Menu

تقارير الالتزام الضريبي – معيار الإبلاغ المشترك

تقارير الالتزام الضريبي – معيار الإبلاغ المشترك

تقارير الالتزام الضريبي – معيار الإبلاغ المشترك

تقارير الالتزام الضريبي – معيار الإبلاغ المشترك

خدمات المعيار المشترك (CRS) هي من الخدمات التي تحتاج إليها المؤسسات المالية لالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية التي وقعت عليها دولة الكويت. خدمات المعيار المشترك (CRS) هي من الخدمات التي تحتاج إليها المؤسسات المالية للالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية التي وقعت عليها دولة الكويت. يتعين على كافة المؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت الالتزام بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (MCAA) والمُبرمة بين دولة الكويت ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أجل تحسين الالتزام الضريبي الدولي ولتطبيق معيار الإبلاغ المشترك (CRS).

يقدم بيكر تلي خدمات معيار الإبلاغ المشترك إلى المؤسسات المالية في دولة الكويت بخصوص متطلبات معيار الإبلاغ المشترك، وتشتمل على:

  1. خدمات التأكيد الخاصة بمعيار الإبلاغ المشترك
  • اعتماد تصنيف المؤسسات المالية الأجنبية وفقاً لمعيار الإبلاغ المشترك
  • اعتماد إجراءات الإبلاغ وفقاً لمعيار الإبلاغ المشترك
  • إصدار شهادة سنوية/عند الطلب عن مدى التزام المؤسسات المالية بمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك وسلامة العمليات والإجراءات المُتبعة في هذا الصدد
  1. الخدمات الاستشارية الخاصة بمعيار الإبلاغ المشترك
  • إعداد السياسات والإجراءات الخاصة بمعيار الإبلاغ المشترك
  • معالجة المشكلات الواردة في تقارير معيار الإبلاغ المشترك وتصحيحها

وفيما يلي بعض المعلومات الهامة والأسئلة الشائعة عن تطبيق معيار الإبلاغ المشترك في الكويت:

معيار الإبلاغ المشترك (CRS) هو معيار يتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية والمالية على مستوى عالمي، والذي قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بوضعه في عام 2014، ويتمثل الغرض من هذا المعيار في مكافحة التهرب الضريبي. وهناك أكثر من 100 دولة وقعت على الاتفاقية الخاصة بتنفيذه وتعتزم المزيد من الدول التوقيع عليه في وقت لاحق.
في 19 أغسطس من عام 2016، قامت حكومة دولة الكويت بالتوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تبادل المعلومات للأغراض الضريبية. طبقاً للاتفاقية، يتوجب على المؤسسات المالية تزويد الجهات الحكومية في بلدانها بمعلومات حول الأرباح والأرصدة والإيرادات الناتجة عن بيع أصول في حال كان المستفيدون مقيمون خارج موطنهم، وذلك طبقاً لمعيار الإبلاغ المشترك الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة المالية القرار رقم (46) لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية الإضافية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية.
وزارة المالية هي الجهة المختصة المسئولة عن تقديم التقارير إلى نظام التبادل المشترك (CTS).
يمكن الاطلاع على قائمة بهذه الدول من خلال الرابط التالي: http://www.mof.gov.kw/MOFAgreements/MOFAgreementsDetail.aspx#mofCRS
نظام التبادل المشترك (CTS) هو نظام مركزي تتم إدارته من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويكون مسئول عن تبادل تقارير معيار الإبلاغ المشترك بين الدول المعنية.
أي مؤسسة مالية تكون مقيمة في الدولة، ولكن لا يشمل ذلك:
  1. أي فرع لمؤسسة مالية يقع مقرها خارج الدولة.
  2. أي فرع لمؤسسة مالية ليست مقيمة في الدولة في حال كان ذلك الفرع مقيماً في الدولة.
وبناءً عليه، يمكن أن تشتمل المؤسسات المالية على أربعة (4) أنواع على النحو التالي:
  1. مؤسسة حفظ
  2. تشمل بصفة عامة بنوك ووسطاء الحفظ وجهات إيداع الأوراق المالية.
  1. كيان استثماري
  2. يشمل بصفة عامة الكيانات التي تقوم بالاستثمار أو إعادة الاستثمار أو التداول في الأدوات المالية أو إدارة المحافظ أو الاستثمار أو تسيير الشئون الإدارية أو إدارة الأصول المالية.
  1. مؤسسة إيداع
  2. تشمل بصفة عامة بنوك الادخار والبنوك التجارية ومؤسسات الادخار والقروض والاتحادات الائتمانية.
  1. شركة تأمين محددة
  2. تشمل بصفة عامة معظم شركات تأمينات الحياة.
لا، حيث تعتبر مالك مستفيد معفي بخلاف الصناديق.
الأشخاص واجب الإبلاغ عنهم يمكن أن يكونوا:
  1. فرد

