مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

فحص وتقييم مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن المؤسسات المالية في دولة الكويت والتي تتمثل في كيانات الأعمال الخاضعة لإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين ووزارة التجارة والصناعة، مطالبة بالالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لذلك من آثار على سمعة النظام المالي لدولة الكويت واستقراره ونزاهته.

وفي هذا الإطار، فقد أصدرت دولة الكويت القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وهي جهة حكومية دولية تأسست في عام 1989 من قبل وزراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع.

ما هي الجهة المعنية في دولة الكويت بتلقي بلاغات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

نصت المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ما يلي:

تنشأ وحدة تسمى وحدة التحريات المالية الكويتية تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقا َ لأحكام هذا القانون.

ما هي الجهات الرقابية في دولة الكويت المعنية بالرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

بنك الكويت المركزي معني بالرقابة على: البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية وأعمال الدفع الإلكتروني
هيئة أسواق المال معنية بالرقابة على شركات الاستثمار، شركات تداول الأوراق المالية، شركات الوساطة المالية، بورصات الأوراق المالية، وكالة المقاصة، صناديق الاستثمار، وأمناء
وحدة تنظيم التأمين معنية بالرقابة على شركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين والمهن التأمينية
وزارة التجارة والصناعة معنية بالرقابة على: مؤسسات الصرافة، سماسرة العقارات، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحاسبين
جهات ذاتية التنظيم – نقابة المحامين معنية بالإشراف على المحامين

ما هي المحددات والمتطلبات الإلزامية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات تفصيلية إلى الجهات الخاضعة لرقابته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يمكن إيجازها كما يلي:

  1. البنوك:

    التعميم رقم (2/ رب، ر ب أ/ 507/2023) المؤرخ في 16 فبراير 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  2. شركات التمويل:

    التعميم رقم (2/ ش ت/ 309/2013) المؤرخ في 23 يوليو 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  3. شركات الصرافة:

    التعميم رقم (2/رص/ 508/2023) المؤرخ في 16 فبراير 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تتضمن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددات والمتطلبات الإلزامية التي يتعين على الجهات الخاضعة لرقابة بنك المركز الالتزام بها وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تحديد وتقييم المخاطر، ووضع واعتماد السياسات وإجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية، والتقيد بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص المعرضون سياسياً، والتزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة، ومتطلبات الاحتفاظ بالسجلات.

هل يتطلب بنك الكويت المركزي تعيين مكتب تدقيق للتحقق من التزام شركات الصرافة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

نعم، يستوجب بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة تكليف مكتب تدقيق حسابات لإجراء فحص وتقييم مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يجب إعداد التقرير المطلوب بشكل نصف سنوي كما في 30 يونيو و31 ديسمبر من كل عام وتقديم التقرير في موعد غايته 60 يوماً من نهاية الفترة التي يجري عليها الفحص.

(المرجعية: التعميم رقم (2/ ر ص/ 542/2024) المؤرخ في 18 أبريل 2024 إلى جميع شركات الصرافة بشأن تكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات بإجراء فحص وتقييم مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

ما هي المحددات والمتطلبات الإلزامية الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

تتمثل هذه المحددات والمتطلبات الإلزامية فيما ورد من أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته – الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تشمل المحددات والمتطلبات الإلزامية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على سبيل المثال لا الحصر وضع أنظمة وسياسات وإجراءات فعالة، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق إجراءات العناية المشددة الواجبة تجاه أي عميل ذي مخاطر عالية، ومراقبة علاقة العمل مع العملاء والالتزام بمتطلبات حفظ السجلات، ومتطلبات الإخطار عن العمليات المشبوهة.

هل تتطلب هيئة أسواق المال تعيين مراقب حسابات خارجي للتحقق من التزام الأشخاص المرخص لهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

نعم، تستوجب الهيئة تكليف مراقب حسابات خارجي للقيام بإعداد تقرير يتضمن تقييم مدى الالتزام بكافة المحددات والمتطلبات التشريعية الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

يجب إعداد التقرير المطلوب بشكل سنوي للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام، وموافاة الهيئة بنسخة منه في موعد أقصاه 31 مارس من كل عام، وذلك وفقاً للمرجعيات التالية:

(المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – المادة 7-7)

(المرجعية: التعميم رقم 13 لسنة 2017 الصادر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 14/12/2017)

ما هي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من خدمة تقرير الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

  1. الالتزام بالقوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
  2. تعزيز سمعة كيان الأعمال وزيادة ثقة كافة الأطراف أصحاب المصالح فيه.
  3. حماية كيان الأعمال وعملائه من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
  4. المساهمة في تعزيز نزاهة النظام المصرفي والسوق المالية ومصداقيتهما.

ما هي الخدمات التي يقدمها بيكر تلي الكويت؟

  1. إعداد تقرير التأكيد بشأن فحص وتقييم مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    يتم إعداد هذا التقرير من قبل شركات الصرافة بشكل نصف سنوي كما في 30 يونيو و31 ديسمبر في موعد أقصاه 60 يوماً من نهاية فترة التقرير.

  2. إعداد تقرير التأكيد بشأن مدى الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    يتم إعداد هذا التقرير من قبل الشركات المرخص لها بشكل سنوي وموافاة هيئة أسواق المال بنسخة منه في موعد أقصاه 31 مارس من كل عام.