مراجعة الرقابة الداخلية هي من الضوابط الهامة لكيانات الأعمال التي يجب تنفيذها بشكل سنوي للتأكد من كفايتها واكتمالها وذلك لتعظيم الكفاءة والفعالية في إدارة العمليات والعمل وفق أقل قدر من مخاطر الأعمال.

أيضاً تعد مراجعة الرقابة الداخلية ضرورية في ضوء المتغيرات التي تحدث باستمرار في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي والتشريعات القانونية التي تنظم بيئة عمل المؤسسة.

كما تشكل مراجعة الرقابة الداخلية أهمية حيوية لنشاط التدقيق الداخلي حيث أنها تمكنه من التأكد من مدى تطبيق نظم الرقابة الداخلية في كيان الأعمال للتأكد من التطبيق من عدمه، وفي حالة اكتشاف عدم التطبيق، يتم تصحيح الوضع ووضع إجراءات لمنع تكرار ذلك مرة أخرى.

ما هي الرقابة الداخلية؟

عرفت لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي (كوسو)، The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)، “الرقابة الداخلية” تعريفاً واسع النطاق كما يلي:

الرقابة الداخلية هي عملية ينفذها مجلس إدارة المؤسسة وإدارتها التنفيذية وغيرهم من الأفراد، ويتم تصميمها لتقديم تأكيد معقول حول تحقيق المؤسسة لأهدافها المتعلقة بالعمليات التشغيلية وإعداد التقارير والالتزام الرقابي.

ويتمثل جزء من الفلسفة في هذا التعريف في استحالة اقتصار الرقابة الداخلية على الأنشطة المالية والمحاسبية فقط، إذ إنها تشمل كافة جوانب المؤسسة وتجمع بين المستويات المختلفة من الموظفين والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

ما الفرق بين مراجعة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي؟

يلخص الجدول التالي أهم الاختلافات بين مراجعة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي:

ما هي أهداف الرقابة الداخلية؟

أهداف الرقابة الداخلية وفقاً لإطار عمل كوسو 2013

1. أهداف العمليات – تتعلق بكفاءة وفعالية العمليات بما في ذلك أهداف الأداء المالي، وأداء العمليات، وحماية الأصول من الخسارة.
2. أهداف التقارير – وتتعلق بالتقارير المالية وغير المالية، الداخلية والخارجية، وقد تشمل الموثوقية والالتزام بالمواعيد المقررة والشفافية وأي شروط أخرى تضعها الجهات التنظيمية أو الجهات المعترف بها والمخولة بوضع المعايير أو تنص عليها سياسات المؤسسة.
3. واللوائح التي تخضع لها المؤسسة.

ما هي مكونات نظم الرقابة الداخلية؟

• بيئة الرقابة – Control Environment
• تقييم المخاطر – Risk Assessment
• أنشطة الرقابة – Control Activities
• المعلومات والاتصالات – Information and Communication
• أنشطة المتابعة – Monitoring Activities

ما هي المتطلبات الرقابية بشأن وضع نظم الرقابة الداخلية للشركات المدرجة والمرخص لها؟

للشركات المدرجة في بورصة الكويت
في دولة الكويت، صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بتاريخ 21 فبراير 2010، كما صدرت لائحته التنفيذية بموجب القرار رقم 72 لسنة 2015 بتاريخ 9 نوفمبر 2015 والتي تناولت فيه الرقابة الداخلية في الكتاب الخامس عشر– حوكمة الشركات، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. الهيكل التنظيمي؛ والذي يجب أن يشتمل على وحدات تنظيمية ولجان ووظائف مثل لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت وإدارة من أجل إدارة المخاطر وإدارة للتدقيق الداخلي، بالإضافة إلى وحدتين تنظيميتين للمطابقة والالتزام وشؤون المستثمرين.
2. دليل الاختصاصات لوحدات الهيكل التنظيمي؛ على أن تشتمل على تطبيقات قواعد الحوكمة الإحدى عشر.
3. الهيكل الوظيفي.
4. بطاقات الوصف الوظيفي لكافة الوظائف في الهيكل الوظيفي.
5. مواثيق مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
6. ميثاق العمل (قواعد السلوك المهني والأخلاقي)؛ على أن يشتمل على مجموعة من المحددات والمعايير التي تتناول حماية المبلغين عن الممارسات غير المشروعة.
7. مصفوفة تفويض الصلاحيات المالية والإدارية.
8. أدلة السياسات والإجراءات لكافة الوحدات التنظيمية التنفيذية؛ بحيث تتضمن العمليات الرئيسية ومستندات العمل ذات الصلة.
9. أنظمة آلية مساعدة لتنفيذ أعمال الوحدات التنظيمية.
10. نظم الرقابة الداخلية وبرامج الضبط الداخلي.
11. نظام إداري لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
12. تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن (تقرير مراجعة الرقابة الداخلية).

للأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة أسواق المال
بالإضافة للمتطلبات المذكورة أعلاه للشركات المدرجة في البورصة، يتعين على الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة الالتزام بنظم رقابة داخلية إضافية وفق الكتاب السادس – السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له – كما يلي:

1. الالتزام بمتطلبات الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرخص لهم.
2. الفصل بين الأنشطة التي يزاولها الشخص المرخص له بما يضمن عدم تسرب المعلومات بين هذه الأنشطة، وذلك فيما عدا نشاطي إدارة المحافظ الاستثمارية بواسطة الشخص المرخص له، وتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي.
3. التعامل مع شكاوى العملاء.
4. إدارة المخاطر (بمستوى أكثر تفصيلا عن المطلوب من الشركات المدرجة).
5. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. تنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية للأنشطة المرخص بها، على أن تشمل الدورة المستندية الواجب اتباعها في إنجاز الأعمال.
7. خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال.
8. الرقابة الشرعية للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

للمؤسسات المالية المرخص لها من قبل بنك الكويت المركزي
وفقًا لتعميم بنك الكويت المركزي الصادر في 14 نوفمبر 1996، يتعين أن تغطي نظم الرقابة الداخلية الجوانب التالية:

1. نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بالسجلات المحاسبية والسجلات الأخرى.
2. الهيكل التنظيمي.
3. إجراءات الإشراف والرقابة على الأداء.
4. الفصل بين الواجبات والمسؤوليات.
5. التفويض والاعتماد.
6. الإنجاز والدقة.
7. حماية الأصول.
8. القوى العاملة.
9. أدوات الرقابة في بيئة تكنولوجيا المعلومات.
10. نشاط التدقيق الداخلي.

هل يتوجب على كيانات الأعمال تقديم تقارير مراجعة نظم الرقابة الداخلية في الكويت؟

نعم، يتوجب على كيانات الأعمال التالية تعيين مراقب حسابات مستقل لمراجعة نظم الرقابة الداخلية:

ما هو المستوى التنظيمي المسؤول عن وضع الضوابط ومراجعة الرقابة الداخلية داخل كيانات الأعمال؟

مجلس الإدارة هو المسؤول عن التأكد من سلامة نظم الرقابة الداخلية، والإدارة التنفيذية هي المسؤولة عن وضع وتنفيذ نظم الرقابة الداخلية.

من الذي يقوم بمراجعة نظم الرقابة الداخلية؟

مراقب الحسابات المرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة في الكويت والجهات التنظيمية والرقابية الأخرى.

ما هي حدود مسؤولية مراقب الحسابات بشأن تقرير مراجعة الرقابة الداخلية؟

يتمثل دور مكتب التدقيق المستقل في إصدار تأكيد معقول – وليس مطلقاً – بشأن نظم الرقابة الداخلية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

ما هو تاريخ تقديم تقرير مراجعة الرقابة الداخلية إلى هيئة أسواق المال؟

أشار تعميم هيئة أسواق المال رقم 11 لسنة 2016 والمؤرخ في 9 نوفمبر 2016 بأنه يتعين على الشركات المدرجة في البورصة والأشخاص المرخص لهم موافاة الهيئة بالتقرير المشار إليه بشكل سنوي وذلك خلال مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ما هو تاريخ تقديم تقرير مراجعة الرقابة الداخلية إلى بنك الكويت المركزي؟

يتعين على كيانات الأعمال التي تخضع لإشراف بنك الكويت المركزي تقديم التقرير المشار إليه إلى البنك المركزي بشكل سنوي وذلك في موعد أقصاه 30 يونيو من كل سنة.

ما هي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من مراجعة نظم الرقابة الداخلية؟

1. الالتزام بالقوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية والتنظيمية الأخرى.
2. الوقوف على مدى كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية داخل كيان الأعمال من خلال الإضافة أو التحديث لضمان استدامة التحديثات.
3. تعزيز كفاءة أداء كيان الأعمال وقدرته التنافسية من خلال القدرة على مواجهة التغيرات غير المتوقعة في السوق والتعرف على أسباب الإخفاق في تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية.

ما هي الخدمات التي يقدمها بيكر تلي؟

إعداد تقرير سنوي بشأن تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية للشركات المدرجة في بورصة الكويت والأشخاص المرخص لهم من هيئة أسواق المال والمؤسسات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.