  • تحدد هويته بأنه مواطن أو مقيم في الدولة الشريكة

  • عنوان بريدي أو عنوان سكن في الدولة الشريكة

  • رقم هاتف في الدولة الشريكة

  • توكيل أو صلاحية بالتوقيع ممنوحة لشخص عنوانه في الدولة الشريكة

  • تعليمات بتحويل الأموال إلى حساب في الدولة الشريكة

  • تعليمات “الاحتفاظ بالمراسلات” أو عنوان “لعناية” في دولة مبلغة

  1. كيان

  • تأسس في الدولة الشريكة

  • عنوان أو رقم هاتف في الدولة الشريكة

  • التحقق مما إذا كان الكيان كيان غير مالي سلبي، وإن كان كذلك، يتم التحقق من محل إقامة الأشخاص المسيطرين

يقصد بمصطلح “الحساب الواجب الإبلاغ عنه” الحساب المالي الذي تحتفظ به المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ، والذي تم تحديده، وفقاً لإجراءات العناية الواجبة التي تتفق مع معيار الإبلاغ المشترك، بأنه حساب مملوك لشخص أو أكثر يكونوا أشخاص واجب الإبلاغ عنهم فيما يتعلق بدولة أخرى أو من قبل كيان غير مالي سلبي به شخص مسيطر أو أكثر يكونوا أشخاص واجب الإبلاغ عنهم فيما يتعلق بدولة أخرى.
  1. بالنسبة للأفراد
  • الحسابات الموجودة مسبقاً

أي رصيد أو قيمة نشأت قبل تاريخ 31 مارس 2017 يجب الإبلاغ عنها اعتباراً من 31 ديسمبر 2017 أو في أي سنة لاحقة (لا يوجد حد للرصيد)

  • الحسابات الجديدة

أي رصيد أو قيمة نشأت بعد تاريخ 31 مارس 2017 يجب الإبلاغ عنها اعتباراً من 31 ديسمبر 2017 أو في أي سنة لاحقة (لا يوجد حد للرصيد)

  1. بالنسبة للكيانات
  • الحسابات الموجودة مسبقاً

رصيد أو قيمة تتجاوز مبلغ 250,000 دولار أمريكي والتي نشأت قبل 31 مارس 2017 يجب الإبلاغ عنها اعتباراً من 31 ديسمبر 2017 أو في أي سنة لاحق.

  • الحسابات الجديدة

أي رصيد أو قيمة نشأت بعد تاريخ 31 مارس 2017 يجب الإبلاغ عنها اعتباراً من 31 ديسمبر 2017 أو في أي سنة لاحقة (لا يوجد حد للرصيد)

يقصد بمصطلح “الحساب الواجب الإبلاغ عنه” الحساب المالي الذي تحتفظ به المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ، والذي تم تحديده، وفقاً لإجراءات العناية الواجبة التي تتفق مع معيار الإبلاغ المشترك، بأنه حساب مملوك لشخص أو أكثر يكونوا أشخاص واجب الإبلاغ عنهم فيما يتعلق بدولة أخرى أو من قبل كيان غير مالي سلبي به شخص مسيطر أو أكثر يكونوا أشخاص واجب الإبلاغ عنهم فيما يتعلق بدولة أخرى.
  1. بالنسبة للأفراد
  • الحسابات الموجودة مسبقاً

أي رصيد أو قيمة نشأت قبل تاريخ 31 مارس 2017 يجب الإبلاغ عنها اعتباراً من 31 ديسمبر 2017 أو في أي سنة لاحقة (لا يوجد حد للرصيد)

  • الحسابات الجديدة

أي رصيد أو قيمة نشأت بعد تاريخ 31 مارس 2017 يجب الإبلاغ عنها اعتباراً من 31 ديسمبر 2017 أو في أي سنة لاحقة (لا يوجد حد للرصيد)

  1. بالنسبة للكيانات
  • الحسابات الموجودة مسبقاً

رصيد أو قيمة تتجاوز مبلغ 250,000 دولار أمريكي والتي نشأت قبل 31 مارس 2017 يجب الإبلاغ عنها اعتباراً من 31 ديسمبر 2017 أو في أي سنة لاحق.

