صدر في دولة الكويت قانون الشركات بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012، وفي وقت لاحق لصدوره صدر ايضا القانون رقم 97 لسنة 2013 بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 25. |
|
أن قانون الشركات بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته جاء ليحل محل قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960- أي بعد قرابة 33 عاماً- والذي اصبح لا يواكب الاحتياجات التنظيمية للشركات، بل أصبح يمثل عائقا في إدارة الانشطة الاقتصادية وتضارباً مع الجهات الرقابية حديثة التأسيس مثل هيئة أسواق المال. |
|
إن قانون الشركات الجديد جاء ليلبي طموحات ممارسة الاعمال في دولة الكويت بما قد يعد نقلة نوعية نحو تحويلها إلى مركز مالي إقليمي. |
|
وفيما يتعلق بمهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للشركات بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد والتي تنتهي بتاريخ 28 مايو 2013، فإن هناك توجها لتمديد المهلة لتكون 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012. |