ضريبة دعم العمالة

تلتزم الشركات المساهمة العامة الكويتية بدفع ضريبة دعم العمالة الوطنية بنسبة 2.5% من صافي الأرباح السنوية إلى وزارة المالية، وذلك بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

الشركات الخاضعة للقانون

الشركات المساهمة العامة الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية

القيمة المضافة لكيانات الأعمال من الاستعانة بخدمات ضريبة دعم العمالة الوطنية

• ضمان الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية المعمول بها في دولة الكويت.

• الحد من مخاطر التعرض للغرامات المالية والعقوبات الجزائية ومن ثم توفير النفقات والتكاليف ذات الصلة.

• تعزيز سمعة كيان الأعمال مما يتيح استمرارية الأعمال في الكويت والاستفادة من الحصول على أعمال جديدة.

الخدمات التي يقدمها بيكر تلي

اعتماد إقرار ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقواعد والتعليمات التنفيذية للقانون المشار إليه، يتعين على الشركات الخاضعة للقانون تقديم الإقرار الضريبي مدققا من قبل أحد مكاتب التدقيق والمراجعة المعتمدة لدى الإدارة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم بيكر تلي خدماتها الاستشارية المتعلقة بإجراءات الاعتراضات والطعون الضريبية على قرارات وزارة المالية، إن وجدت.

المرجعية

• القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية
• القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2006 بشأن قواعد تحصيل ضريبة دعم العمالة الوطنية
• القرار الإداري رقم 877 لسنة 2013 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية