fbpx
Menu

تسارع وتيرة مشروع قانون الضريبة على أرباح الأعمال في الكويت

تطبيق الضرائب في دولة الكويت موضوع قديم جديد يطفو على السطح بين الحين والاخر، واسباب طفوه دائما تظهر عندما يتم الحديث عن تنويع مصادر الدخل غير النفطية، واشتد الحديث حوله مؤخرا بجدية عندما انخفضت اسعار النفط عالميا قرابة 60%، حيث كان سعر البرميل أكثر من 100 دولار للبرميل لتستقر حول قرابة 42 دولار للبرميل حالياً.

وتكمن المشكلة في أن هذا الانخفاض ليس انخفاضاً عارضاً، بل جاء ليستمر زمناً طويلاً ولن يستعيد المكانة التي كان عليها حسب تقارير الخبراء العالميين إلا في غضون السنوات العشر المقبلة.

في إطار هذه الحقيقة فإن الموازنة السنوية للدول النفطية، ومنها دولة الكويت، ستتعرض لعجز في الإيرادات والتي تمول المصروفات التشغيلية للدولة بالاضافة إلى تمويل الخطط التنموية للدولة.

تمويل عجز الموازنة

تلجأ الحكومات غالبا لسد العجز في مصادر التمويل للموازنات العامة للدولة من خلال بدائل متعددة وهى:

خفض بنود المصروفات العامة للدولة

  1. إعادة النظر في منظومة الدعم الحكومي وخصوصاً فيما يتعلق بدعم الطاقة.
  2. تقنين المشروعات التنموية والتركيز على المشروعات الربحية منها.
  3. خصخصة الشركات الحكومية.
  4. فرض الضرائب على الشركات.
  5. فرض الضرائب على الأفراد
  6. الاقتراض الحكومي.
  7. 10% النسبة المقترحة لضريبة أرباح الأعمال (الشركات)

في دراسة قام بها صندوق النقد الدولي بناءً على طلب من وزارة المالية، فقد انتهت هذه الدراسة إلى اقتراح نسبة مئوية على أرباح الأعمال سنوياً تكون مقبولة ويمكن تحملها من قبل الأوساط التجارية وتفرض على جميع الشركات دون استثناءات لتحقق العدالة على الفئة المطبقة عليها.

إلغاء كافة الضرائب المفروضة حاليا

في حال البدء في تطبيق قانون الضريبة على ارباح الشركات، فأنه سيتم الغاء كافة انواع الضرائب المفروضة حاليا وهي:

  • 15% ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية،
  • 2.5% ضريبة دعم العمالة،
  • 1% الزكاة
  • 1% المساهمة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

المزايا التي يحملها قانون الضريبة المقترح في الشأن الاقتصادي

 يحقق العدالة في التطبيق محلياً في إخضاع كافة الشركات المحلية لها.

  1. يحقق العدالة بين الشركات المحلية والشركات الاجنبية العاملة في الكويت بالمساوة بينهما
  2. سيجذب الاستثمارات الاجنبية إلى الكويت حيث نسبة الضريبة تعتبر الاقل في المنطقة الخليجية، بل وتوطين تلك الاستثمارات
  3. وبشكل عام فإن إيجاد نظام ضريبي شامل وعادل في دولة الكويت ينطلق من منظور تنموي ويراعي مقتضيات الانفتاح والعولمة ويستوعب التوجهات الحديثة في هذا الشأن، ويحقق الأهداف التي تسعى الخطط التنموية إلى الوصول لها، شريطة أن يكون هذا النظام الضريبي مدروساَ بشكل صحيح ويعي الانعكاسات الاقتصادية والآثار المترتبة عليه من حاجة الدولة لتوفير مصادر دخل إضافية تساعدها على تقديم خدمات عامة متميزة.

فريق صندوق النقد الدولي يعرض مشروع القانون على الجهات المعنية

وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية البدء بالخطوات التنفيذية وإعداد الدراسات اللازمة لاستحداث ضريبة على أرباح الأعمال، فقد التقت بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بإعداد دراسة حول مشروع استحداث الضريبة على أرباح الأعمال بعدد من الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي خلال الفترة من 10-15 سبتمبر 2015، منها غرفة تجارة وصناعة الكويت، لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الامة

مشروع قانون الضريبة على أرباح الأعمال سيوفر ايراداً غير نفطي قرابة المليار دينار سنويا

ويأتي مشروع فرض هذه الضريبة لرفع درجة الحياد والعدالة في فرض الضرائب على الأرباح التجارية، حيث يمكن لضريبة أرباح الأعمال أن تحقق إيرادات إضافية قد تصل إلى المليار دينار كويتي سنوياً، وعلى الرغم من قلة تلك الإيرادات من إجمالي ميزانية الدولة فإنها ذات أهمية تكفي لكي يضطلع النظام الضريبي بدوره في إطار السياسة المالية الكلية للدولة.

تاريخ سريان الضريبة

اقترح تقرير صندوق النقد الدولي أن يكون تاريخ التنفيذ هو الأول من أبريل 2016، أي تسري ضريبة أرباح الأعمال على الأرباح المتولدة في السنة المالية للدولة التي تبدأ في الأول من أبريل 2016.

يمكنك الطباعة أو مشاركة المقال مع أخرين من خلال قنوات التواصل التالية:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
icon-angle icon-bars icon-times انتقل إلى أعلى