إن صدور المعيار 17 “عقود التأمين” جاء ليعزز مبادئ الشفافية والنزاهة عند إعداد التقارير والبيانات المالية فيما يتعلق بعقود التأمين والارتقاء بمستوى وجودة الإفصاح ووضع الضوابط لتوفير بيانات دقيقة وواضحة يعتمد عليها في عملية اتخاذ القرار.
وتأكيداً لدوره في الاضطلاع بمسؤوليته الاجتماعية، يعقد مكتب بيكر تلي لتدقيق الحسابات برعاية الاتحاد الكويتي للتأمين ورشة عمل بعنوان “المعيار المحاسبي 17 “عقود التأمين” بين التشريع والتطبيق والتحديات” وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2023 في فندق شاطئ المسيلة جميرا، وسوف يحضر الورشة لفيف من الرؤساء التنفيذيين والخبراء الإكتواريين والمدراء الماليين ومدراء الاكتتاب في الشركات الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الآخرين المتخصصين في صناعة التأمين وذلك لإلقاء الضوء على المعيار بين التشريع والتطبيق والتحديات.
في الإطار التشريعي
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 “عقود التأمين” في عام 2017 بحيث يكون واجب التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2021، غير أنه تم تأجيل التطبيق حتى 1 يناير 2023 في ضوء طلب شركات التأمين العالمية منحها مهلة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها مع متطلبات المعيار.
وفي دولة الكويت، ووفقاً لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، فإن المعايير الدولية للتقارير المالية واجبة التطبيق والاتباع من قبل كافة الشركات في دولة الكويت.
وفي هذا السياق، أصدرت وحدة تنظيم التأمين بدولة الكويت التعاميم التالية بشأن تطبيق المعيار المحاسبي رقم 17:
- التعميم رقم 12 لسنة 2022 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 “عقود التأمين” الذي أوجب على شركات التأمين التحول إلى تطبيق المعيار.
- التعميم رقم 2 لسنة 2023 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 “عقود التأمين” الذي أوجب على شركات التأمين الالتزام بالجدول الزمني الخاص بالمرحلة الانتقالية التجريبية لتطبيق المعيار، والذي اشتمل على وضع خطة تطبيق تقرير تحليل الثغرات بحلول 31 يوليو 2023 والتشغيل التجريبي الأول لتسليم البيانات المالية عن الربع الثاني بحلول 14 أغسطس 2023 والتشغيل التجريبي الثاني لتسليم البيانات المالية عن الربع الثالث بحلول 14 نوفمبر 2023.
- التعميم رقم 4 لسنة 2023 بشأن تمديد موعد تقديم البيانات المالية وفقاً للمعيار 17 عن الربع الأول لسنة 2023 إلى موعد أقصاه 13 يوليو 2023.
وفي إطار التطبيق
بدأت شركات التأمين في تطبيق المعيار 17 وفق المتطلبات والإطار الزمني الصادر من قبل وحدة تنظيم التأمين وفي ضوء المتطلبات المنصوص عليها في المعيار نفسه.
ويمكن إيجاز عملية تطبيق المعيار 17 في النقاط التالية:
-
التقييم والتخطيط
تمثلت الخطوة الأولى لشركات التأمين في تقييم تأثيرات المعيار 17 على عملياتها وإعداد البيانات والتقارير المالية، حيث اشتمل ذلك على تحليل الممارسات المحاسبية والأنظمة والعمليات القائمة لديها بغرض تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحديث أو تعديلات ووضع خطة مفصلة لتطبيق المعيار.
-
تحليل الثغرات
بعد الانتهاء من عملية التقييم، قامت شركات التأمين بإجراء تحليل للثغرات بهدف تحديد الاختلافات بين الممارسات الحالية التي كانت قائمة لديها ومتطلبات المعيار 17، حيث ساعدها ذلك في فهم نطاق التغييرات المطلوبة والموارد اللازمة لعملية التطبيق.
-
إعداد البيانات وتطوير الأنظمة
تطلب تطبيق المعيار 17 إجراء تحسينات واسعة على أنظمة وعمليات إدارة البيانات لكي تتوافر لدى شركات التأمين البنية الأساسية للبيانات بما يمكنها من حصر وتخزين وتحليل المعلومات المطلوبة لاستيفاء المتطلبات الجديدة للمعيار 17 ومنها الاعتراف الأولي بعقود التأمين والإقرار بوجود أي عقود مثقلة بالأعباء وإصدار الإفصاحات اللازمة.
