fbpx
Menu

الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك

الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك

تعتبر الضريبة من أهم مصادر الدخل لأي حكومة. إلا أن بعض الدول اكتشفت قيام بعض الشركات أو الأفراد باستخدام أساليب استثمار تساعدهم في التهرب الضريبي، وبالتالي التهرب من التزامات تقديم الإقرارات الضريبية بشفافية. ولمعالجة هذه المشكلة، بدأت الدول بتفعيل عملية التبادل التلقائي للمعلومات (AEOI) فيما بينها لمواجهة التهرب الضريبي للأعمال العابرة للحدود وتطبيق السياسات المتعلقة بالممارسات الأخلاقية الضريبية. وبالتالي، قامت مجموعة العشرين بمبادرة لإصدار معيار بشأن التبادل التلقائي للمعلومات.

بتاريخ 18 مارس 2010، أقرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) وهو قانون فيدرالي صدر في إطار قانون مبادرات دعم التوظيف الأمريكي (HIRE).

وفي عام 2014، أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مبادرة عالمية بخصوص معيار الإبلاغ المشترك (CRS)، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2017.

وبناءً عليه، تم توقيع اتفاقيات بين حكومات الدول وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تطبيق الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك.

ما هو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)؟

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) هو قانون فيدرالي أمريكي صدر عام 2010 يستوجب على كافة المؤسسات المالية الأجنبية غير الأمريكية البحث في سجلاتها عن العملاء ذوي العلامات الأمريكية المميزة وإبلاغ وزارة الخزينة الأمريكية بهوية هؤلاء الأشخاص والأصول التي يملكونها.

ما العلاقة بين الفاتكا وحكومة دولة الكويت؟

قامت دولة الكويت، ممثلة في وزارة المالية، بتوقيع اتفاقية تطبيق الفاتكا بتاريخ 29 أبريل 2015 مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في إدارة الضرائب الأمريكية (IRS) لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الفاتكا.

لماذا يتعين على المؤسسات المالية في الكويت الالتزام بقانون الفاتكا؟

بمقتضى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات الفاتكا في الكويت، يتوجب على جميع المؤسسات المالية في الكويت بذل العناية اللازمة من خلال مراجعة وتحديد الحسابات المالية التي تؤول إلى أشخاص أمريكيين والقيام بعد ذلك بنقل المعلومات المتعلقة بتلك الحسابات إلى وزارة المالية بدولة الكويت والتي تقوم بدورها بنقل المعلومات إلى إدارة الضرائب الأمريكية. وطبقاً للقرار الوزاري المشار إليه، يتعين على جميع المؤسسات المالية العاملة في الكويت التقيد بمتطلبات الإبلاغ وفقاً لاتفاقية الفاتكا واستيفاء متطلبات الاتفاقية عن طريق اتخاذ مجموعة من الإجراءات الموضحة بالتفصيل في القرار الوزاري سالف الذكر خلال الإطار الزمني المقرر.

ما هو معيار الإبلاغ المشترك (CRS)؟

معيار الإبلاغ المشترك (CRS) هو معيار يتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية والمالية على مستوى عالمي، والذي قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بوضعه في عام 2014، ويتمثل الغرض من هذا المعيار في مكافحة التهرب الضريبي. وهناك أكثر من 100 دولة وقعت على الاتفاقية الخاصة بتنفيذه وتعتزم المزيد من الدول التوقيع عليه في وقت لاحق.

ما العلاقة بين معيار الإبلاغ المشترك وحكومة دولة الكويت؟

بتاريخ 19 أغسطس 2016، قامت دولة الكويت، ممثلة في وزارة المالية، بالتوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية ومعيار الإبلاغ المشترك، بهدف تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتبادل معلومات الحسابات المالية بين أكثر من 100 دولة.

لماذا يتعين على المؤسسات المالية في الكويت الامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك؟

عملًا بالقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، يتعين على كافة المؤسسات المالية العاملة في الكويت الالتزام بمتطلبات إعداد التقارير وفقًا لاتفاقية معيار الإبلاغ المشترك، والوفاء بمتطلبات الاتفاقية من خلال تطبيق التعليمات الواردة في القرار الوزاري المشار إليه خلال إطار زمني محدد.

ما هي الأوجه المشتركة بين الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك؟

هناك 4 عناصر مشتركة بين الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك، كما يلي:

  1. تعريف المؤسسات المالية الأجنبية (FFI)

    • مؤسسة حفظ

وتعني أي كيان يحتفظ، كجزء أساسي من أعماله، بأصول مالية لحساب الآخرين.

    • كيان استثماري

ويعني أي كيان يزاول كأعمال (أو يتم إدارته بواسطة كيان يزاول كأعمال) نشاط أو أكثر من الأنشطة أو العمليات التالية، لصالح عميل أو بالنيابة عنه:

  • تداول أدوات سوق المال (الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع والمشتقات، الخ.) أو النقد الأجنبي أو الأدوات المرتبطة بالصرف ومعدل الفائدة والمؤشر أو الأوراق المالية القابلة للتحويل أو تداول عقود السلع المستقبلية؛
  • إدارة المحافظ الفردية أو الجماعية؛ أو
  • الاستثمار بأي شكل آخر في الأموال أو النقود أو إدارتها أو الإشراف عليها بالنيابة عن أشخاص آخرين.
    • مؤسسة إيداع

وتعني أي كيان يقبل إيداعات في السياق العادي لعمل مصرفي أو عمل مشابه.

    • شركة تأمين محددة

وتعني أي كيان عبارة عن شركة تأمين (أو الشركة القابضة لشركة تأمين) تقوم بإصدار عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد بإيراد سنوي، أو يكون ملزماً بعمل مدفوعات فيما يتعلق بهما.

  1. المتطلبات الإلزامية لتقديم التقارير إلى وزارة المالية بدولة الكويت

  • الإبلاغ من خلال البوابة الالكترونية لوزارة المالية إما يدوياً (إدخال كل حساب واجب الإبلاغ عنه) أو من خلال رفع ملف باستخدام الصيغة المعتمدة (XML schema 2.0)
  • تعيين مراقب حسابات مسجل لدى وزارة المالية لتقديم خدمات التدقيق والضرائب لإصدار شهادات التأكيد على النحو التالي:
  • اعتماد تصنيف المؤسسات المالية الأجنبية وفقاً لاتفاقية الفاتكا / معيار الإبلاغ المشترك.
  • اعتماد إجراءات الإبلاغ وفقاً لاتفاقية الفاتكا / معيار الإبلاغ المشترك.
  • إصدار شهادة سنوية/عند الطلب عن مدى امتثال المؤسسات المالية لمتطلبات قانون الفاتكا / معيار الإبلاغ المشترك وسلامة العمليات والإجراءات المُتبعة في هذا الصدد.
  1. الموعد النهائي لتقديم التقارير إلى وزارة المالية بدولة الكويت

يتعين على وزارة المالية بدولة الكويت إرسال تقارير الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك الواردة من المؤسسات المالية إلى الجهات المختصة قبل تاريخ 30 سبتمبر من كل عام بخصوص أرصدة الحسابات واجبة الإبلاغ كما في 31 ديسمبر من السنة السابقة.

  1. تقرير يفيد بعدم وجود ما يبلغ عنه

يتعين على المؤسسة المالية الأجنبية الإبلاغ بصورة سنوية بصرف النظر عن وجود ما يمكن الإبلاغ عنه من عدمه.

ما هي أوجه الاختلاف بين قانون الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك؟

عناصر الاختلافات بين الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك، ملخصها كما يلي:

مالبيانقانون الفاتكامعيار الإبلاغ المشترك
1الجهة الدولية المختصةإدارة الضرائب الأمريكية – الولايات المتحدة الأمريكيةمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
2نوع الاتفاقية المبرمة مع وزارة المالية بدولة الكويتاتفاقية بين طرفيناتفاقية متعددة الأطراف
3الحسابات واجبة الإبلاغالأشخاص الأمريكيونأصحاب الحسابات من الدولة (أو الدول) التي يتخذونها مقراً ضريبيًا لهم
4الموعد النهائي لتقديم التقارير إلى وزارة المالية بدولة الكويتقبل 31 أغسطس من كل عام بخصوص أرصدة الحسابات واجبة الإبلاغ كما في 31 ديسمبر من السنة السابقة.قبل 31 مايو من كل عام بخصوص أرصدة الحسابات واجبة الإبلاغ كما في 31 ديسمبر من السنة السابقة.

ما هي المخاطر التي قد تواجهها المؤسسات المالية في حال عدم امتثالها لمتطلبات الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك؟

يجوز للجهة المختصة في كل دولة احتجاز ما نسبته 30% من بعض الدفعات للمؤسسات المالية الأجنبية في حال عدم تقيد هذه المؤسسات المالية الأجنبية بالاتفاقية.

علاوة على ذلك، قد تخضع المؤسسات المالية في دولة الكويت إلى عقوبات محلية من قبل جهات رقابية مثل وزارة المالية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

ما هي الخدمات التي يقدمها مكتب بيكر تلي بشأن الالتزام للـ الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك؟

  1. ‌خدمات التأكيد بشأن الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك

لدى مكتب بيكر تلي في الكويت اثنان من مراقبي الحسابات المسجلين في وزارة المالية كمراقبي حسابات لخدمات الضرائب، حيث نقدم خدمات التأكيد بشأن الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك التي تشمل ما يلي:

  • اعتماد تصنيف المؤسسات المالية الأجنبية وفقاً لاتفاقية الفاتكا / معيار الإبلاغ المشترك.
  • اعتماد إجراءات الإبلاغ وفقاً لاتفاقية الفاتكا / معيار الإبلاغ المشترك.
  • إصدار شهادة سنوية/عند الطلب عن مدى امتثال المؤسسات المالية لمتطلبات الفاتكا / معيار الإبلاغ المشترك وسلامة العمليات والإجراءات المُتبعة في هذا الصدد.
  1. ‌‌الخدمات الاستشارية بشأن الامتثال لقانون الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك

  • وضع العمليات والسياسات والإجراءات المتعلقة بـ الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك.
  • معالجة المشكلات الواردة في تقارير الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك وتصحيحها.

ما هي مزايا الالتزام بـ الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك؟

  • ضمان الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية المعمول بها في دولة الكويت بشأن الفاتكا / معيار الإبلاغ المشترك
  • الحد من مخاطر احتجاز الأرصدة المالية في الدول الموقعة على اتفاقيات الفاتكا / معيار الإبلاغ المشترك.
  • دعم مزاولة الأعمال على المستوى الدولي.
  • الحد من مخاطر التعرض لعقوبات ومخالفات مالية، وبالتالي توفير المصاريف والتكاليف ذات الصلة.
  • تعزيز سمعة كيان الأعمال وتحفيز نمو الأعمال.

لماذا اختيار بيكر تلي لتقديم هذه الخدمة؟

يتميز مكتب بيكر تلي بخبرات مهنية متخصصة، ويقدم العديد من المزايا التي تصب جميعها في خدمة عملائنا. وتشمل تلك المزايا ما يلي:

  • لدينا مراقبي حسابات مرخصين من قبل وزارة المالية بدولة الكويت.
  • أحد المكاتب العالمية العاملة في دولة الكويت.
  • فريق ثنائي اللغة.

icon-angle icon-bars icon-times انتقل إلى أعلى