fbpx
Menu

لتسهيل الاعتراف والقياس في البيانات المالية المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يحل محل المعيار رقم 39

Streamline Recognition and Measurement of the Financial Statements IFRS 9 to replace IAS 39

أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية في 24 يوليو 2014 النسخة النهائية من المعيار رقم 9 من المعاييرالدولية لاعداد التقاريرالمالية ليحل محل المعيار الدولي رقم 39 بشأن الأدوات المالية، على أن يكون واجب التطبيق اعتبار من 1 يناير 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر له.

وتضمن الاصدار للمعيار الجديد أساساً منطقياً واحداً فيما يتعلق بالتصنيف والقياس للأدوات المالية فيما يتعلق بتوقع الخسائر ونموذج انخفاض القيمة وأسلوب الإصلاحات المستدامة في محاسبة التحوط

التصنيف والقياس
يحدد التصنيف كيفية الاحتساب للموجودات والمطلوبات المالية في البيانات المالية، وعلى وجه الخصوص، كيف يتم قياسها بصفة مستمرة. ويقدم المعيار الدولي لاعداد التقارير المالية رقم 9 نهجاً منطقياً لتصنيف الموجودات المالية، التي تقودها خصائص التدفقات النقدية ونموذج الأعمال المتبع للأحتفاظ بالأصل. وهذا النهج المرتكزعلى المبدأ principle-based approach سيحل محل النهج الحالي المرتكز على القواعد rule-based والتي تعتبر بشكل عام أكثر تعقيداً وأصعب في التطبيق. كما شمل المعيار معالجة الانخفاض في قيم الأصول بطريقة واحدة لكافة الأدوات المالية وبالتالي إزالة مصدر من التعقيدات المرتبطة بالمتطلبات المحاسبية السابقة.

انخفاض القيمة في الأدوات المالية
خلال الأزمة المالية في عام 2008، وما صاحبها من الاعتراف المتأخر لخسائر الائتمان فيما يتصل بالقروض (وغيرها من الأدوات المالية) تم أعتبار ذلك على أنه نقطة ضعف في المعايير المحاسبية آنذاك. وبناء عليه، فقد أدخل المجلس الدولي للمعايير المحاسبية كجزء من من المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية نموذجا جديدا لإثبات الخسائر المتوقعة من انخفاض القيمة، والذي يتطلب الاعتراف بخسائر الائتمان المتوقعة بشكل أسرع. وعلى وجه التحديد، يتطلب المعيار الجديد من كيانات الأعمال تسجيل الخسائر الائتمانية المتوقعة من الوهلة الأولى للاعتراف بالأدوات المالية ويجب الاعتراف بالخسائر المتوقعة على مدى العمر الافتراضي لها وبصورة أسرع. وأعلن مجلس معايير المحاسبة الدولية بالفعل عن نيته لإنشاء مجموعة موارد انتقالية لدعم أصحاب المصلحة خلال عملية الانتقال إلى المتطلبات الجديدة لانخفاض قيمة الأدوات المالية.

محاسبة التحوط
يطرح المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية النموذج الذي شهد تعديلا إصلاحيا كبيرا لمحاسبة التحوط، مع تعزيز الإفصاحات بشأن نشاط إدارة المخاطر. ويمثل النموذج الجديد تعديلا هيكليا شاملاً لمحاسبة التحوط، والذي من شأنه تحقيق المواءمة بين المعالجة المحاسبية وأنشطة إدارة المخاطر، مما يتيح لكيانات الأعمال أن تعكس تلك الأنشطة بشكل أفضل في بياناتها المالية. وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجةً لتلك التعديلات، سيتم تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات أفضل حول إدارة المخاطر وتأثير محاسبة التحوط على البيانات المالية.

الائتمان الذاتي
كذلك، فمن شأن المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية القضاء على التقلبات في الربح أو الخسارة، والتي كانت تقع جراء التغيرات في مخاطر الائتمان من المطلوبات المراد قياسها بالقيمية العادلة. ويشير هذا التغير في محاسبة هذا التغير إلى أن الأرباح الناجمة عن تراجع مخاطر الائتمان الذاتي لأي كيان من تلك المطلوبات لم تعد تتحقق في بيان الربح أو الخسارة. ويسمح المعيار رقم 9 بالتطبيق المبكر لهذا التحسين في التقارير المالية، قبل أي تعديلات أخرى في محاسبة الأدوات المالية.

وفي هذا الصدد، صرح هشام سرور، الشريك التنفيذي لبيكر تلي الكويت بأن هذه التعديلات الجوهرية في المعيار رقم 9 تُعتبر مطلوبةً وجاءت في الوقت المناسب، حيث ستؤدي إلى تعزيز عرض البيانات المالية، وتأتي متوافقةً مع مقتضيات الاستقرار المالي وتجنيب المخصصات لخسائر القروض. وسوف يؤدي تطبيق المعيار الجديد إلى تعزيز ثقة المستثمر في الميزانيات العمومية للبنوك وفي النظام المالي ككل.

وفي دولة الكويت، طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية دراسة الآثار المترتبة من جراء تطبيق المعيار الجديد على البيانات المالية للبنوك، وإبداء الحلول المقترحة بشأن معالجة ما قد يصاحبه هذا التطبيق من الآثار.

ايضا قررت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في اللجنة الفنية بتاريخ 30 ديسمبر 2009 تأجيل التطبيق المبكر لاي معايير محاسبية إلا بإشعار آخر من الوزارة يسمح بذلك.

خدمات بيكر تلي في هذا السياق
وجدير بالذكر أن مكتب بيكر تلي، والذي يحتل الترتيب الثامن عالمياً بين الشبكات العاملة في مجال تدقيق الحسابات، يقدم خدمات الاستشارات المحاسبية للبنوك وشركات الاستثمار الراغبة في دراسة الآثار المترتبة على تطبيق المعيار رقم 9 على بياناتها المالية قبل وجوب التطبيق في 1 يناير 2018. إضافة إلى ذلك، يقدم مكتب بيكر تلي خدمات التدريب وورش العمل للمدراء الماليين والمحاسبين الراغبين في إثراء معارفهم حول تطبيق هذا المعيار.

يمكنك الطباعة أو مشاركة المقال مع أخرين من خلال قنوات التواصل التالية:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
icon-angle icon-bars icon-times انتقل إلى أعلى
error: Alert: Content is protected !!