Printتم إعداد هذا الدليل من قبل بيكر تلي في الكويت، عضو مستقل في بيكر تلي العالمية. تم تصميم الدليل بغرض توفير معلومات حول عدد من المواضيع الهامة بالنسبة للراغبين في الاستثمار أو مزاولة الأعمال في الكويت.
بيكر تلي العالمية هي إحدى أكبر شبكات المحاسبة واستشارات الأعمال في العالم من حيث إيرادات الأتعاب المجمعة، ويمثلها 742 مكتب في 146 دولة يعمل بها 36,332 موظف على مستوى العالم. إن أعضاء الشبكة هم مكاتب محاسبة واستشارات أعمال مستقلة متميزة، وتلتزم جميعها بتقديم خدمات عالية الجودة إلى عملاءهم في السوق المحلي الذي تعمل به وعلى مستوى العالم على حد سواء.
يعد هذا الدليل حلقة من سلسلة اللمحات الموجزة عن الدول والتي تم وضعها للاستخدام من قبل عملاء المكاتب الأعضاء في بيكر تلي العالمية وموظفيهم المهنيين. ويمكن تنزيل نسخ منها من خلال الرابط www.bakertilly.global.
تم تصميم دليل مزاولة الأعمال في الكويت بغرض تقديم معلومات إلى القراء. ورغم أنه تم بذل كل جهد لضمان دقة محتوياته، إلا أن المعلومات الواردة في هذا الدليل قد لا تكون شاملة ولا يجب على متلقي المعلومات التصرف بناءً عليها بدون طلب مشورة مهنية. إن الحقائق والأرقام المعروضة صحيحة في وقت كتابتها.
يمكن الحصول على المشورة المحدثة والمساعدة العامة بشأن الأمور المتعلقة بالكويت من مكتب بيكر في الكويت، ويمكن الاطلاع على بيانات الاتصال في نهاية هذا الدليل.
أكتوبر 2020
1- معلومات عن الكويت
17,820 كم2
2- بيئة الأعمال
2.1 مقدمة
فيما يلي لمحة موجزة عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدولة الكويت:
| Name | Age | Phone |
|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي | 39.4 مليار دينار كويتي | (2019) |
| الناتج المحلي الإجمالي – معدل النمو الحقيقي | 0.4% | (2019) |
| متوسط إنتاج النفط | 2.739 مليون برميل/ اليوم | (2019) |
| قيمة إجمالي الصادرات | 19.7 مليار دينار كويتي | (2019) |
| قيمة إجمالي الواردات | 8.94 مليار دينار كويتي | (2019) |
| معدل التضخم السنوي | 1.1% | (2019) |
| العملة (رمزها) | - | الدينار الكويتي (د.ك.) |
2.2 الإطار القانوني لمزاولة الأعمال في الكويت
يمكن القيام بالاستثمارات في الكويت من خلال ثلاث قنوات رئيسية:
- تأسيس شركة كويتية وفقاً لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016:
ينص القانون المذكور أعلاه على المتطلبات والإجراءات الخاصة بتأسيس مختلف أشكال كيانات الأعمال، والتي تشتمل على:- شركة الشخص الواحد
- شركة المحاصة
- الشركة ذات المسئولية المحدودة
- شركة المساهمة العامة
- شركة المساهمة المقفلة
- شركة التضامن
- شركة التوصية البسيطة
- شركة التوصية بالأسهم
- تأسيس كيان استثماري وفقاً للقانون رقم 116 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
إن الشركات بموجب القانون سالف الذكر تتضمن:
- شركة كويتية من ضمن أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتي تنشأ بغرض الاستثمار المباشر. ويمكن أن تبلغ حصة الأجنبي في هذه الشركة حتى 100% من رأس مالها طبقاً للأسس والقواعد التي ينص عليها قانون الشركات.
- فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل دولة الكويت بغرض الاستثمار المباشر.
- مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانية الإنتاج، دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين.
- مزاولة الأعمال التجارية من خلال وكيل محلي وفقاً لقانون الوكالات التجارية الكويتي رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية وقانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وتعديلاته.
يجوز أن تتخذ أعمال الوكالة في دولة الكويت أي من الأشكال المذكورة أدناه:
- اتفاق وكالة العقود
تنظم المادة (271) من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 هذا الشكل من الوكالة، حيث يلتزم الوكيل المحلي بأداء المهام التالية المنصوص عليها في الاتفاق:
- ترويج أعمال الموكل بصفة مستمرة في منطقة النشاط.
- إبرام الصفقات باسم الموكل مقابل أجر.
- اتفاق وكالة التوزيع تنظم المادة (286) من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 هذا الشكل من الوكالة، حيث يقوم الوكيل المحلي بالعمل كموزع لمنتجات الموكل في منطقة معينة مقابل نسبة من الربح.
- اتفاق الوكالة بالعمولة تنظم المواد (287) إلى (296) من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 هذا الشكل من الوكالة، حيث يلتزم الوكيل المحلي بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل مقابل عمولة. لا يجوز التصريح باسم الموكل بدون موافقته. يتم تحصيل العمولات مقابل الصفقات لكل حالة على حدة.
- مكاتب التمثيل، والتي يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانية الإنتاج دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين. يجوز سداد أتعاب الممثل التجاري في صورة مبلغ ثابت منتظم أو عمولة أو نسبة من الأرباح.
- اتفاق وكالة العقود
تنظم المادة (271) من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 هذا الشكل من الوكالة، حيث يلتزم الوكيل المحلي بأداء المهام التالية المنصوص عليها في الاتفاق:
لمزيد من المعلومات حول الأشكال القانونية المذكورة أعلاه لكيانات الأعمال، يرجى الرجوع إلى قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
2.3 متطلبات المحاسبة والتدقيق
- المتطلبات القانونية يجب على كيانات الأعمال في الكويت الاحتفاظ بسجلات مالية مناسبة باللغة العربية.
- المعايير المحاسبية يتعين على كافة الشركات في الكويت الالتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية في إعداد البيانات المالية وفقاً للقرار الوزاري رقم 110 لسنة 1991.
- متطلبات التدقيق يجب تدقيق حسابات الشركات في الكويت، سواءً كانت شركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة. يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً ومسجلاً لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال ويجب أن يكون عضواً في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
2.4 متطلبات المستندات الرسمية
- الجهة الحكومية الإدارية
الجهة الإدارية الحكومية التي تمنح الترخيص التجاري هي وزارة التجارة والصناعة.
يتعين على الكيانات التالية تقديم بياناتها المالية السنوية المدققة خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية إلى وزارة الجارة والصناعة، وذلك بصفتها الجهة المانحة للترخيص والجهة الرقابية لها:
- شركة الشخص الواحد
- شركة التضامن
- شركة التوصية البسيطة
- شركة التوصية بالأسهم
- شركة المحاصة
- الشركة ذات المسئولية المحدودة
- شركة المساهمة المقفلة
- شركة المساهمة العامة
- الجهات الرقابية
فيما يلي الجهات الرقابية التي تشرف على الأنشطة التجارية:- بنك الكويت المركزي
- هيئة أسواق المال
- وزارة التجارة والصناعة
- وزارة المالية
بنك الكويت المركزي
يخضع النظام المصرفي لرقابة بنك الكويت المركزي بصورة محكمة. يتولى بنك الكويت المركزي المسئولية عن الرقابة على البنوك التجارية (التقليدية والإسلامية) والبنوك المتخصصة في الكويت وكذلك على فروع البنوك الأجنبية بما في ذلك شركات التمويل بالإضافة إلى شركات الاستثمار التي تزاول أنشطة تمويل وشركات الصرافة. كما يقوم بمهام أخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر وضع السياسة النقدية.
