في إطار التزامات دولة الكويت بالمعايير الضريبية الدولية وتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي، صدر المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 بشأن ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات في دولة الكويت بتاريخ 10 يوليو 2024 والذي دخل حيز التنفيذ من خلال اللائحة التنفيذية رقم 55 لسنة 2025 بتاريخ 29 يونيو 2025.
تهدف هذه الضريبة إلى ضمان قيام الكيانات متعددة الجنسيات بسداد حصتها العادلة من الضرائب، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية بشأن الحد الأدنى العالمي للضريبة (Global Minimum Tax) والمعايير التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ضمن مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.
ما هي أبرز ملامح القانون واللائحة التنفيذية؟
- تطبيق حد أدنى من الضريبة الفعالة على أرباح الكيانات متعددة الجنسيات.
- فرض التزامات محاسبية وضريبية وإفصاحية جديدة على الشركات الخاضعة للقانون.
- تعزيز التنسيق مع الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية.
- تطبيق قواعد تسعير التحويل على المعاملات بين الشركات المرتبطة.
- إلزام الكيانات المؤهلة بتقديم تقرير المعلومات القُطرية (CbCR) والنماذج الضريبية الداعمة.
ما المقصود بالكيانات متعددة الجنسيات؟
هي مجموعات الشركات التي تعمل في أكثر من دولة ولديها إيرادات موحدة تتجاوز 750,000,000 يورو، وغالبًا ما تشمل الشركات القابضة، والفروع، والشركات التابعة في مختلف الدول. وتخضع هذه الكيانات لقواعد تسعير التحويل (Transfer Pricing) وإفصاحات محلية وعالمية بموجب النظام الجديد.
ما هي الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات وما هي المعايير المؤهلة؟
ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) متماشية مع المبادئ التوجيهية للركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وسيتم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) على الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs) التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو خلال سنتين من السنوات الأربع الماضية وتخضع لاستثناءات حسب إرشادات وقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
متى يبدأ تاريخ بداء تنفيذ ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية Domestic Minimum Top-Up Tax (DMTT) لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات Multi National Entities (MNEs) في الكويت؟
يبدأ تنفيذ ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs) في الكويت للسنوات المالية التي تبدأ في الأول من يناير 2025 أو ما بعده.
ماذا سيحدث للضرائب الحالية المعمول بها والخاضع لها الكيانات متعددة الجنسيات في دولة الكويت؟
إن قانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية سيستبدل جميع الضرائب المطبقة حالياً على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.، في حين أن بقية كيانات الأعمال ستلتزم بدفع الضرائب الحالية.
ما هي الخدمات التي تقدمها بيكر تلي الكويت؟
بيكر تلي هو مكتب متخصص في الخدمات الضريبية والتي تشمل التدقيق والاستشارات في دولة الكويت، ويقدم الدعم الكامل للكيانات متعددة الجنسيات من خلال مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لضمان الامتثال الكامل والتخطيط الضريبي الفعّال:
وتشمل خدماتنا:
- تقييم مدى خضوع الكيان لمتطلبات ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات في دولة الكويت
- تحليل هيكل المجموعة وتحديد الشركات الخاضعة والإيرادات الموحدة.
- إعداد السياسات الضريبية وتسعير التحويل بما يتماشى مع القوانين الكويتية والمعايير الدولية.
- إعداد وتقديم تقارير المعلومات القُطرية (CbCR) ونماذج الإقرارات الضريبية ذات الصلة.
- مراجعة وتوثيق المعاملات بين الأطراف المرتبطة وتقديم المشورة لتقليل مخاطر التعديلات الضريبية.
لماذا اختيار بيكر تلي؟
-
الخبرة والاختصاص المهني
خبرة مثبتة في التعامل مع قوانين وتشريعات الدولة (مثل ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات في دولة الكويت وتسعير التحويل).
-
السمعة المهنية والمصداقية
سجل ناجح من العملاء والقطاعات التي تم خدمتها، فضلاً عن عضويتنا في شبكة بيكر تلي العالمية.
-
القدرة على تقديم حلول مخصصة وذات قيمة
فهم عميق لطبيعة نشاط العميل والقدرة على تقديم حلول ضريبية عملية ومبنية على تحليل دقيق.
-
الالتزام بالامتثال والدقة
وجود منهجيات عمل دقيقة ومراجعة داخلية قوية تقلل من المخاطر الضريبية المحتملة، وتحقق الامتثال الكامل.
-
القدرة على التعامل مع التحديات المعقدة
فهم آليات تسعير التحويل، وهيكلة العمليات العابرة للحدود، وتقديم المشورة بشأن المعاهدات الضريبية الدولية، وتقديم الدعم في حالات النزاع مع الجهات الضريبية أو أثناء الفحص الضريبي.
-
التواصل الفعال وسرعة الاستجابة
وجود قناة تواصل مباشرة مع المستشار الضريبي، والقدرة على تقديم الدعم المستمر، سواء في الحالات العاجلة أو أثناء المتابعة الدورية.
-
الاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة
استخدام أدوات وتقنيات لتحسين كفاءة الإقرارات وتحليل البيانات الضريبية، وتقديم خدمات استشارية بشأن الرقمنة الضريبية أو أتمتة العمليات
-
القيمة مقابل التكلفة
تقديم قيمة حقيقية تتجاوز التكاليف المدفوعة من خلال تقليل المخاطر وزيادة الامتثال وتحقيق وفورات ضريبية قانونية.