه 30 يونيو من كل سنة.

2. مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية ومقدمو خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني:

   يجب تقديم التقرير إلى بنك الكويت المركزي في موعد أقصاه 31 يوليو من كل سنة.

ما هي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من مراجعة نظم الرقابة الداخلية؟

1. الالتزام بالقوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية والتنظيمية الأخرى.
2. الوقوف على مدى كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية داخل كيان الأعمال من خلال الإضافة أو التحديث لضمان استدامة التحديثات.
3. تعزيز كفاءة أداء كيان الأعمال وقدرته التنافسية من خلال القدرة على مواجهة التغيرات غير المتوقعة في السوق والتعرف على أسباب الإخفاق في تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية.

ما هي الخدمات التي يقدمها بيكر تلي الكويت؟

1. إعداد تقرير التأكيد بشأن تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية

   يتم تقديم هذا التقرير من قبل الشركات المدرجة والشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال بشكل سنوي في موعد أقصاه 31 مارس من كل عام.

2. إعداد تقرير التأكيد بشأن فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية

   يتم تقديم هذا التقرير من قبل الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بشكل سنوي كما يلي:

   • في موعد أقصاه 30 يونيو من كل عام بالنسبة للبنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة
   • في موعد أقصاه 31 يوليو من كل عام بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني

لماذا اختيار بيكر تلي؟

1. بيكر تلي الكويت عضو في شبكة بيكر تلي العالمية، ومقرها المملكة المتحدة والمصنفة ضمن أكبر 10 مكاتب محاسبة عالمياً.
2. مراقبو الحسابات لدى بيكر تلي الكويت مرخص لهم من وزارة التجارة والصناعة ومسجلون لدى الجهات الرقابية في دولة الكويت مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين.
3. خبرة واسعة في تقديم خدمات مراجعة الرقابة الداخلية لشركات تعمل في قطاعات الأعمال المختلفة بدولة الكويت.
4. فريق عمل ثنائي اللغة يتمتع بالخبرات والمؤهلات العلمية والمهنية المتخصصة.
5. الالتزام بتنفيذ عقود خدمات مراجعة الرقابة الداخلية وفق خطط زمنية محددة دون أية تأخيرات وسرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء.