مراحل غسل الأموال وكيفية مكافحة غسل الأموال في كل مرحلة

مراحل غسل الأموال وكيفية مكافحة غسل الأموال في كل مرحلة

ما هي عملية غسل الأموال؟

غسل الأموال هي عملية ينفذها الأفراد والكيانات لإخفاء مصادر الأموال المكتسبة من مصادر غير شرعية. ويتمثل الهدف الرئيس من هذه العملية في إكساب صفة الشرعية لهذه الأموال. هذا النشاط غير القانوني يمر بمراحل عدة تُمكّن المجرمين من دمج أموالهم في النظام المالي دون إثارة أي شبهة.

ما هي مراحل غسل الأموال؟

إن الدراية بمراحل عملية غسل الأموال أمر في غاية الأهمية للسلطات المختصة والمؤسسات المالية لضمان فعالية الكشف عن أنظمة غسل الأموال ومنعها.

مراحل غسل الأموال وصف موجز
التوظيف تتضمن هذه المرحلة إدخال أموال من مصادر غير شرعية في النظام المالي من خلال تهريب العملة أو هيكلة المعاملات لتفادي متطلبات الإبلاغ.
التغطية تتضمن هذه المرحلة فصل الأموال غير الشرعية عن مصدرها الرئيس من خلال تنفيذ معاملات مالية معقد عبر حسابات ومناطق جغرافية مختلفة لتحقيق صعوبة تتبعها.
الدمج تكتمل العملية بإعادة إدخال الأموال التي تم غسلها في الاقتصاد في صورة أموال شرعية، وتتم هذه العملية عادة عبر الاستثمارات أو الأنشطة التجارية الشرعية.

المرحلة الأولى: التوظيف

مرحلة التوظيف هي الخطوة الأولى في عملية غسل الأموال، وفيها يتم إدخال الأموال المتأتية من مصادر غير شرعية في النظام المالي المشروع. وخلال هذه المرحلة، يهدف المجرمون إلى توظيف أموالهم أو أصولهم المكتسبة بصورة غير شرعية في النظام المالي دون إثارة أي شبهة أو جذب انتباه السلطات أو المؤسسات المالية المختصة.

وتعد تلك المرحلة مفصلية لممارسي غسل الأموال حيث يقومون فيها بفصل الأموال غير الشرعية عن المصادر غير الشرعية المتأتية منها، ومن ثم دمجها في النظام الاقتصادي المشروع. وبتنفيذ هذه المرحلة، يحاول ممارسو غسل الأموال أن تبدو أموالهم شرعية وتجنب اكتشاف مصدرها.

وتتعدد أساليب التوظيف حسب ظروف وتفضيلات ممارسي غسل الأموال.

ما هي الأساليب الشائعة في مرحلة التوظيف؟

  1. الودائع النقدية: قد يودع المجرمون مبالغ نقدية كبيرة في الحسابات البنكية، إما دفعة واحدة أو على دفعات صغيرة متعددة. والهدف من هذا الأسلوب هو مزج الأموال غير الشرعية بالأموال الشرعية في النظام المصرفي.
  2. بغال المال: مصطلح يُقصد به مجموعة من الأشخاص يستخدمهم المجرمون في إيداع أموال غير شرعية في حساباتهم البنكية، ثم تحويلها إلى المجرمين أو حسابات محددة. وهذا الأسلوب يهدف إلى إخفاء مصادر الأموال.
  3. تهريب العملة: قد يهرّب المجرمون النقد عبر الحدود دون اكتشاف الأمر، ويتم ذلك إما أن يحملوا الأموال بأنفسهم أو باستخدام شبكات التهريب. هذا الأسلوب يمكنهم من نقل الأموال من نطاق جغرافي إلى آخر.
  4. الشركات الوهمية: يؤسس ممارسو غسل الأموال شركات صورة أو وهمية لتبادل الأموال غير الشرعية، وعادة لا يكون لهذه الكيانات أية عمليات تشغيلية شرعية ويكون الهدف الرئيس منها هو غسل الأموال.
  5. غسل الأموال القائم على التجارة: يتلاعب المجرمون في العمليات التجارية من خلال تزييف الفواتير وبزيادة أو تخفيض قيمة فواتير البضائع أو بإجراء أي ممارسات خداعية أخرى لتنفيذ مبتغاهم. هذا الأسلوب يتضن استغلال التجارة الدولية في نقل الأموال وإخفاء مصدرها.
  6. المقامرة في النوادي الليلية: قد يحوّل المجرمون الأموال غير الشرعية إلى رقائق مقامرة في الأندية الليلية من خلال ممارسة القمار، ثم يحولون هذه الرقائق إلى أموال مما يكسبها صفة الشرعية. هذا الأسلوب يُعرف باسم “غسل الأموال بالمقامرة”.
  7. شراء الأصول: قد يستخدم المجرمون الأموال غير الشرعية في شراء أصول عالية القيمة مثل العقار أو البضائع الفخمة أو المقتنيات الثمينة. ويمكن بيع هذه الأصول لاحقًا أو نقل ملكيتها لتحويل الأموال غير الشرعية إلى أصول تبدو شرعية.

المرحلة الثانية: التغطية

المرحلة الثانية في عملية غسل الأموال هي مرحلة التغطية، وفيها تدخل الأموال في سلسلة من العمليات والمناورات المالية المعقدة بغرض إخفاء أثر الأموال غير الشرعية وجعل تتبع أصولها غير الشرعية أمرًا صعبًا.

إن الهدف الرئيس من تغطية الأموال هو خلق سلسلة من العمليات والنشاط المالي الذي يُعقّد تحديد مصادر الأموال وعملية تتبعها.

ما هي الأساليب الشائعة في مرحلة التغطية؟

  1. العمليات المتعددة: يجري ممارسو غسل الأموال سلسلة من العمليات التي تشترك فيها مؤسسات مالية أو حسابات أو مناطق جغرافية مختلفة. هذه العمليات قد تتضمن تحويلات بنكية أو استثمارات أو صفقات شراء أو قروض، وينتج عنها إنشاء شبكة من الأنشطة المالية المعقدة.
  2. التحويلات الدولية: يمكن تحويل الأموال من دولة إلى أخرى من خلال التحويلات البنكية الدولية باستخدام البنوك المراسلة أو المؤسسات المالية الخارجية. ويهدف ممارسو غسل الأموال من تحويل الأموال بين الدول إلى جعل تتبعهًا أمرًا صعبًا.
  3. التحويل والصرف: يمكن تحويل الأموال غير الشرعية إلى أشكال أو عملات مختلفة، ما يجعل من تتبعها مهمة صعبة. وقد يعمد ممارسو غسل الأموال إلى تحويل النقد إلى أدوات مالية مثل الأسهم أو السندات أو تحويل الأموال إلى عملات أخرى وصرفها عدة مرات لطمس مصدر الأموال.
  4. الشركات الوهمية والحسابات الخارجية: قد يستغل ممارسو غسل الأموال شبكة من الشركات الوهمية أو الحسابات الخارجية أو الهياكل المؤسسية المعقدة لإخفاء ملكية الأموال وحركتها. هذه المؤسسات تراكم طبقات من التعقيد على هذه العمليات المالية، ما يجعل من الصعب تتبع أنشطتها غير الشرعية.
  5. تزييف الفواتير: قد يقوم ممارسو غسل الأموال بإصدار فواتير مزيفة أو التلاعب بالمستندات المالية لخلق واقع شرعي للعمليات التجارية. ويمكن تزييف فواتير البضائع أو الخدمات بالنقص أو الزيادة لإخفاء حركة الأموال وبغرض تضخيم أو تقليل حجم العمليات على غير الحقيقة.
  6. العملات المشفرة: العملات الرقمية مثل البيتكوين هي إحدى الوسائل التي قد تستخدم في مرحلة التغطية لإخفاء العمليات ولتعقيد تتبع الأموال. تقدم العملات الرقمية مستوى معين من الخصوصية ويمكن استخدامها في العمليات الفردية أو مزجها بالعمليات الشرعية.

المرحلة الثالثة: الدمج

دمج الأموال هي المرحلة الأخيرة من مراحل عملية غسل الأموال، وفيها تدخل الأموال إلى النظام المالي ويختفي أثرها، من ثم يعمد ممارسو غسل الأموال إلى إكسابها صفة الشرعية ودمجها في النظام الاقتصادي الشرعي.

وتتضمن هذه المرحلة دمج الأموال المغسولة بالأصول الشرعية أو الاستثمارات وإكسابها صفة الدخل أو الثروة الشرعية.

وخلال مرحلة الدمج، يسعى ممارسو غسل الأموال إلى التخلص من أي أثر شبهة متبقية أو أي شك في مصدر الأموال، بحيث لا يمكن التفريق بينها وبين الأموال المتأتية من مصادر شرعية، الأمر الذي يصعّب على السلطات التمييز بين الأصول القانونية وغير القانونية.

فيما يلي بعض الأساليب الشائعة في مرحلة الدمج:

  1. الاستثمارات: قد يستثمر ممارسو غسل الأموال في الأعمال التجارية المشروعة أو العقار أو الأسهم أو السندات أو الأصول الأخرى. ومن خلال الاستثمار في المشروعات القانونية، تتكون واجهة شرعية للأموال والأصول.
  2. العمليات التجارية: قد يقوم ممارسو غسل الأموال بتأسيس أو شراء شركات يستغلونها في خلط الأموال غير الشرعية بالإيرادات الأصلية للنشاط من هذه الشركات. وتؤدي عملية دمج المتحصلات من الأنشطة غير الشرعية في العمليات التجارية القانونية إلى إكساب هذه الأموال صفة شرعية.
  3. القروض والرهن: قد يستخدم ممارسو غسل الأموال ما لديهم من أموال مغسولة في منح قروض أو رهن إلى الأفراد أو الشركات. هذا الأسلوب من شأنه توليد دخل شرعي في صورة فوائد على تلك القروض، ومن ثم إدخال الأموال غير الشرعية في النظام المالي.
  4. إعادة الاستثمار: قد يقوم ممارسو غسل الأموال بإعادة الاستثمار في الأنشطة الإجرامية ذاتها أو في مؤسسات غير شرعية تتأتى منها الأموال. هذا الأسلوب يديم دائرة المتحصلات من الأنشطة الإجرامية ويجعل من الصعب تمييز الأموال غير الشرعية من الأموال الشرعية.

إن الهدف من مرحلة الدمج هو إكساب صفة الشرعية للأموال والأصول، وتحقيق فعالية “غسل” الأموال غير الشرعية ودمجها في النظام المالي القانوني. وتلك المرحلة الأخيرة تجعل الأمر في غاية الصعوبة أمام السلطات لتحديد المتحصلات من الأنشطة الإجرامية واستعادتها.

ما هي حلول مكافحة غسل الأموال والتي قد تسهم في تخفيف مخاطر غسل الأموال ومناهضة الأنشطة المالية غير الشرعية؟

  1. العناية الواجبة بالعملاء: إن حلول مكافحة غسل الأموال توفر إجراءات قوية بشأن “اعرف عميلك” وتضمن التحقق من هوية العملاء وتقييم المخاطر المحتملة. وهذا يتضمن التحقق من هوية العملاء والبحث عن العقوبات المفروضة عليهم والتحقق من إدراجهم ضمن قوائم الجهات الخاضعة للمراقبة وتقييم بيان المخاطر الخاص بكل عميل.
  2. مراقبة العمليات: تستخدم حلول مكافحة غسل الأموال أساليب تحليل متطورة في مراقبة العمليات المالية بصورة آنية، بغرض تحديد أي أنشطة مريبة أو مشتبه فيها. وتستخدم أنظمة مراقبة العمليات المالية قواعد مسبقة التحديد والكشف عن الحالات الشاذة وخوارزميات التعلم الآلي لاكتشاف أنماط ذات دلالة على وجود عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
  3. النهج القائم على المخاطر: إن حلول مكافحة غسل الأموال تُمكّن الشركات من تطبيق النهج القائم على المخاطر بتركيز الموارد على العملاء والمنتجات والعمليات الأكثر خطرًا. ومن خلال التقييم والإدارة الفعالة لمستويات المخاطر، يمكن للمؤسسات تخصيص الموارد بكفاءة وتحديد أولويات جهودها المبذولة في مكافحة غسل الأموال.
  4. الالتزام الرقابي: تساعد حلول مكافحة غسل الأموال المؤسسات على الالتزام بقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال ذات الصلة من خلال أتمتة عمليات الالتزام الرقابي، والحفاظ على مسارات التدقيق، وإنشاء التقارير المطلوبة. كما أن هذه الحلول تساعد في الوفاء بالتزامات الإبلاغ، مثل تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) إلى السلطات المختصة.
  5. تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي: تستفيد حلول مكافحة غسل الأموال من تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي في تحليل كميات هائلة من البيانات، والكشف عن الاتصالات المخفية، وتحديد الأنماط أو السلوكيات المشبوهة. تساعد هذه الأفكار المحققين ومتخصصي الالتزام الرقابي في اتخاذ قرارات مستنيرة وتطبيق الإجراءات المناسبة.
  6. التعاون وتبادل المعلومات: تعمل حلول مكافحة غسل الأموال على تسهيل تبادل المعلومات والتعاون بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية وجهات تنفيذ القانون. ويساعد ذلك في تحديد وتتبع أنشطة غسل الأموال عبر الحدود والمناطق الجغرافية المختلفة.

ومن خلال تطبيق حلول قوية لمكافحة غسل الأموال، يمكن للمؤسسات تعزيز قدرتها على اكتشاف مخاطر غسل الأموال ومنعها والتخفيف منها مع الالتزام بالمتطلبات الرقابية.

ما هي الجهود المنظمة لمكافحة غسل الأموال في الكويت؟

تبذل دولة الكويت جهودًا منظمة بين جهات مختلفة لمكافحة غسل الأموال، منها جهات حكومية وجهات رقابية ومؤسسات مالية وسلطات إنفاذ القانون. وتتعاون هذه الجهات فيما بينها لتنفيذ التدابير الوقائية، والكشف عن أنشطة غسل الأموال والتحقيق فيها، وإنفاذ القوانين واللوائح ذات الصلة. وفيما يلي بيان بعض الجهود الرئيسية المنظمة لمكافحة غسل الأموال في الكويت:

  1. بنك الكويت المركزي: يؤدي دورًا مفصليًا في الرقابة والإشراف على القطاع المالي في الكويت، ويتعاون بصورة وثيقة مع المؤسسات المالية في وضع وتطبيق أطر صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويضع بنك الكويت المركزي الإرشادات ويجري عمليات الفحص والتفتيش ويقدم دورات تدريبية لتعزيز الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. وحدة التحريات المالية الكويتية: هي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تلقي البلاغات حول العمليات المشبوهة وتحليلها ونشرها وكذلك جميع المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتعاون وحدة التحريات المالية مع المؤسسات المالية وسلطات إنفاذ القانون ونظيرتها الدولية في التحري بشأن الجرائم المالية ومكافحتها.
  3. وزارة الداخلية: هي الجهة المسؤولة عن إنفاذ القانون في الكويت، وتتعاون تعاونًا وثيقًا نع وحدة التحريات المالية الكويتية والجهات الأخرى ذات الصلة في التحري عن حالات غسل الأموال وإحالتها إلى النيابة العامة. ولا يقتصر دور وزارة الداخلية على جمع المعلومات وتنفيذ الحملات والقبض على الأشخاص المتورطين في أنشطة غسل الأموال.
  4. النيابة العامة: مكتب النيابة العامة له دورُ بالغ الأهمية في مناهضة جرائم غسل الأموال، حيث يتعاون المكتب مع جهات إنفاذ القانون ووحدة التحريات المالية الكويتية في تحضير القضايا وجمع الأدلة وتقديم ممارسي غسل الأموال إلى العدالة. إن هذا التعاون من شأنه تعزيز الإطار القانوني وضمان فعالية الملاحقة القضائية لجرائم غسل الأموال.
  5. وحدات التحريات المالية في الدول الأخرى: تتعاون الكويت مع وحدات التحريات المالية الدولية وتشارك في شبكات تبادل المعلومات مثل مجموعة إيجمونت. ومن خلال هذا التعاون، يمكن لدولة الكويت مشاركة المعلومات الاستخباراتية والاستفادة من أفضل الممارسات والتنسيق بشأن التحقيقات الدولية لمناهضة الشبكات العالمية لغسل الأموال.
  6. المؤسسات المالية الكويتية: وتشمل البنوك وشركات الصرافة وشركات الوساطة المالية الأخرى، وكلها جهات لها دور جوهري في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتلتزم هذه الجهات بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء ومراقبة العمليات المالية والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والحفاظ على أداوت الرقابة الداخلية الصارمة لمنع غسل الأموال.
  7. التدريب وبناء القدرات: تركز الجهود المنظمة أيضًا على تقديم برامج تدريبية وبرامج لبناء القدرات لتعزيز المعرفة والمهارات لأصحاب المصلحة. ويتم تنفيذ البرامج التدريبية لموظفي المؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون والموظفين الآخرين المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه المبادرات تسهم في بناء الخبرة ورفع مستوى الوعي وتعزيز الإطار الشامل لمكافحة غسل الأموال في الكويت.

وتعتمد فعالية هذه الجهود المنظمة على التواصل القوي وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المعنية. وتهدف الكويت من هذا التعاون الوثيق إلى الكشف عن أنشطة غسل الأموال ومنعها وردعها، وبالتالي حماية نظامها المالي والمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية.

إن وضع أطر رقابية صارمة تتوافق والمعايير العالمية من شأنها تعزيز قدرات الكويت الدفاعية ضد مخاطر غسل الأموال.

المراجع:

يمكنك مشاركة المقال مع أخرين من خلال قنوات التواصل التالية:

عن المؤلف

فريق تحرير بيكر تلي

يضم فريق تحرير بيكر تيلي الكويت خبراء ومحللين ماليين ذوي خبرة وافرة وشهادات مهنية متخصصة معتمدة مثل CIA وCIPA وCPA. يتمتع أعضاء فريقنا بسنوات من الخبرة في الأعمال المالية، مقدمين تحليلات وتوجيهات متخصصة حول مواضيع مالية متنوعة. مع التزامنا بالدقة والاحترافية، نسعى لتزويد قرائنا بمحتوى عالي الجودة يمكنهم من الاستفادة والتنقل في عالم المال بثقة ووضوح.

اتصل بخبرائنا