  • الحسابات الجديدة

أي رصيد أو قيمة نشأت بعد تاريخ 31 مارس 2017 يجب الإبلاغ عنها اعتباراً من 31 ديسمبر 2017 أو في أي سنة لاحقة (لا يوجد حد للرصيد)

نعم، على البوابة الالكتروني للإبلاغ (http://www.mof.gov.kw/CRS.aspx). يتم القيام بالتسجيل لمرة واحدة في المرحلة الأولى من الإبلاغ. وبالتالي، سوف تستخدم المؤسسة المالية نفس بيانات الهوية (اسم المستخدم وكلمة السر).
يجب على المؤسسة المالية تنفيذ إجراءات العناية الواجبة لتحديد الأشخاص الواجب الإبلاغ عنهم الموجودين في نظامها:
  • الحصول على نموذج اعرف عميلك (KYC) – والذي يجب تعديله بحيث يتضمن كافة العلامات المميزة للأشخاص الواجب الإبلاغ عنهم – من جميع العملاء مع المستندات الثبوتية ذات الصلة.
  • طلب الإقرار الذاتي من كل صاحب حساب سواء كان فرداً أو كياناً لإثبات وضع صاحب الحساب.
من المقرر أن تقوم المؤسسات المالية الأجنبية بالإبلاغ قبل 15 أغسطس من كل عام بالنسبة لسنة الإبلاغ الأولى (المنتهية في 31 ديسمبر 2017). ومع ذلك، يجب على المؤسسة المالية الإبلاغ قبل تاريخ 13 مايو من السنة التالية عن أرصدة الحسابات الواجب الإبلاغ عنها كما في 31 ديسمبر من السنة السابقة.
يجب تبادل الأنواع التالية من المعلومات كجزء من معيار الإبلاغ المشترك بخصوص كافة الحسابات الواجب الإبلاغ عنها:
  1. الاسم والعنوان ورقم التعريف الضريبي (TIN) وتاريخ ومكان الميلاد (في حالة الفرد)
  2. رقم الحساب
  3. اسم ورقم هوية المؤسسة المالية
وعلى حسب نوع الحساب، يجب الإبلاغ عن المعلومات المالية الأخرى:
كافة الحسابات
  • الرصيد أو القيمة المقيدة في الحساب كما في نهاية السنة الميلادية ذات الصلة، أو إذا تم إغلاق الحساب خلال السنة، يجب الإبلاغ عن إغلاق الحساب.
حسابات الحفظ
  • الرصيد أو القيمة المقيدة في الحساب كما في نهاية السنة الميلادية ذات الصلة، أو إذا تم إغلاق الحساب خلال السنة، يجب الإبلاغ عن إغلاق الحساب
  • إجمالي مبلغ الفائدة وتوزيعات الأرباح والدخل الآخر الناتج فيما يتعلق بالأصول المحتفظ بها في الحساب أو الذي يدفع أو يضاف إلى الحساب خلال السنة الميلادية.
  • إجمالي المبالغ المحصلة من بيع أو استرداد الأصول المالية التي تدفع أو تضاف إلى الحساب خلال السنة الميلادية، والتي عملت المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ كأمين حفظ أو وسيط أو ممثل معين أو وكيل عن صاحب الحساب فيما يتعلق بها.
حسابات الإيداع
  • الرصيد أو القيمة المقيدة في الحساب كما في نهاية السنة الميلادية ذات الصلة، أو إذا تم إغلاق الحساب خلال السنة، يجب الإبلاغ عن إغلاق الحساب.
  • إجمالي مبلغ الفائدة الذي يدفع أو يضاف إلى الحساب خلال السنة الميلادية.
الحسابات الأخرى
  • إجمالي المبلغ الذي يدفع أو يضاف إلى صاحب الحساب خلال السنة المالية، والذي تكون المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ طرف ملتزم أو مدين فيما يتعلق به بما في ذلك مجمل مبلغ أي دفعات استرداد تصرف إلى صاحب الحساب خلال السنة الميلادية.
سوف يتم تبادل البيانات وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها فيما يتعلق بسرية وحماية البيانات الشخصية. إن تبادل البيانات بين المؤسسات المالية والإدارة لأغراض التبادل التلقائي سوف يتحقق من خلال توفير اتصالات آمنة من نقطة إلى نقطة. سوف يتم إجراء تبادل البيانات بين الإدارة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر منصة آمنة مركزية لدى المنظمة وهي نظام التبادل المشترك (CTS).
  1. الإبلاغ من خلال البوابة الالكترونية لوزارة المالية إما يدوياً (إدخال كل حساب واجب الإبلاغ عنه) أو من خلال رفع ملف باستخدام الصيغة المعتمدة (CRS XML schema) ويمكن الاطلاع على الإرشادات الخاصة بمتطلبات الصيغة من الرابط التالي: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/common-reporting-standard-status-message-xml-schema-user-guide-for-tax-administrations.pdf
  2. تعيين مراقب حسابات معتمد ومرخص لإصدار شهادات التأكيد على النحو التالي:
  • اعتماد تصنيف المؤسسات المالية وفقاً لمعيار الإبلاغ المشترك

(المرجع: القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية الإضافية لتطبيق متطلبات الاتفاقية الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، المادة 3 بند 1).

  • اعتماد إجراءات الإبلاغ وفقاً لاتفاقية معيار الإبلاغ المشترك.

(المرجع: القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية الإضافية لتطبيق متطلبات الاتفاقية الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، المادة 3، بند 2).

  • إصدار شهادة سنوية/عند الطلب عن مدى التزام المؤسسات المالية بمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك وسلامة العمليات والإجراءات المُتبعة في هذا الصدد.

(المرجع: القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية الإضافية لتطبيق متطلبات الاتفاقية الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، المادة 3، بند 3)

يحق لهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي فرض غرامات على المؤسسة المالية غير الملتزمة.
في حالة اكتشاف الأمر من قبل نظام التبادل المشترك (CTS)، سوف يقوم النظام بمخاطبة المؤسسة المالية مباشرةً بشأن المشكلة وتحديد موعد نهائي لاستلام الرد بناءً على مدى خطورتها. يتعين على المؤسسة المالية تقديم “ملف مصحح” والذي يقتصر على السنة والكيان المعنيين فقط.
يجب على المؤسسة المالية استخدام السعر المعلن من بنك الكويت المركزي كما في 31 ديسمبر من سنة الإبلاغ.
لا توجد التزامات من طرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنه يتعين على المؤسسة المالية الإبلاغ بصورة سنوية بشأن عدم وجدود ما يبلغ عنه. ومع ذلك، يجوز لدولة ما أن تطلب تقديم إقرار يفيد بعدم وجود ما يبلغ عنه من قبل المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ لبيان أنها لم تحتفظ بأي حسابات واجب الإبلاغ عنها خلال السنة الميلادية أو فترة تقارير أخرى. إن قيام المؤسسات المالية بتقديم إقرارات تفيد بعدم وجود ما يبلغ عنه سوف يساعد الدول في التأكد من تحديد كافة المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ والالتزام بمتطلبات العناية الواجبة وتقديم التقارير.
  • يمكن للمستخدمين بالمؤسسات المالية الوصول إلى الدعم الفني للنظام عن طريق البريد الالكتروني: AEOI_support@mof.gov.kw
  • يمكن للمستخدمين بالمؤسسات المالية الوصول إلى الدعم العام بشأن معيار الإبلاغ المشترك عن طريق البريد الالكتروني: CRS-inquiry@mof.gov.kw
يجب على المؤسسة المالية تحديث بياناتها على البوابة الالكترونية لوزارة المالية حيث تقوم برفع نسخة من البطاقة المدنية وكذلك كتاب التفويض الموقع من قبل المفوض بالتوقيع لدى المؤسسة المالية.
يتم إصدار أرقام التعريف الضريبي من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية. يكون لكل فرد رقم هوية مدني، ويكون لكل شركة رقم هوية مدني.
  • الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.
  • حسن سمعة المؤسسة وتعزيز ثقة أصحاب المصالح.
  • الإسهام في تحسين كفاءة وسمعة قطاع الخدمات المصرفية والمالية بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات الدولية.
icon-angle icon-bars icon-times انتقل إلى أعلى