تقرير مراجعة الرقابة الداخلية

مراجعة الرقابة الداخلية هي من الضوابط الهامة لكيانات الأعمال التي يجب تنفيذها بشكل سنوي للتأكد من كفايتها واكتمالها وذلك لتعظيم الكفاءة والفعالية في إدارة العمليات والعمل وفق أقل قدر من مخاطر الأعمال.

أيضاً تعد مراجعة الرقابة الداخلية ضرورية في ضوء المتغيرات التي تحدث باستمرار في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي والتشريعات القانونية التي تنظم بيئة عمل المؤسسة.

كما تشكل مراجعة الرقابة الداخلية أهمية حيوية لنشاط التدقيق الداخلي حيث أنها تمكنه من التأكد من مدى تطبيق نظم الرقابة الداخلية في كيان الأعمال للتأكد من التطبيق من عدمه، وفي حالة اكتشاف عدم التطبيق، يتم تصحيح الوضع ووضع إجراءات لمنع تكرار ذلك مرة أخرى.

ما هي الرقابة الداخلية؟

عرفت لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي (كوسو)، The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)، “الرقابة الداخلية” تعريفاً واسع النطاق كما يلي:

الرقابة الداخلية هي عملية ينفذها مجلس إدارة المؤسسة وإدارتها التنفيذية وغيرهم من الأفراد، ويتم تصميمها لتقديم تأكيد معقول حول تحقيق المؤسسة لأهدافها المتعلقة بالعمليات التشغيلية وإعداد التقارير والالتزام الرقابي.

ويتمثل جزء من الفلسفة في هذا التعريف في استحالة اقتصار الرقابة الداخلية على الأنشطة المالية والمحاسبية فقط، إذ إنها تشمل كافة جوانب المؤسسة وتجمع بين المستويات المختلفة من الموظفين والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

ما هي أهداف الرقابة الداخلية؟

أهداف الرقابة الداخلية وفقاً لإطار عمل كوسو 2013

أهداف العمليات – تتعلق بكفاءة وفعالية العمليات بما في ذلك أهداف الأداء المالي، وأداء العمليات، وحماية الأصول من الخسارة.
أهداف التقارير – وتتعلق بالتقارير المالية وغير المالية، الداخلية والخارجية، وقد تشمل الموثوقية والالتزام بالمواعيد المقررة والشفافية وأي شروط أخرى تضعها الجهات التنظيمية أو الجهات المعترف بها والمخولة بوضع المعايير أو تنص عليها سياسات المؤسسة.
أهداف الامتثال – وتتعلق بالتقيد بالقوانين واللوائح التي تخضع لها المؤسسة.

ما هي مكونات نظم الرقابة الداخلية؟

بيئة الرقابة – Control Environment
تقييم المخاطر – Risk Assessment
أنشطة الرقابة – Control Activities
المعلومات والاتصالات – Information and Communication
أنشطة المتابعة – Monitoring Activities

ما هي المتطلبات الرقابية بشأن وضع نظم الرقابة الداخلية للشركات المدرجة والمرخص لها؟

في دولة الكويت صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بتاريخ 21 فبراير 2010، كما صدرت لائحته التنفيذية بموجب القرار رقم 72 لسنة 2015 بتاريخ 9 نوفمبر 2015 والتي تناولت فيه الرقابة الداخلية في الكتاب الخامس عشر– حوكمة الشركات.

وقد ألزم القانون ولائحته التنفيذية المشار إليها الشركات المدرجة في البورصة والأشخاص المرخص لهم التقيد بتعليمات الرقابة الداخلية وفقا للتالي:

القاعدة الثانية من قواعد الحوكمة – التحديد السليم للمهام والمسئوليات

المادة 3-7	تتضمن مهام ومسئوليات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر:
	18- أن يتأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها، ومن ذلك:
	التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد نطاق المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.
المادة 3-10	فيما يلي بعض مهام ومسئوليات الإدارة التنفيذية الواجب الالتزام بها في ضوء السلطات والصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة.
	07- وضع نظم الرقابة الداخلية، والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم والحرص على الالتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

