مراجعة الرقابة الداخلية هي من الضوابط الهامة لكيانات الأعمال
التي يجب تنفيذها بشكل سنوي للتأكد من كفايتها واكتمالها
وذلك لتعظيم الكفاءة والفعالية في إدارة العمليات والعمل
وفق أقل قدر من مخاطر الأعمال.

مراجعة الرقابة الداخلية هي من الضوابط الهامة لكيانات الأعمال
التي يجب تنفيذها بشكل سنوي للتأكد من كفايتها واكتمالها
وذلك لتعظيم الكفاءة والفعالية في إدارة العمليات والعمل
وفق أقل قدر من مخاطر الأعمال.
مراجعة الرقابة الداخلية هي من الضوابط الهامة لكيانات الأعمال التي يجب تنفيذها بشكل سنوي للتأكد من كفايتها واكتمالها وذلك لتعظيم الكفاءة والفعالية في إدارة العمليات والعمل وفق أقل قدر من مخاطر الأعمال.
أيضاً تعد مراجعة الرقابة الداخلية ضرورية في ضوء المتغيرات التي تحدث باستمرار في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي والتشريعات القانونية التي تنظم بيئة عمل المؤسسة.
كما تشكل مراجعة الرقابة الداخلية أهمية حيوية لنشاط التدقيق الداخلي حيث أنها تمكنه من التأكد من مدى تطبيق نظم الرقابة الداخلية في كيان الأعمال للتأكد من التطبيق من عدمه، وفي حالة اكتشاف عدم التطبيق، يتم تصحيح الوضع ووضع إجراءات لمنع تكرار ذلك مرة أخرى.
عرفت لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي (كوسو)، The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)، “الرقابة الداخلية” تعريفاً واسع النطاق كما يلي:
الرقابة الداخلية هي عملية ينفذها مجلس إدارة المؤسسة وإدارتها التنفيذية وغيرهم من الأفراد، ويتم تصميمها لتقديم تأكيد معقول حول تحقيق المؤسسة لأهدافها المتعلقة بالعمليات التشغيلية وإعداد التقارير والالتزام الرقابي.
ويتمثل جزء من الفلسفة في هذا التعريف في استحالة اقتصار الرقابة الداخلية على الأنشطة المالية والمحاسبية فقط، إذ إنها تشمل كافة جوانب المؤسسة وتجمع بين المستويات المختلفة من الموظفين والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
أهداف الرقابة الداخلية وفقاً لإطار عمل كوسو 2013
– | بيئة الرقابة | Control Environment |
– | تقييم المخاطر | Risk Assessment |
– | أنشطة الرقابة | Control Activities |
– | المعلومات والاتصالات | Information and Communication |
– | أنشطة المتابعة | Monitoring Activities |
في دولة الكويت صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بتاريخ 21 فبراير 2010، كما صدرت لائحته التنفيذية بموجب القرار رقم 72 لسنة 2015 بتاريخ 9 نوفمبر 2015 والتي تناولت فيه الرقابة الداخلية في الكتاب الخامس عشر– حوكمة الشركات.
