صدر في دولة الكويت قانون الشركات بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012، وفي وقت لاحق لصدوره صدر ايضا القانون رقم 97 لسنة 2013 بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 25.
أن قانون الشركات بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته جاء ليحل محل قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960- أي بعد قرابة 33 عاماً- والذي اصبح لا يواكب الاحتياجات التنظيمية للشركات، بل أصبح يمثل عائقا في إدارة الانشطة الاقتصادية وتضارباً مع الجهات الرقابية حديثة التأسيس مثل هيئة أسواق المال.
إن قانون الشركات الجديد جاء ليلبي طموحات ممارسة الاعمال في دولة الكويت بما قد يعد نقلة نوعية نحو تحويلها إلى مركز مالي إقليمي.
وفيما يتعلق بمهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للشركات بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد والتي تنتهي بتاريخ 28 مايو 2013، فإن هناك توجها لتمديد المهلة لتكون 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