يتعين على الكيانات التالية تقديم بياناتها المالية ربع السنوية إلى بنك الكويت المركزي خلال 10 أيام من نهاية ربع السنة وبياناتها المالية السنوية المدققة خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية:
- البنوك
- شركات الصرافة
- شركات الاستثمار (التي تقدم التمويل)
- شركات التمويل
هيئة أسواق المال
تعد هيئة أسواق المال في الوقت الحالي هي الجهة الرقابية المسئولة عن تنظيم أعمال تسويق وعرض وبيع الأوراق المالية في الكويت.
يتعين على الكيانات التالية تقديم بياناتها المالية ربع السنوية إلى هيئة أسواق المال خلال 45 يوماً من نهاية ربع السنة وبياناتها المالية السنوية المدققة خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية:
- الشركات المساهمة المقفلة المرخص لها من هيئة أسواق المال
- الشركات المساهمة العامة
وزارة التجارة والصناعة
تعمل وزارة التجارة والصناعة على دعم الأنشطة التجارية والصناعية، وتوفير احتياجات الدولة والمواطنين من السلع والخدمات.
يتعين على شركات التأمين تقديم بياناتها المالية السنوية المدققة إلى وزارة التجارة والصناعة بصورة سنوية.
وزارة المالية
تتولى وزارة المالية المسئولية عن تنظيم قطاع الخدمات المالية والتجارة الدولية بدولة الكويت.
يتعين على الشركات الخاضعة لضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة وقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) ومعيار الإبلاغ المشترك تقديم إقراراتها الضريبية أو المعلومات الأخرى واجبة الإبلاغ إلى وزارة المالية بصورة سنوية أو طبقاً للمواعيد المقررة من قبل الوزارة.
3- قنوات الاستثمار والتمويل
3.1 قنوات الاستثمار
| قنوات الاستثمار المباشر | ||||||
| الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت | تأسيس كيان أعمال | المشاركة في طرح اكتتاب خاص | المشاركة في عام أولي | الاندماج والاستحواذ | المشاركة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص | المشاركة في مشاريع التوريد الحكومية |
هيئة أسواق المال
تعد هيئة أسواق المال في الوقت الحالي هي الجهة الرقابية المسئولة بشكل أساسي عن تنظيم أعمال تسويق وعرض وبيع الأوراق المالية في الكويت. وبتاريخ 21 فبراير 2010، صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. كما تم تعديل بعض أحكام القانون بموجب القانون رقم 108 لسنة 2014 والذي صدر بتاريخ 10 أغسطس 2014 والقانون رقم 22 لسنة 2015 والذي صدر بتاريخ 10 مايو 2015.
بورصة الكويت
بورصة الكويت هي كيان خاص تم تأسيسه في أبريــل 2014 بموجــب قــرار مجلــس مفوضــي هيئــة أسـواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 لتحل محل سـوق الكويـت للأوراق الماليـة، وتصبح سوق الأوراق المالية الرسمي في البلاد اعتباراً من 5 أكتوبــر 2016 بهدف تولي مهام وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية ونقل عملياته بصورة تدريجية مع العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي الشفافية والكفاءة وإتاحة الخدمات.
حصل بورصة الكويت على الترخيص رسمياً بتاريخ 5 أكتوبر 2016، وتتمثل مهمتها في – ” تشــغيل منصــة للتــداول المالــي تتمتــع بالنزاهــة والعدالــة والشــفافية العاليــة وتكــون قــادرة على تقديــم الخدمات بكفــاءة لكافــة الأصول الاستثمارية باختلاف تصنيفاتهــا، مـع التركيـز علــى مصلحــة العملاء مــن خــلال التميــز فــي جميـع الخدمــات المقدمة”.
تضم البورصة حالياً 3 أسواق كما يلي:
- السوق الأول
- السوق الرئيسي
- سوق المزادات
ومنذ إنشاءها، فقد حققت بورصة الكويت الكثير من الإنجازات، وقد كان آخر وأكبر هذه الإنجازات هو ترقيتها إلى “سوق ناشئ” من قبل مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة ومؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز ومؤشر MSCI.
بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت عملية خصخصة بورصة الكويت النجاح حيث يمتلك مستثمرون من القطاع الخاصة نسبة 94% من أسهم الشركة وتمتلك الحكومة حصة بنسبة 6% فقط. وبذلك تكون بورصة الكويت هي مشغل سوق الأوراق المالية الوحيد في الشرق الأوسط غير المملوك للدولة. فضلاً عن ذلك، تم إدراج أسهم بورصة الكويت للتداول في البورصة بتاريخ 14 سبتمبر 2020.
الاستثمارات غير المباشرة:
تتمثل الاستثمارات غير المباشرة في تلك الاستثمارات المملوكة للمستثمر والتي يتم امتلاكها بصورة غير مباشرة من خلال الصناديق أو المحافظ الاستثمارية.
فيما يلي بيان بقنوات الاستثمار غير المباشر:
قنوات الاستثمار غير المباشر | |
| الاستثمار في الصناديق الاستثمارية | الاستثمار في المحافظ الاستثمارية |
3.2 حوافز الاستثمار في الكويت
تقدم الكويت حوافز الاستثمار التالية:
قانون الصناعة
تشجع حكومة الكويت على الاستثمار في الأعمال المحلية عن طريق تقديم الحوافز المذكورة أدناه:
- إعفاء بعض المواد الخام والمعدات من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
- حماية البضائع المنتجة محلياً من البضائع المماثلة التي يتم استيرادها عن طريق فرض رسوم على الواردات.
- الاستفادة من القروض الصناعية بأسعار فائدة اقتصادية.
- الشركات التي تتعامل في عقود توريد حكومية تمنح معاملة تفضيلية.
قانون استثمار رأس المال الأجنبي المباشر
تم إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بهدف تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت كهيئة عامة متخصصة تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري. وتعتبر الهيئة أحد الأذرع الاقتصادية التنفيذية للدولة التي تؤدي أدواراً تنموية وترويجية وتنظيمية وتوعوية. وضمن صلاحية الهيئة، تم إصدار القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت وذلك في عام 2013.
يوفر قانون تشجيع الاستثمار المباشر عدة حوافز والتي تشمل ما يلي:
- إتاحة الفرصة لغير الكويتيين للاستثمار بما يزيد عن 50% (وحتى 100%) في شركات كويتية.
- المشاريع المعتمدة التي تحتاج لمواد مستوردة يتم إعفاءها كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية والرسوم الحكومية الأخرى.
- إعفاء ضريبي يصل إلى 10 سنوات فيما يتعلق بحصص المساهمين غير الكويتيين من الأرباح الناتجة من النشاط.
- ضمان تحويل الأرباح ورأس المال المستثمر بموجب القانون.
- يستطيع المستثمرون الاستفادة من المزايا الناتجة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في حال وجودها، وغيرها من اتفاقيات التشجيع والحماية المبرمة بين دولة الكويت والدول الأخرى.
- إمكانية استئجار القسائم الصناعية بقيمة إيجارية منخفضة لمدد زمنية طويلة.
- توظيف العمالة الأجنبية المطلوبة للمشروع
فيما يلي بعض قصص النجاح التي تحققت في ظل الهيئة:
- آي بي ام
- مونتريال ميديكال انترناشيونال انك.
- بي آر جي
- مالكا (مجموعة مالكا للاتصالات انك.)
- ان تي جي كلاريتي نتوركس انك.