وقد ألزم القانون ولائحته التنفيذية المشار إليها الشركات المدرجة في البورصة والأشخاص المرخص لهم التقيد بتعليمات الرقابة الداخلية وفقا للتالي:
المادة 3-7 | تتضمن مهام ومسئوليات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر: |
18- أن يتأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها، ومن ذلك: | |
|
|
المادة 3-10 | فيما يلي بعض مهام ومسئوليات الإدارة التنفيذية الواجب الالتزام بها في ضوء السلطات والصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة. |
07- وضع نظم الرقابة الداخلية، والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم والحرص على الالتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. |
المادة 5-5 | يتعــين أن يقــوم مجلــس الإدارة بتشــكيل لجنــة تختــص بالتدقيــق يكــون دورها الأساسي التأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية. |
إن وجود لجنة التدقيق يعد أحد السمات الرئيسية الدالة على تطبيق الحوكمة الرشيدة، حيث تعمل هذه اللجنة…. فضلا عن التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة. | |
المادة 5-7 | فيما يلي بيان لصلاحيات ومسؤوليات لجنة التدقيق |
6 – تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن |
المادة 6-2 | إن الإدارة السليمة للمخاطر يجب أن يتوافر لها أنظمة رقابة داخلية فعالة توفر عملية الرقابة على سلامة البيانات المالية، وكفاءة أعمال الشركة، وتقييم مدى الالتزام بالضوابط الرقابية. |
المادة 6-6 | يتعـــــين عـــلى الشركة أن تـتـأكــــد مــن مدى كفـــــاية أنظمــة الضبــط والرقابة الداخلية لديها. |
يتعين أن يكون لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة، حيث أن نظم الرقابة الداخلية تعمل على الحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب، على أن يراعى في الهيكل التنظيمي للشركة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة (Four Eyes Principles) والمتمثلة في التالي: | |
|
|
المادة 6-8 | يجب أن تقوم إدارة / مكتب / وحدة التدقيق الداخلي بإعداد تقرير يتضمن مراجعة وتقييما لنظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، على أن يتضمن التقرير ما يلي: |
|
|
المادة 6-9 | يجب تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن (Internal Control Report) |
ويتم موافاة الهيئة به بشكل سنوي. كما يجب أن يقوم مكتب تدقيق آخر بمراجعة وتقييم أداء إدارة / مكتب / وحدة التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثلاث سنوات، على أن يتم موافاة كل من لجنة التدقيق الداخلي ومجلس الإدارة بنسخة من هذا التقرير. |
المادة 7-3 | يجب أن يشتمل ميثاق العمل على مجموعة من المحددات والمعايير التي تتناول ما يلي: |
9 – وضع آلية تتيح للعاملين بالشركة أن يبلغوا داخليا عن شكوكهم حول أي ممارسات غير سليمة أو أمور تثير الريبة في التقارير المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو أي أمور أخرى. فضلا عن وضع الترتيبات المناسبـــة التي تسمـــح بإجــراء تحقيق مستقل وعادل لهذه المسائل مع ضمــــان منح المبلغ حسن النية السرية التي تكفل حمايته من أي رد فعل سلبي أو ضرر قد يلحقه نتيجة إبلاغه عن تلك الممارسات. |
المادة 11-4 | يجب أن تقوم الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري، وذلك من خلال وضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية، وأن تكون إجراءات تقييم وقياس الأداء مكتوبة بشكل واضح وبشفافية وأن يتم الإفصاح عنها لكافة العاملين. |
يجب إعداد دليل بالسياسات والإجراءات بما يضمن الالتزام بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ويجب أن تنظم هذه السياسات والإجراءات على الأخص الجوانب التالية:
يتعين على الأشخاص المرخص لهم الالتزام بنظم رقابة داخلية إضافية وفق الكتاب السادس-السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له -كما يلي:
مجلس الإدارة هو المسئول عن التأكد من سلامة نظم الرقابة الداخلية، والإدارة التنفيذية هي المسئولة عن وضع وتنفيذ نظم الرقابة الداخلية.
يتمثل دور مكتب التدقيق المستقل في إصدار تأكيد معقول وليس مطلقاً بشأن نظم الرقابة الداخلية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
أشار تعميم هيئة أسواق المال رقم 11 لسنة 2016 والمؤرخ في 9 نوفمبر 2016 بأنه يتعين على الشركات المدرجة في البورصة والأشخاص المرخص لهم موافاة الهيئة بالتقرير المشار إليه بشكل سنوي وذلك خلال مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.
إعداد تقرير سنوي بشأن تقييم مراجعة الرقابة الداخلية للشركات المدرجة والمرخص لها من هيئة أسواق المال
(المرجعية: هيئة أسواق المال- قرار رقم 72 لسنة 2015 – بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته – الكتاب الخامس عشر: حوكمة الشركات – الفصل السادس – المادة رقم 6-9)