البرامج التدريبية وورش
العمل عن مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) أصبحت شاغل لكافة الحكومات حول العالم لما تمثله من آثار ضارة للاقتصاديات العالمية والأمن العالمي.

وعليه، فقد تأسست في عام 1989 مجموعة العمل المالي (FATF) وهي جهة حكومية دولية من قبل وزراء الدول الأعضاء في المجموعة. وتتمثل أهداف مجموعة العمل المالي في وضع المعايير وتعزيز التطبيق الفعال للتدابير القانونية والرقابية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من التهديدات ذات الصلة التي تهدد سلامة النظام المالي العالمي.

وقد قامت دولة الكويت بسن التشريعات التي تكفل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشمل هذه التشريعات القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013.

وفي ضوء القانون المشار إليه أعلاه، المادة (16) منه، تأسست وحدة التحريات المالية الكويتية والتي تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقا َ لأحكام هذا القانون.

هل توجد متطلبات إلزامية صادرة عن الجهات الرقابية فيما يتعلق بالتدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

نعم، تنص التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية في دولة الكويت على إلزام كيانات الأعمال بتقديم التدريب بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حيث تنص المادة 7-8 من الفصل السابع “الالتزامات المستمرة” – الكتاب السادس عشر “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على أنه:

“يجب على الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للتأكد من حصول موظفيه، والمديرين، وكل من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية على تدريب منتظم يشمل الموضوعات التالية:

1. الأنظمة واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وتعقب وكشف العمليات المشتبه بها والإخطار عنها.

2. التقنيات والأساليب والممارسات السائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3. السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية للشخص المرخص له الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسؤوليات الموظفين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.”

وكذلك تنص التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى البنوك المحلية رقم (2/ر.ب.، رب أ/308/2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البند ثامن عشر: إجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية على ما يلي:

يتعين على البنوك تطبيق برنامج مستمر لتدريب كافة الموظفين الجدد والحاليين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والإشرافية والمدراء حرصاً على إعلامهم بكافة المستجدات والتطورات، بما فيها المعلومات حول الأنماط السائدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذاً للالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وهذه التعليمات.

وفي هذا السياق، تقدم بيكر تلي مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل التخصصية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تلاءم احتياجات كافة قطاعات الأعمال في دولة الكويت من ناحية والالتزام بمتطلبات الجهات الرقابية في دولة الكويت من ناحية أخرى متمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة. وقد حرصت بيكر تلي أثناء تقديم هذه البرامج وورش العمل أن تشمل أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال مع التركيز على التشريعات المحلية ذات الصلة.

ما هي أهداف البرامج التدريبية وورش العمل عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

تهدف هذه البرامج التدريبية وورش العمل إلى تعريف كافة الموظفين بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الصدد وكذلك التعرف على أدوارهم في تنفيذ هذه التعليمات ومساعدة كيانات الأعمال على تحقيق الالتزام الرقابي وتجنب المخالفات.

ما هي القطاعات المعنية بالبرامج التدريبية وورش العمل عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

فيما يلي القطاعات المعنية بهذه البرامج وورش العمل:

• البنوك

• شركات الاستثمار

• الشركات العقارية

• شركات الصيرفة

• مكاتب الصيرفة

ما هي الفئات المعنية بحضور هذه البرامج وورش العمل؟

• أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

• كافة الموظفين

ما هي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من البرامج التدريبية وورش العمل عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

1. ضمان معرفة كافة الموظفين بمتطلبات وممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2. ضمان الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية

الخدمات الأخرى ذات الصلة