شهدت صناعة التأمين في دولة الكويت نقلة تنظيمية مهمة تمثلت في تأسيس وحدة تنظيم التأمين، وهو التحول الذي تزامن مع صدور القانون رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات والتعاميم التي تكمل هذا الإطار التشريعي. حيث تلزم هذه التشريعات شركات التأمين باستيفاء مجموعة من المتطلبات الجوهرية المتعلقة بالحوكمة، والتقارير الإكتوارية، ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى تقارير التأكيد الدورية.
هذه التعليمات الرقابية تشمل جميع شركات التأمين التقليدية والتكافلية، وكذلك شركات إعادة التأمين، مما يضع على عاتق هذه الشركات ضرورة الامتثال الكامل للممارسات الرقابية الجديدة.
وفي ظل هذه التغيرات، تلتزم بيكر تلي بتقديم الدعم الكامل لشركات التأمين في مواجهة التحديات التنظيمية والرقابية، مما يساعدها على الاستمرار في تحقيق النجاح والنمو ضمن الإطار التشريعي الجديد من خلال تقديم الخدمات التالية:
