تفرض دولة الكويت ضريبة على الدخل للشركات الأجنبية التي تعمل في دولة الكويت بنسبة 15% من صافي الأرباح السنوية، وقد نظم المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ضريبة الدخل الكويتية على الشركات الأجنبية.
ويقدم مكتب بيكر تلي خدماته للشركات الأجنبية لإدارة ملف ضريبة الدخل الخاص بها داخل دولة الكويت، وتتضمن الخدمات التالية:
-
تقديم طلب التسجيل
-
تقديم طلب اعتماد الفترة المالية الأولى
-
مراجعة وتدقيق الإقرار الضريبي
-
حضور الفحص المستندي نيابة عن الهيئة المؤسسة
-
متابعة إصدار قرار الربط الضريبي
-
متابعة الحصول على شهادة المخالصة الضريبية
-
متابعة الحصول على شهادة الافراج عن محجوز الضمان الضريبي
-
مساعدة الهيئة المؤسسة في إعداد الاعتراض الضريبي ومستنداته
-
مساعدة الهيئة المؤسسة في إعداد الطعن الضريبي ومستنداته
السلطة المختصة هي وزارة المالية – الإدارة الضريبية.
أي كيان تجاري يزاول العمل أو التجارة في الكويت، وتشمل أية هيئة مؤسسة – أينما كان مكان تأسيسها – تزاول العمل أو التجارة سواء بصورة مباشرة أو بواسطة وكيل وأيضا أية هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة في الكويت بصفتها وكيلة عن غيرها. وبالتالي فإن مزاولة أي نشاط ينتج عنه دخل سواء أبرم العقد داخل أو خارج الكويت، وسواء تم تنفيذ الالتزام داخل أو خارج الكويت، أو توريد بضائع بشكل مباشر أو عن طريق وكيل أو موزع أو موزع حصري، فإن الهيئة المؤسسة تخضع لضريبة الدخل في دولة الكويت.
ومن أشكال الهيئة المؤسسة الخاضعة لضريبة الدخل، ما يلي:
-
الشركات الأجنبية التي تتعاقد بشكل مباشر مع الشركة المحلية لتقديم خدمات وتوريد مواد
-
الشركات الأجنبية التي تمتلك حصة ملكية في شركة كويتية وفقا لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته
-
الشركات الأجنبية التي تمارس العمل في دولة الكويت من خلال وكيل محلي وفقا لقانون التجارة الكويتي رقم 69 لسنة 1980 وتعديلاته
-
الشركات الأجنبية التي تم تأسيسها وفق قانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والذي يتم إدارته من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
تفرض ضريبة دخل سنوية على دخل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة وذلك على نشاطها في دولة الكويت أينما كان تأسيسها، وتشمل ما يلي:
-
أي أنشطة أو أعمال تنفذ كليا أو جزئياً في دولة الكويت سواء أبرم العقد داخل الكويت أو خارجها وكذلك الدخل المحقق عن توريد أو بيع البضائع أو تقديم الخدمات.
-
المبالغ المتحصلة عن بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف أو الطبع أو غيرها من الحقوق المعنوية أو المتصلة بحقوق الملكية الفكرية مقابل استخدام أي حق نشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية بأي صورة كانت.
-
العمولات المستحقة أو الناشئة عن اتفاقات التمثيل أو الوساطة التجارية، أيا كانت صورة هذه العمولات نقدية أو عينية.
-
الأرباح الناتجة عن أي نشاط صناعي أو تجاري في دولة الكويت.
-
الأرباح المتحققة من التصرف في الأصول ومنها التصرف في بيع الأصل أو جزء منه أو نقل ملكيته للغير أو غير ذلك من التصرفات بما فيها التصرف في الحصص في شركة تكون أصولها مكونة بشكل رئيسي من أموال غير منقولة موجودة في دولة الكويت.
-
الدخل الناتج من إقراض أموال داخل دولة الكويت.
