إن أحد قواعد الحوكمة هو وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، ومن ضمن أدوات تطبيق هذه القاعدة هو مراقبة وتحليل المخاطر الناشئة عن أية معاملات تتم بين الشركة وطرف ذي علاقة.
ما هي الجهات الرقابية التي أوجبت كيانات الأعمال بتقييم مخاطر إحدى المعاملات الاستثمارية مع طرف ذي علاقة؟
هيئة أسواق المال حيث ينص الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، في المادة 6-3 على ما يلي:
“يجب أن يتوافر في الهيكل التنظيمي للشركة (المعتمد من مجلس الإدارة) إدارة / مكتب / وحدة مستقلة لإدارة المخاطر تعمل بشكل أساسي على قياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة، وذلك وفق ما يلي:
- مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة”.
ولما كانت هيئة أسواق المال قد أجازت للشركات المدرجة والمرخص لها الاستعانة بمصدر خارجي للقيام بجزء أو كل من مهام إدارة المخاطر، لذا يمكن للشركة تعيين مكتب استشاري متخصص في مجال إدارة المخاطر لتقييم المخاطر الناشئة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
ما هو الطرف ذات العلاقة؟
طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته – الكتاب الأول، فقد قامت هيئة أسواق المال بتعريف “أطراف ذوو العلاقة” كما يلي:
“يعد الطرف ذو علاقة بالشركة في الحالات التالية:
- إذا كان يملك السيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الشركة.
- إذا كان شركة تابعة.
- إذا كان عضواً في نفس المجموعة التي تكون الشركة طرفاً فيها.
- إذا كان عضواً في مجلس إدارة الشركة أو عضواً في الإدارة التنفيذية للشركة.
- إذا كان من أقارب الشخص المشار عليه في البند (1) أو (4) من هذا التعريف.
- شركة تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام للأشخاص المشار إليهم في البند (4) أو (5) من هذا التعريف بما يملكونه من قوة تصويت هامة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويؤخذ في الاعتبار تحديد الأطراف ذات العلاقة ما ورد في القانون واللائحة التنفيذية ومعيار المحاسبة الدولي رقم (24) وما يطرأ عليهما من تعديلات”
لماذا تلجأ بعض الشركات لتعيين مستشار لتقييم مخاطر إحدى المعاملات الاستثمارية مع طرف ذي علاقة؟
تقوم بعض الشركات بالاستعانة بمستشار خارجي لتقييم مخاطر إحدى المعاملات الاستثمارية مع طرف ذي علاقة للأسباب التالية:
- في حال الاستعانة بمصدر خارجي للقيام بمهام إدارة المخاطر ككل
- الرغبة في ضمان توافر الاستقلالية في إعداد هذا التقرير قبل رفعه إلى مجلس الإدارة
- توافر قواعد بيانات وخبرات متنوعة لتقييم المخاطر الناشئة عن المعاملة مع طرف ذو علاقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تقييم المخاطر الجيوسياسية – مخاطر العملات – مخاطر التركز – مخاطر الائتمان – المخاطر التشغيلية
- توافر السرعة والدقة في إعداد التقرير
ما هي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من تقييم مخاطر إحدى المعاملات الاستثمارية مع طرف ذي علاقة؟
- الالتزام بالقوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.
- تجنب المخاطر الناشئة عن المعاملة مع طرف ذو علاقة، والتأكد من كونها ضمن نطاق النزعة للمخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة.
- توافر الشفافية في دعم اتخاذ القرار.
- توفير تقارير داعمة لقرارات مجلس الإدارة.
- المساعدة في تعزيز وتحسين الأداء.
لماذا اختيار مكتب بيكر تلي الكويت لتقديم هذه الخدمة؟
إن مكتب بيكر تلي يتميز بخبرات مهنية متخصصة، ويقدم العديد من المزايا التي تصب جميعها في خدمة عملائنا.
وتشمل تلك المزايا ما يلي:
- أحد المكاتب الاستشارية العالمية العاملة في دولة الكويت
- خبرة بيكر تلي المحلية ضمن إطار شبكة عالمية
- لدى بيكر تلي فريق مهني ثنائي اللغة ذو خبرة متميزة في تقديم خدمات إدارة المخاطر
- برة بيكر تلي في منظومة التعليمات الرقابية في دولة الكويت بشأن تقييم مخاطر إحدى المعاملات الاستثمارية مع طرف ذي علاقة