- تي اس كيه
- جراند سينما
- تيكنيكال روينداس
- جي إي
- هاواوي
- سيلكس إي اس
- سينغالف جلوبال
- شركة ايه زد ان او اند ام ذ.م.م
- دبليو تي إي
- ليوناردو
- ماكينزي ومشاركوه
- ساسير
- سينجي
3.3 الرقابة على الصرف الأجنبي
لا توجد قيود كبيرة على حركة العملات الأجنبية باستثناء الضوابط المقررة لمكافحة غسل الأموال المنصوص عليها والمطبقة بصورة صارمة من قبل بنك الكويت المركزي.
ومن هذا المنطلق، يمكن تحويل رأس المال والأسهم وتوزيعات الأرباح والقروض والفوائد ورسوم الامتياز والأتعاب والمدخرات بحرية من قبل المستثمرين الأجانب من خلال البنوك وشركات الاستثمار وشركات الصرافة بالرغم من أنه تتم مراقبتها بصرامة من قبل بنك الكويت المركزي.
3.4 مصادر التمويل
- التمويل الصناعي
- التمويل التجاري
- تمويل المشاريع الصغيرة
- تمويل الزراعة
وكذلك يوفر الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويل بنسبة تصل إلى 80% من رأس المال للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي يقدمها مواطنون كويتيون.
4- أنظمة العمل
4.1 القانون الحاكم والمتطلبات القانونية
- القطاع الخاص: قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وتعديلاته، والذي تقوم على تنفيذه الهيئة العامة للقوى العاملة.,
- القطاع الحكومي: قانون العمل في القطاع الحكومي رقم 18 لسنة 1960 وتعديلاته.
- قطاع النفط والغاز: قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969.
4.2 تصاريح العمل
تقع على عاتق أصحاب العمل مسئولية الحصول على تصاريح العمل للموظفين الأجانب لديهم. يجب على صاحب العمل الحصول على تصريح من الهيئة العامة للقوى العاملة وإرساله إلى الموظف الأجنبي قبل دخول ذلك الموظف إلى الكويت. يجب على صاحب العمل تشغيل الموظف الأجنبي فقط في الوظيفة المحددة في تصريح العمل.
عادةً ما تصدر تصاريح العمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بناءً على طلب صاحب العمل. لا يحتاج مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على تصاريح عمل لغرض العمل في الكويت.
4.3 عقد العمل
4.4 الأجر
- الراتب الأساسي
- البدلات
- المنح
- العلاوات
- المزايا النقدية
- 125% من الأجر العادي في أيام العمل بما فيها أيام السبت (يوم الراحة)
- 150% من الأجر العادي في أيام الجمعة (يوم العطلة)
- 200% من الأجر العادي في العطلات الرسمية
يحق للعامل الحصول على نصف مكافأة نهاية الخدمة إذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات. فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، استحق العامل ثلثي المكافأة، وإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة.
الإجازة:
- مدة الإجازة السنوية مدفوعة الأجر 30 يوماً
- مدة إجازة الوضع 70 يوماً (30 يوماً قبل الوضع و40 يوماً بعد الوضع)
- مدة الإجازة المرضية 15 يوماً بأجر كامل و10 أيام بثلاثة أرباع الأجر و10 أيام بنصف الأجر و10 أيام بربع الأجر و30 يوماً بدون أجر.
4.5 الصحة والسلامة والرعاية في مكان العمل
4.6 متطلبات الإخطار
4.7 تحويل الالتزامات
4.8 إنهاء الخدمة
4.9 النقابات العمالية
وللحصول على عضوية النقابة، يجب أن يكون سن الموظف 18 عاماً على الأقل ولديه شهادة حسن سير وسلوك صادرة من الجهة المختصة. وبالنسبة للوافدين، من المطلوب وجود تصريح عمل ساري المفعول وخبرة عملية في الكويت لمدة خمس سنوات متصلة لكي يصح عضواً في النقابة.
المواطنون الكويتيون هم فقط من يحق لهم التصويت في الجمعية العامة للنقابة. كما يقتصر انتخاب في المجلس التنفيذي للنقابة على المواطنين الكويتيين. يحق للوافدين فقط تفويض واحد منهم ليكون ممثلاً عنهم لعرض وجهات نظرهم أمام المجلس التنفيذي.