-
الأرباح الناتجة عن الشراء والبيع في دولة الكويت للأملاك أو البضائع أو الحقوق المتعلقة بها سواء كانت هذه الحقوق مرتبطة بأصل مادي أو حقوقا معنوية ومنها حق الرهن وحق الامتياز.
-
فتح مكتب دائم في دولة الكويت يجرى فيه إبرام عقد البيع والشراء وهو مقر العمل الذي يتم فيه النشاط أو إبرام العقود سواء كان هذا المكان مملوكا لدافع الضريبة أو مستأجرا من الغير أو يتم النشاط في مقر الغير بدولة الكويت.
-
الأرباح الناتجة عن تأجير أي أملاك ومنها الأموال المنقولة وغير المنقولة المستخدمة في دولة الكويت.
-
الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط في بورصة الكويت سواء كانت مباشرة أو عن طريق محافظ أو صناديق استثمار.
-
المواد الخام والمواد المستهلكة والخدمات اللازمة لأغراض النشاط.
-
الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة المدفوعة وما في حكمها.
-
الضرائب والرسوم ما عدا ضريبة الدخل التي تؤدى وفقاً للمرسوم.
-
استهلاك الأصول المستخدمة في النشاط، وفقاً للنسب المحددة.
-
التبرعات أو الهبات التي تؤدى إلى جهات حكومية في دولة الكويت.
-
الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية خاصة مرخصة في دولة الكويت كالهيئات والجمعيات الخيرية والاجتماعية بشرط ألا يتجاوز الاقتطاع نسبة (2.5) في المئة من صافي دخل الهيئة المؤسسة قبل السماح بهذا الخصم.
-
مصروفات المركز الرئيسي وفق النسب المحددة.
قامت دولة الكويت بتوقيع اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخـــل، مع العديد من الدول، والتي بموجبها تعفى أي هيئة مؤسسة لا ينطبق عليها تعريف منشأة دائمة من ضرائب الدخل داخل دولة الكويت، ولكن يظل وجوب الالتزام من الهيئات المؤسسة لتقديم الإقرارات الضريبية السنوية مع إقرار بأنها معفاة من دفع الضريبة داخل الكويت.
يلزم القانون جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمؤسسات الفردية (ومن في حكمهم)، مما تعاقدوا مع أية شركات اجنبية عن طريق عقود أو اتفاقيات أو أي تعاملات أن يتم حجز ما نسبته 5% من قيمة العقد أو الاتفاق أو التعامل أو من كل دفعة مسددة للهيئة المؤسسة، ويعتبر محجوز ضمان ضريبة الدخل.
وتعتبر المبالغ المحجوزة لدى هذه الجهات على سبيل الأمانة لصالح الخزانة العامة للدولة لحين سداد قيمة الضريبة المستحقة. ويتم الإفراج عن المبالغ المحجوزة بموجب كتاب من الإدارة الضريبية تفيد بالإفراج عن مستحقاتها.
على كل هيئة مؤسسة التقدم إلى الإدارة الضريبية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ توقيع عقدها أو تاريخ بدء نشاطها داخل دولة الكويت للقيام بالتسجيل لدى إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط، وذلك من خلال تقديم نموذج التسجيل المعتمد بوزارة المالية مصحوبا بكافة المستندات المطلوبة.
لا توجد غرامات مالية في حال التأخر في التسجيل. ولكن تأخر التسجيل سيترتب عليه تأخر في فحص الإقرار الضريبي الأول للهيئة المؤسسة، وبالتالي يترتب عليه تأخير في إصدار كتاب الإفراج عن محجوز الضمان الضريبي.
نعم، يتوجب على الهيئات المؤسسة تعيين مراقب حسابات مسجل في وزارة التجارة والصناعة ومعتمد لدى وزارة المالية، لتدقيق الإقرار الضريبي الذي يقدم من الهيئة المؤسسة.