القاعدة الرابعة -ضمان نزاهة التقارير المالية

المادة 5-5	يتعــين أن يقــوم مجلــس الإدارة بتشــكيل لجنــة تختــص بالتدقيــق يكــون دورها الأساسي التأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية.
	إن وجود لجنة التدقيق يعد أحد السمات الرئيسية الدالة على تطبيق الحوكمة الرشيدة، حيث تعمل هذه اللجنة…. فضلا عن التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة.
المادة 5-7	فيما يلي بيان لصلاحيات ومسؤوليات لجنة التدقيق
	6 – تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن

ما هي المتطلبات الرقابية بشأن مراجعة نظم الرقابة الداخلية بشكل دوري للشركات المدرجة والمرخص لها؟

القاعدة الخامسة -وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

المادة 6-2	إن الإدارة السليمة للمخاطر يجب أن يتوافر لها أنظمة رقابة داخلية فعالة توفر عملية الرقابة على سلامة البيانات المالية، وكفاءة أعمال الشركة، وتقييم مدى الالتزام بالضوابط الرقابية.
المادة 6-6	يتعـــــين عـــلى الشركة أن تـتـأكــــد مــن مدى كفـــــاية أنظمــة الضبــط والرقابة الداخلية لديها.
	يتعين أن يكون لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة، حيث أن نظم الرقابة الداخلية تعمل على الحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب، على أن يراعى في الهيكل التنظيمي للشركة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة (Four Eyes Principles) والمتمثلة في التالي:
	التحديد السليم للسلطات والمسئوليات الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح الفحص والرقابة المزدوجة التوقيع المزدوج
المادة 6-8	يجب أن تقوم إدارة / مكتب / وحدة التدقيق الداخلي بإعداد تقرير يتضمن مراجعة وتقييما لنظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، على أن يتضمن التقرير ما يلي:
	إجراءات الرقابة والإشراف على كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية اللازمة لحماية أصول الشركة وصحة البيانات المالية وكفاءة عملياتها بجوانبها الإدارية والمالية والمحاسبية. مقارنة تطور عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة لتقييم مدى كفاءة الأعمال اليومية للشركة، ومواجهة التغيرات غير المتوقعة في السوق. تقييم أداء الإدارة التنفيذية في تطبيق نظم الرقابة الداخلية أسباب الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، والإجراء الذي اتبعته الشركة في معالجة الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية.
المادة 6-9	يجب تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن (Internal Control Report)
	ويتم موافاة الهيئة به بشكل سنوي. كما يجب أن يقوم مكتب تدقيق آخر بمراجعة وتقييم أداء إدارة / مكتب / وحدة التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثلاث سنوات، على أن يتم موافاة كل من لجنة التدقيق الداخلي ومجلس الإدارة بنسخة من هذا التقرير.

القاعدة السادسة – تعزيز السلوك المهني والقيم الاخلاقية

المادة 7-3

يجب أن يشتمل ميثاق العمل على مجموعة من المحددات والمعايير التي تتناول ما يلي:

9 – وضع آلية تتيح للعاملين بالشركة أن يبلغوا داخليا عن شكوكهم حول أي ممارسات غير سليمة أو أمور تثير الريبة في التقارير المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو أي أمور أخرى. فضلا عن وضع الترتيبات المناسبـــة التي تسمـــح بإجــراء تحقيق مستقل وعادل لهذه المسائل مع ضمــــان منح المبلغ حسن النية السرية التي تكفل حمايته من أي رد فعل سلبي أو ضرر قد يلحقه نتيجة إبلاغه عن تلك الممارسات.

القاعدة العاشرة – تعزيز وتحسين الاداء

المادة 11-4

يجب أن تقوم الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري، وذلك من خلال وضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية، وأن تكون إجراءات تقييم وقياس الأداء مكتوبة بشكل واضح وبشفافية وأن يتم الإفصاح عنها لكافة العاملين.