-
إعداد النماذج الإكتوارية والمالية
قامت شركات التأمين بإعداد النماذج الإكتوارية الجديدة وأطر إعداد التقارير المالية بحيث تتوافق مع متطلبات المعيار 17 وقد اشتمل ذلك على قياس مطلوبات عقود التأمين والتدفقات النقدية وهامش المخاطر، الخ.
-
إعادة تصميم العمليات
لقد استوجب المعيار 17 إجراء تغييرات على العمليات والإجراءات الحالية المتعلقة بالمحاسبة على عقود التأمين وإعداد التقارير المالية والإفصاحات، ومن ثم قامت شركات التأمين بإعادة النظر في السياسات والإجراءات المتبعة لضمان الالتزام بالمتطلبات الجديدة وتحسين مستوى الكفاءة والدقة.
-
التدريب والتوعية
قامت شركات التأمين بعقد برامج تدريبية شاملة لتدريب الموظفين لديها على تطبيق المعيار الجديد والتأثيرات الناجمة عنه فيما يتعلق بالمهام والواجبات الوظيفية المكلفين بها. كما قامت بمبادرات توعية موجهة لكافة الأطراف أصحاب المصالح بهدف إحاطتهم علماً بالمتغيرات والتأثيرات الجديدة الناتجة عن تطبيق المعيار.
-
الاختبار والتحقق من صحة التطبيق
في إطار عملية تطبيق المعيار 17، قامت شركات التأمين بإجراء اختبار وتحقق شامل ودقيق للأنظمة والعمليات المحاسبية لديها للتأكد من جودتها ودقتها وموثوقيتها بما في ذلك إجراء تشغيل تجريبي لإصدار البيانات المالية وتحليل السيناريوهات لتحقق من النتائج في ظل سيناريوهات مختلفة.
-
المراقبة والالتزام
وبعد الانتهاء من إجراءات تطبيق المعيار 17، استمرت شركات التأمين في مراقبة وتقييم مدى التزامها بمتطلبات المعيار بصورة مستمرة، ويشمل ذلك تقييم مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية ومعالجة أية مشكلات أو تحديات ظهرت أثناء التطبيق وإجراء التعديلات اللازمة بما يكفل استمرارية الالتزام بمتطلبات المعيار.
وفي سياق متصل، تسير دورة تطبيق المعيار 17 وفق المسار التالي:
-
الاعتراف الأولي بعقود التأمين
اعترفت شركات التأمين بمجموعة عقود التأمين التي تصدرها في التاريخ الأقرب من:
- بداية فترة التغطية التأمينية لمجموعة العقود
- تاريخ استحقاق قسط التأمين أو عند استلام القسط الأول إذا لم يكن هناك تاريخ استحقاق
- عند الإقرار بأن مجموعة العقود مثقلة بالأعباء
-
إدخال القيود المحاسبية لمنهج تخصيص الأقساط
قامت شركات التأمين بتسجيل القيود المحاسبية وفق منهج تخصيص الأقساط.
-
عرض البيانات المالية
قامت شركات التأمين بتعديل طريقة عرض البيانات المالية بما يتفق مع متطلبات المعيار 17.
-
الإفصاحات
قامت شركات التأمين بإدراج الإفصاحات اللازمة لتلبية متطلبات المعيار 17 والتي اشتملت على ما يلي:
- الإفصاحات حول المبالغ المعترف بها
- الإفصاحات عن التقديرات الجوهرية
- الإفصاح عن المخاطر
كما تضطلع مختلف الإدارات في شركات التأمين بأدوار محددة في عملية تطبيق المعيار 17 والتي تتضمن ما يلي:
-
الإدارة المالية:
- الفهم الكامل للمعيار 17 ومتطلباته والخيارات المحاسبية
- تجميع العقود وتحديث دليل الحسابات الخاصة بالنظام المحاسبي
- تحديث منهجية توزيع النفقات الإدارية
- تعديل البيانات المالية في ديسمبر 2022 لتعكس متغيرات المعيار
-
الإدارة الإكتوارية:
- وضع التقديرات الوسطية للفرضيات والاحتياطيات
- التدفقات النقدية وهامش الانحراف
- تحديد معدلات الخصم
- العقود المثقلة بالأعباء والاحتياطيات الخاصة بها
-
إدارة تكنولوجيا المعلومات:
- تجميع العقود وفق فترات الاكتتاب
- تطوير الأنظمة المحاسبية الخاصة بالنفقات الإدارية وتصنيفها
- متطلبات الإفصاحات لا سيما منها ما يتعلق بإعادة التأمين وإدارة المخاطر
وفي إطار التحديات
وقد نجم عن تطبيق المعيار 17 العديد من التحديات التي واجهت شركات التأمين بدرجات متفاوتة حسب درجة استعداد كل شركة لتطبيق متطلبات المعيار، ويمكن إيجاز هذه التحديات بوجه عام فيما يلي:
-
التحديات التشغيلية والتكنولوجية:
واجهت بعض شركات التأمين عدد من التحديات التشغيلية والتكنولوجية حيث يتطلب المعيار 17 تغييرات في الأنظمة والعمليات المحاسبية لدى الشركات، بما في ذلك البرامج الآلية المستخدمة في تسجيل ومعالجة المعلومات المالية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة للمعيار.