كما يمكن لمراقب الحسابات تقديم مجموعة من الخدمات التي تساعد الهيئة المؤسسة على متابعة كافة الإجراءات المرتبطة مع وزارة المالية، وتشمل ما يلي:
-
تقديم طلب التسجيل
-
تقديم طلب اعتماد الفترة المالية الأولى
-
حضور الفحص المستندي نيابة عن الهيئة المؤسسة
-
متابعة إصدار قرار الربط الضريبي
-
متابعة الحصول على شهادة المخالصة الضريبية
-
متابعة الحصول على شهادة الافراج عن محجوز الضمان الضريبي
-
مساعدة الهيئة المؤسسة في إعداد الاعتراض الضريبي ومستنداته
-
مساعدة الهيئة المؤسسة في إعداد الطعن الضريبي ومستنداته
نعم، يتوجب على الهيئات المؤسسة تعيين مراقب حسابات مسجل في وزارة التجارة والصناعة ومعتمد لدى وزارة المالية، لتدقيق الإقرار الضريبي الذي يقدم من الهيئة المؤسسة.
كما يمكن لمراقب الحسابات تقديم مجموعة من الخدمات التي تساعد الهيئة المؤسسة على متابعة كافة الإجراءات المرتبطة مع وزارة المالية، وتشمل ما يلي:
-
تقديم طلب التسجيل
-
تقديم طلب اعتماد الفترة المالية الأولى
-
حضور الفحص المستندي نيابة عن الهيئة المؤسسة
-
متابعة إصدار قرار الربط الضريبي
-
متابعة الحصول على شهادة المخالصة الضريبية
-
متابعة الحصول على شهادة الافراج عن محجوز الضمان الضريبي
-
مساعدة الهيئة المؤسسة في إعداد الاعتراض الضريبي ومستنداته
-
مساعدة الهيئة المؤسسة في إعداد الطعن الضريبي ومستنداته
يجب على الهيئة المؤسسة تقديم الإقرار الضريبي قبل أو في اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع من تاريخ نهاية الفترة الضريبية.
-
يجب على الهيئة المؤسسة أن تقدم إقرارا ضريبيا محررا باللغة العربية وفقا للنموذج المعتمد لذلك، ويرفق بالإقرار الضريبي تقرير معتمد من مراقب حسابات مسجل في وزارة التجارة والصناعة ومعتمد لدى وزارة المالية
-
الالتزام بتقديم المستندات اللازمة للفحص الضريبي عن طريق وزارة المالية
-
قرار الربط الضريبي
-
شهادة المخالصة الضريبية
-
كتاب الإفراج عن محجوز الضمان الضريبي
يتم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الخاضعة للضريبة، والتي تحدد باي من الخيارات التالية:
-
سنة ميلادية تبدأ في 01 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر
-
سنة مالية طبقا لعقد تأسيس الهيئة المؤسسة في مكان تأسيسها
يجب على الهيئة المؤسسة امساك دفاتر محاسبية منتظمة، وتقديم الإقرار الضريبي على أساس صافي الربح الحقيقي (Actual Profit). وفي حال تعذر فصل المصروفات الخاصة بالمركز الرئيسي عن المصروفات المتعلقة بالدخل الناتج عن العمليات بدولة الكويت، يتم تقديم الإقرار الضريبي على أساس صافي الربح التقديري (Deemed Profit).
-
أية تكاليف أو مصاريف ما قبل توقيع العقد لا يعتد بها كمصاريف تخص النشاط بدولة الكويت لأنها تخص المركز الرئيسي
-
أية تكاليف أو مصاريف ما بعد توقيع العقد وقبل التشغيل تعامل معاملة مصاريف التأسيس ويسمح بخصمها بعد توزيعها على سنوات تنفيذ العقد بما يتناسب مع إيرادات كل سنة.
