في دولة الكويت تلتزم الشركات العامة والأشخاص المرخص لهم سنويا- وفق السنة المالية لكل شركة- بتقديم:
- بيانات مالية مدققة بواسطة مراقب حسابات مستقل مرخص له متضمنة تقريره بالرأي.
- مراجعة الرقابة الداخلية بواسطة مراقب حسابات مستقل مرخص له متضمنة تقريره بالرأي.
تجدر الإشارة إلى أن الغرض من كل تقرير مختلف، وكلاهما مكملا للأخر.
ففي تقرير مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية، فإنه يقدم تأكيد معقول بشأن مدى سلامة المعلومات المالية للشركة من ناحية ومطابقتها للمعايير الدولية للتقارير المالية من ناحية أخرى، ومدى الالتزام بأحكام قانون الشركات، والقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. ويشير مراقب الحسابات في تقريره إلى أن نطاق عمله لا يشتمل على مراجعة الرقابة الداخلية ومن ثم لا يبدي رأيا عنها. علما بأن هذا الإطار قد تم تحديده وفق المعايير الدولية للتدقيق الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) من خلال مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية (IAASB).
أما في تقرير مراقب الحسابات حول مراجعة الرقابة الداخلية، فإنه يقدم تأكيد معقول حول وجود أنظمة رقابة داخلية موثقة لكافة وحدات الهيكل التنظيمي، تضمن تدفق العمليات والسياسات والإجراءات بشكل واضح ومدعمة بنظم آلية للأعمال التي تتطلب ذلك مثل النظام الآلي المحاسبي في الإدارة المالية أو نظام مايكروسوفت CRM لإدارة علاقات العملاء الذي يحتوي على قواعد بيانات العملاء وتنظيم التعامل معهم. والغرض من كل ذلك ضمان تحقيق المؤسسة لأهدافها المتعلقة بالعمليات التشغيلية وإعداد التقارير والالتزام الرقابي.
ويتمثل جزء من فلسفة مراجعة الرقابة الداخلية في عدم اقتصار الرقابة الداخلية على الأنشطة المالية والمحاسبية فقط، إذ إنها تشمل كافة جوانب المؤسسة وتجمع بين المستويات المختلفة من الموظفين والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
ونخلص مما تقدم، أن تقرير مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية يركز على سلامة عرض البيانات المالية للشركة فقط، بينما يركز تقرير مراقب الحسابات بشأن مراجعة الرقابة الداخلية على توفر أنظمة رقابة لكافة وحدات الهيكل التنظيمي مما يساعد في تأكيد الوثوق والاعتمادية على نتائج التقارير الصادرة عنها لمجلس الإدارة وبالتالي للمساهمين. وعليه يكون التقريران مكملان لكل منهما الاخر من المنظور الرقابي.
وفيما يلي مقارنة بين تقرير مراقب الحسابات بشأن تدقيق البيانات المالية وبشأن مراجعة الرقابة الداخلية:
| م. | الإجراء/ النشاط | الجهة المخولة بالصلاحية بشأن تدقيق البيانات المالية | الجهة المخولة بالصلاحية بشأن مراجعة الرقابة الداخلية | التشريعات والمعايير الحاكمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | استقطاب العروض من مراقبي الحسابات | لجنة التدقيق التابعة لمجلس الادارة | لجنة التدقيق التابعة لمجلس الادارة | اللوائح الداخلية للشركة |
| 2 | تعيين مراقبي الحسابات | الجمعية العامة للمساهمين | الجمعية العامة للمساهمين | اللوائح الداخلية للشركة واللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال |
| 3 | استلام التقرير النهائي لمراقب الحسابات | لجنة التدقيق التابعة لمجلس الادارة | لجنة التدقيق التابعة لمجلس الادارة | قانون الشركات واللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال |
| 4 | مسئولية الإعداد | الإدارة التنفيذية في الشركات | الإدارة التنفيذية في الشركات | المعايير الدولية للتقارير المالية بشأن البيانات المالية معايير كوسو بشأن الرقابة الداخلية |
| 5 | مراقب الحسابات في أداء عمله | – | – | معايير التدقيق الدولية |
| 6 | الفترة التي يغطيها تقرير مراقب الحسابات | السنة المالية للشركة | السنة المالية للشركة | قانون الشركات واللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال |
| 7 | الحد الأقصى لاستمرار نفس مراقب الحسابات وفق تعليمات هيئة أسواق المال | 4 سنوات | 4 سنوات | اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال |
الجدير بالذكر أنه يتم تعيين مراقب الحسابات بشأن تدقيق البيانات المالية قبل بداية السنة المالية التي سيقوم بتدقيق البيانات المالية فيها.
أما تعيين مراقب الحسابات بشأن مراجعة الرقابة الداخلية غالباً ما يتم قبل فترة وجيزة من موعد تقديم التقرير إلى الجهات الرقابية. وهذا يؤدي إلى وجود ضغوط على مراقب الحسابات أثناء تنفيذ المهمة، وقد يترتب على ذلك التأثير على جودة مخرجات عملية التدقيق. ومن ثم يتعين على الشركات مراعاة هذه النقطة الهامة عند التعاقد على خدمات مراجعة الرقابة الداخلية.
لمزيد من المعلومات عن تدقيق البيانات المالية ومراجعة الرقابة الداخلية، يرجى زيارة موقعنا الالكتروني: