fbpx
Menu

التقييم الدورى للمخاطر

التقييم الدورى للمخاطر

التقييم الدورى للمخاطر

إن إدارة المخاطر في كيانات الأعمال تلقى اهتماماً متزايداً في الآونة الأخيرة نظراً لتأثيرها على استقرار واستمرارية كيانات الأعمال. إن هذا الاهتمام تطور إلى أن وصل إلى إنشاء مؤسسات مهنية متخصصة تعنى بإصدار الإطار النظري لإدارة المخاطر والذي يشتمل على معايير دولية تعمل على توحيد التفهم والتنفيذ وإعداد التقارير في إطار مشترك داخل الدولة الواحدة وعلى مستوى دول العالم.

ومن بين هذه المؤسسات معهد إدارة المخاطر (Institute of Risk Management – IRM) في المملكة المتحدة، والمنظمة الدولية للمعايير (International Organization for Standardization – ISO) والتي أصدرت المعيار ISO 31000: 2009.

وقد وضع معهد إدارة المخاطر تعريفاً لعملية إدارة المخاطر كما يلي:

“تشتمل إدارة المخاطر على فهم وتحليل والتعامل مع المخاطر لضمان تحقيق المؤسسات لأهدافها. ولذلك يجب أن تتناسب مع حجم ونوع المؤسسة المعنية. تمثل إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) منهجية متكاملة ومترابطة لإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة وشبكاتها الممتدة”.

ومن الجانب التنظيري العام، أصبح يتوجب على كيانات الأعمال تأسيس وحدة تنظيمية تعنى بدراسة وإدارة المخاطر ورفع تقارير عنها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات مناسبة حيال تلك المخاطر.

وفي ضوء الاهتمام الموجه إلى نشاط إدارة المخاطر، فقد تم تأسيس إطار مهني للمهتمين بتطوير معارفهم في إدارة المخاطر، والتقدم لاجتياز الاختبارات والحصول على شهادات مهنية عالمية متخصصة في مجال إدارة المخاطر.

وفي دولة الكويت، صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية، ولائحته التنفيذية التي تضمنت في الكتاب الخامس عشر – حوكمة الشركات – متطلبات إدارة المخاطر الملزمة لكل من الشركات المدرجة والمرخص لها وذلك وفق المواد التالية:

المادة 6-4 يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى لجنة إدارة المخاطر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون رئيسها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضوا في هذه اللجنة، ويحدد مجلس الإدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها.
 المادة 6-5 وفيما يلي صلاحيات ومهام اللجنة كحد أدنى:
  1. إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.
  2. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
  3. تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
  4. مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
  5. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
  6. التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر.
  7. التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي العاملين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها.
  8. إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة الشركة.
  9. مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق المرتبطة والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر في الشركة.
  10. تعقد لجنة إدارة المخاطر اجتماعات دورية، على الأقل أربعة مرات خلال السنة، وكذلك كلما دعت الحاجة، كما يجب أن تقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها.
المادة 6-3 يجب أن يتوافر في الهيكل التنظيمي للشركة (المعتمد من مجلس الإدارة) إدارة / مكتب / وحدة مستقلة لإدارة المخاطر تعمل بشكل أساسي على قياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة، وذلك وفق ما يلي:
  1. أن تقوم الشركة بوضع الأنظمة والإجراءات الفعالة لإدارة المخاطر، وذلك كي تكون قادرة على أداء مهامها الرئيسية والمتمثلة في قياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة، على أن تتم هذه العملية بشكل مستمر وتتم مراجعتها بشكل دوري وتعديل الأنظمة والإجراءات عند الحاجة.
  2. يتعين على الشركة تطوير نظم التقارير الدورية، حيث أنها تعد أحد الأدوات الهامة في عملية متابعة المخاطر، والحد من حصولها.
  3. أن يتمتع القائمون على إدارة / مكتب / وحدة المخاطر بالاستقلالية عن طريق تبعيتهم المباشرة لمجلس الإدارة، فضلا عن تمتعهم بقدر كبير من الصلاحيات وذلك من أجل القيام بمهامهم على أكمل وجه دون منحهم سلطات وصلاحيات مالية.
  4. يجب أن يتوافر لإدارة / مكتب / وحدة المخاطر الكوادر البشرية المؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات المهنية والقدرات الفنية.
  5. مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة.

وفي ضوء ما تقدم، فيما يلي ملخص بتقارير إدارة المخاطر الواجب على الشركات المدرجة والمرخص لها إعدادها:

  1. تقارير دورية من قبل لجنة المخاطر حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس الإدارة.
  2. التقرير المتكامل (Integrated Report)، على أن يتضمن قسماً يتناول المخاطر التي تواجه الشركة للاستخدام من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

والجدير بالذكر أن التقارير المشار إليها أعلاه هي تقارير داخلية وغير مطلوب تقديمها إلى هيئة أسواق المال، ولكن يحق للهيئة طلب الاطلاع عليها عند إجراء التفتيش.

بالإضافة إلى ما سبق، يجب على الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال أن تلتزم بما جاء في الكتاب السادس – السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له – من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير إدارة المخاطر وفقاً للمادة التالية:

المادة 4-2 يجب أن تشمل نظم إدارة المخاطر لدى الشخص المرخص له على الجوانب الرئيسية التي تمكنه من تحديد المخاطر وإدارتها بالشكل السليم، على أن تتضمن على الأخص الآتي:
  1. مخاطر الائتمان: المخاطر المحتملة من التعرض لفشل الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته.

  2. مخاطر السوق: المخاطر المحتملة من التعرض لتقلبات القيمة السوقية للأصول.

  3. مخاطر السيولة: المخاطر المحتملة من عدم توفر الأموال النقدية اللازمة للوفاء بالتزامات الشخص المرخص له عند استحقاقها.

  4. مخاطر العمليات: المخاطر المحتملة من فشل الأنظمة المالية أو الإدارية أو التقنية أو الأخطاء البشرية.

  5. أي مخاطر أخرى قد يتعرض لها الشخص المرخص له.

المادة 4-4 يجب على مسؤول إدارة المخاطر أن يرفع تقريراً إلى مجلس الإدارة يتعلق بالمخاطر كل ستة أشهر مع تزويد الهيئة بنسخة منه، وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بإبلاغ الهيئة فور حصول أي تجاوز لنظم إدارة المخاطر وشرح الإجراءات التي سيتم اتباعها للتعامل معها.

القيمة المضافة لكيانات الأعمال من خدمات إدارة المخاطر في الكويت

  1. الحفاظ على القيمة المؤسسية.

  2. ضمان التزام كيان الأعمال بمتطلبات إدارة المخاطر المنصوص عليها في تعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

  3. العمل على تقليص تأثيرات مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها كيان الأعمال ووضع إطار فعال لتحديد وقياس وتحليل ووضع الإجراءات والنظم للحد منها.

  4. تعزيز كفاءة أداء كيان الأعمال وضمان سلامة بياناته المالية وأنظمة الرقابة الداخلية الفعالة لديه.

  5. تحسين التصنيف الائتماني.

  6. ضمان قدرة كيان الأعمال على الاستمرار في تقديم المنتجات والخدمات بمستويات مقبولة في حالة تعرضه لأحداث تتسبب في انقطاعها وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية.

  7. تحسين عمليات كيان الأعمال وزيادة مستوى الوعي بالجوانب التشغيلية الهامة.

  8. توفير التكاليف وتفادي الخسائر المالية.

  9. حماية مصالح الأطراف أصحاب المصلحة وسمعة كيان الأعمال وعلامته التجارية.

خدمات إدارة المخاطر في الكويت التي تقدمها بيكر تلي

يقدم بيكرتلي الخدمات الاستشارية إلى الأشخاص المرخص لهم من هيئة أسواق المال والشركات المدرجة في البورصة وغيرها من الشركات بشأن إدارة المخاطر كما يلي:

    1. إعداد التقرير الدوري نصف السنوي فيما يتعلق بالمخاطر لدى الشخص المرخص له، والذي يقدم إلى كل من مجلس الإدارة وهيئة أسواق المال.

(المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب السادس: السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له – الفصل الرابع – مادة 4-4)

    1. إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، والتي تقدم إلى كل من لجنة المخاطر ومجلس الإدارة.

(المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب الخامس عشر: حوكمة الشركات – الفصل السادس – القاعدة الخامسة – مادة 6-3/2 و6-5/8)

  1. المساعدة في إنشاء إدارة أو مكتب أو وحدة مستقلة لإدارة المخاطر لدى الشركة

    (المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب الخامس عشر: حوكمة الشركات – الفصل السادس – القاعدة الخامسة – مادة 6-3)

  2. المساعدة في وضع نظم إدارة المخاطر تشتمل على الجوانب الرئيسية التي تمكن من تحديد جميع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وتصنيفها، والطرق المتبعة في قياسها، وكيفية إدارتها بالشكل السليم، والرقابة المستمرة عليها. على أن تتضمن تلك النظم على الأخص مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر العمليات وأي مخاطر أخرى قد تتعرض لها الشركة

    (المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب السادس: السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له – الفصل الرابع – مادة 4-2)

    (المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب الخامس عشر: حوكمة الشركات – الفصل السادس – القاعدة الخامسة – مادة 6-3/1)

  3. إعداد ميثاق عمل لجنة المخاطر

    (المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب الخامس عشر: حوكمة الشركات – الفصل الثالث – القاعدة الثانية – مادة 3-7)

  4. إعداد السياسات والإجراءات ونماذج العمل التي تحدد جميع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وتصنيفها، والطرق المتبعة في قياسها، وكيفية إدارتها بالشكل السليم، والرقابة المستمرة عليها

    (المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب السادس: السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له – الفصل الرابع – مادة 4-3)

    (المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب الخامس عشر: حوكمة الشركات – الفصل السادس – القاعدة الخامسة – مادة 6-3/1)

icon-angle icon-bars icon-times انتقل إلى أعلى
error: Alert: Content is protected !!