ملخص ضوابط الرقابة الداخلية التي أشارت إليها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لكافة الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم:

يجب إعداد دليل بالسياسات والإجراءات بما يضمن الالتزام بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ويجب أن تنظم هذه السياسات والإجراءات على الأخص الجوانب التالية:

الهيكل التنظيمي؛ والذي يجب أن يشتمل على وحدات تنظيمية ولجان ووظائف ملزمة الإنشاء، مثل لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت وإدارة لإدارة المخاطر وإدارة للتدقيق الداخلي، بالإضافة إلى وحدتين تنظيميتين للمطابقة والالتزام وشئون المستثمرين، تحدد كل شركة تبعيتهما بما يناسبها.
دليل الاختصاصات لوحدات الهيكل التنظيمي؛ على أن تشتمل على تطبيقات قواعد الحوكمة الإحدى عشر.
الهيكل الوظيفي.
بطاقات الوصف الوظيفي لكافة وظائف الهيكل الوظيفي.
مواثيق مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
ميثاق العمل (قواعد السلوك المهني).
على أن يشتمل على مجموعة من المحددات والمعايير التي تتناول حماية المبلغين عن الممارسات غير المشروعة
مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية.
أدلة السياسات والإجراءات لكافة الوحدات التنظيمية التنفيذية تتضمن العمليات الرئيسية ومستندات العمل ذات الصلة
أنظمة آلية مساعدة لتنفيذ أعمال الوحدات التنظيمية
نظم الرقابة وبرامج الضبط الداخلي.
نظام إداري لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن Internal Control Report

ما هي المتطلبات الإضافية لنظم الرقابة الداخلية لدى الأشخاص المرخص لهم؟

يتعين على الأشخاص المرخص لهم الالتزام بنظم رقابة داخلية إضافية وفق الكتاب السادس-السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له -كما يلي:

الالتزام بمتطلبات الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرخص لهم.
الفصل بين الأنشطة التي يزاولها الشخص المرخص له بما يضمن عدم تسرب المعلومات بين هذه الأنشطة، وذلك فيما عدا نشاطي إدارة المحافظ الاستثمارية بواسطة الشخص المرخص له، وتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي.
التعامل مع شكاوى العملاء.
إدارة المخاطر. (مستوى أكثر تفصيلا عن المطلوب من الشركات المدرجة)
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية للأنشطة المرخص بها، على أن تشمل الدورة المستندية الواجب اتباعها في إنجاز الأعمال.
خطط الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال.
الرقابة الشرعية للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ما هو المستوى التنظيمي المسئول عن وضع ضوابط ومراجعة الرقابة الداخلية داخل كيانات الأعمال؟

مجلس الإدارة هو المسئول عن التأكد من سلامة نظم الرقابة الداخلية، والإدارة التنفيذية هي المسئولة عن وضع وتنفيذ نظم الرقابة الداخلية.

ما هي حدود مسئولية مراقب الحسابات بشأن تقرير مراجعة الرقابة الداخلية؟

يتمثل دور مكتب التدقيق المستقل في إصدار تأكيد معقول وليس مطلقاً بشأن نظم الرقابة الداخلية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

ما هو تاريخ تقديم تقرير مراجعة الرقابة الداخلية إلى هيئة أسواق المال؟

أشار تعميم هيئة أسواق المال رقم 11 لسنة 2016 والمؤرخ في 9 نوفمبر 2016 بأنه يتعين على الشركات المدرجة في البورصة والأشخاص المرخص لهم موافاة الهيئة بالتقرير المشار إليه بشكل سنوي وذلك خلال مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ما هي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من مراجعة الرقابة الداخلية؟

الالتزام بالقوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال.
الوقوف على مدى كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية داخل كيان الأعمال من خلال الإضافة أو التحديث لضمان استدامة التحديثات.
تعزيز كفاءة أداء كيان الأعمال وقدرته التنافسية من خلال القدرة على مواجهة التغيرات غير المتوقعة في السوق والتعرف على أسباب الإخفاق في تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية.

ما هي الخدمات التي يقدمها بيكر تلي؟