-
عدم توافر الكوادر الفنية المتخصصة:
واجهت العديد من شركات التأمين تحديات تتمثل في عدم توافر خبير اكتواري لديها لإجراء كافة المهام الإكتوارية المتعلقة بالقياس لعقود التأمين التي تبلغ مدتها أقل من سنة أو أكثر من سنة بالإضافة إلى تصنيف عقود التأمين لكل خدمة تأمينية. وقد لجأت هذه الشركات إلى الاستعانة بمصدر خارجي من خلال إسناد المهام الإكتوارية إلى شركات متخصصة ومرخص لها.
كما واجهت بعض شركات التأمين أيضاً تحديات تتمثل في عدم امتلاك الموارد البشرية لديها للمعارف والخبرات الفنية المتعلقة بتطبيق المعيار 17 سواء على مستوى إدارات العمليات أو الإدارات المالية والحسابات.
-
ضعف جودة البيانات والمعلومات:
خلال عملية تطبيق المعيار 17، ظهرت أوجه قصور واضحة في مستوى جودة البيانات والمعلومات المستخدمة في إعداد البيانات المالية. كما ظهرت اختلافات بين الأرقام المقارنة الواردة في ميزان المراجعة والأرقام المستخرجة من النظام الآلي لإدارة عقود التأمين بسبب عدم قيام الشركات بإجراء التسويات اللازمة.
-
تقييم المخاطر والاحتياطيات:
يشتمل المعيار 17 على توجيهات محددة بشأن طرق تقييم المخاطر والاحتياطيات المطلوبة، الأمر الذي يستوجب إجراء تحليلات معقدة ودقيقة لتقييم المخاطر المتحملة وتقدير الاحتياطيات اللازمة.
-
التغييرات في التقارير المالية والإفصاحات:
يتطلب المعيار 17 تغييرات في طريقة عرض البيانات المالية والإفصاحات المالية المقدمة للمساهمين والمستثمرين، مما يستوجب على شركات التأمين إجراء تعديلات على دليل الحسابات والسياسات المحاسبية لإعداد التقارير والبيانات المالية وتحسين إجراءات الإفصاح.
-
تأثير التقديرات والفروقات المالية:
يتضمن المعيار 17 استخدام تقديرات معينة في تقييم المخاطر والاحتياطيات والتدفقات النقدية المخصومة، الأمر الذي قد ينجم عنه وجود فروقات في القيمة المالية المعلنة والقيم المتوقعة للمعاملات التأمينية.
-
التحديات المتعلقة بالمنتجات التأمينية المبتكرة:
واجهت بعض شركات التأمين صعوبات في تطبيق المعيار 17 على المنتجات التأمينية المبتكرة وغير التقليدية، مما يتطلب تطوير إجراءات وتقنيات جديدة لتقييمها وتحليلها.
-
التحديات المتعلقة بالمواعيد النهائية:
واجهت بعض شركات التأمين ضغوط غير معتادة للالتزام بالمواعيد النهائية المقررة من الجهات الرقابية في تقديم التقارير والبيانات المالية المطلوبة وفقاً لمتطلبات المعيار 17، الأمر الذي تطلب تخصيص موارد إضافية وجهود مكثفة لضمان التطبيق السليم للمعيار.
وفي ضوء ما ورد أعلاه، يتبين أنه على كافة الأطراف المعنية بصناعة التأمين الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمعالجة التحديات الناجمة عن تطبيق المعيار 17 وتحسين جودة البيانات المالية وموثوقيتها بما يساهم في استقرار صناعة التأمين في دولة الكويت والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملاء شركات التأمين.