-
يتم السماح بمصاريف الصيانة في الفترة التي تمت فيها عمليات الصيانة، مع مراعاة عدم السماح بأي مخصص مقابل مصاريف الصيانة، وتعتبر فترة الصيانة صمن فترة مزاولة النشاط.
قرار الربط الضريبي يصدر من وزارة المالية بناء على نتيجة الفحص المستندي للمستندات المؤيدة للإقرار المقدم عن طريق الهيئة المؤسسة، ويحق لوزارة المالية تعديل الدخل الخاضع للضريبة أو التقدير الجزافي (هدر الدفاتر المحاسبية) في حال إخلال أو امتناع الهيئة المؤسسة عن توفير المستندات المطلوبة لعملية الفحص المستندي.
يمكن للهيئة المؤسسة دفع قيمة الضريبة المستحقة عند تقديم الإقرار الضريبي في دفعة واحدة، كما يمكن للهيئة المؤسسة دفع الضريبة على هيئة أربعة أقساط على النحو التالي:
-
قبل / في اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع من تاريخ نهاية الفترة الضريبية
-
قبل / في اليوم الخامس عشر من الشهر السادس من تاريخ نهاية الفترة الضريبية
-
قبل / في اليوم الخامس عشر من الشهر التاسع من تاريخ نهاية الفترة الضريبية
-
قبل / في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني عشر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية
عند الحصول على قرار الربط الضريبي والوفاء بسداد قيمة الضريبة بالكامل، يتم تقديم طلب إلى وزارة المالية للموافقة على الإفراج على محجوز الضمان الضريبي لدى الشركات الكويتية المتعاقد معها محددا به اسم الشركة الكويتية وقيمة محجوز الضمان. ويتم الإفراج عن المبالغ المحجوزة بموجب كتاب من الإدارة الضريبية يفيد الإفراج عن مستحقاتها.
يضاف إلى المبالغ المستحقة غرامة مقدارها 1% عن كل ثلاثين يوما أو جزء منها يستمر أثنائها تأخر دافع الضريبة عن تقديم الإقرار الضريبي.
يضاف إلى المبالغ المستحقة غرامة مقدارها 1% عن كل ثلاثين يوما أو جزء منها يستمر أثناها عجز دافع الضريبة الوفاء بالسداد قبل التاريخ النهائي لكل قسط.
نعم، يحق للهيئة المؤسسة الاعتراض على الربط الضريبي خلال ستين (60) يوما من تاريخ إخطارها بكتاب الربط وعليها أن تبين أسباب الاعتراض وترفق باعتراضها المستندات المؤيدة لذلك للإدارة الضريبية. على الإدارة الضريبية البت في الاعتراض خلال تسعين (90) يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له.
في حال رفض الاعتراض أو انقضاء الفترة الممددة للبت في الطعن دون رد، يحق للهيئة المؤسسة تقديم كتاب موجه إلى رئيس لجنة الطعون الضريبية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ كتاب الرد على الاعتراض أو انتهاء الفترة المحددة للرد على الاعتراض، على أن يكون الطعن متضمنا بنود الطعن والأسانيد التي تأسس عليها الطعن وكذلك كافة المستندات المؤيدة لذلك.
لا يسقط حق دولة الكويت في المطالبة بالضرائب المستحقة لها بموجب هذا القانون إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي أو من تاريخ علم وزارة المالية بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي، أو علمها بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية.
كما ينقطع التقادم بإخطار الهيئة المؤسسة بموجب كتاب مسجل بالربط الضريبي أو التنبيه عليها بأداء الضرائب أو بقرار لجنة الطعون الضريبية.
يجب على الهيئة المؤسسة إخطار وزارة المالية في حال توقف الأعمال داخل دولة الكويت سواء بشكل مؤقت أو بشكل نهائي لمدة تزيد عن سنة ميلادية، حيث يتم إعفاء الهيئة المؤسسة من تقديم الإقرارات الضريبية عن فترات التوقف.