4.10 التأمينات الاجتماعية
5- الضرائب
5.1 الهيكل العام
- الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية
- حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
- الزكاة
- ضريبة دعم العمالة الوطنية
5.1.1 الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية
تخضع كافة الشركات الأجنبية العاملة في الكويت لضريبة الدخل. وبمعنى آخر، فإن أي دخل تكتسبه شركة أجنبية من الكويت يخضع لضريبة الدخل بصرف النظر عما إذا كان لدى الشركة مكتب أو مقر عمل داخل الكويت.
إن الاستثناء الوحيد من هذا الشرط هو الشركات التي يتم تأسيسها في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكون مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون، والتي تعمل في الكويت حيث لا تخضع لأية ضرائب، والدخل المعفى بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
تبلغ نسبة ضريبة الدخل الحالية المحددة 15% من:
- صافي الربح بناءً على الربح الفعلي المفصح عنه
- الربح الجزافي عند عدم قدرة الشركة الأجنبية على الاحتفاظ بسجلات محاسبية لعملياتها في الكويت
يجب تقديم إقرار ضريبي خلال ثلاثة أشهر ونصف من نهاية الفترة الخاضعة للضريبة. ويمكن تمديد هذا الموعد بواقع 60 يوماً ولكن يخضع ذلك لتقدير الإدارة الضريبية.
تستحق الضريبة الدفع على أربعة أقساط متساوية كما يلي:
- يجب سداد القسط الأول خلال 3.5 أشهر من انتهاء الفترة الخاضعة للضريبة
- يجب سداد القسط الثاني خلال 5.5 أشهر من انتهاء الفترة الخاضعة للضريبة
- يجب سداد القسط الثالث خلال 8.5 أشهر من انتهاء الفترة الخاضعة للضريبة
- يجب سداد القسط الرابع خلال 11.5 شهراً من انتهاء الفترة الخاضعة للضريبة
- التكاليف المخصومة من الضرائب كافة التكاليف التي يتم تكبدها في سياق تنفيذ العمليات في الكويت والتي تعد لازمة لتحقيق الدخل تكون قابلة للخصم من الضريبة مع مراعاة بعض الاستثناءات المحددة ضمن المصروفات غير المسموح بخصمها طبقاً للقانون. يجب إثبات هذه المصروفات بموجب مستندات صالحة ويجب أن تكون مرتبطة بالفترة الخاضعة للضريبة.
- الخسائر الضريبية يجوز ترحيل الخسائر الضريبية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أي أنه يمكن خصم الخسائر المتكبدة في السنة الأولى من الأرباح في السنة الثانية ويمكن خصم الرصيد المتبقي من الأرباح في السنة الثالثة.
- الاستهلاك ينص القانون على نسب الاستهلاك بناءً على طبيعة الأصول، ويتم تطبيقها على التكلفة وتحتسب على أساس القسط الثابت. إن نسب الاستهلاك المسموح بها تشمل 4% سنوياً للمباني و20% للآلات والمعدات و15% إلى 20% للسيارات و15% للأثاث المكتبي.
- احتجاز الضريبة يتوقع من كافة الجهات التي تتعامل مع شركات أجنبية في الكويت القيام باحتجاز الدفعة الأخيرة من العقد والتي لا يجب أن تقل عن 5% من إجمالي قيمة العقد إلى أن تقوم الشركة الأجنبية بتزويدهم بشهادة مخالصة ضريبية صادرة من الإدارة الضريبية في وزارة المالية.
5.1.2 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
5.1.3 الزكاة
بمقتضى القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، يتعين على الشركات المساهمة بنسبة 1% من صافي الأرباح مقابل الزكاة. يجب أن يتم خصم الزكاة من صافي الربح قبل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتبرعات والمنح وضريبة دعم العمالة الوطنية.
5.1.4 ضريبة دعم العمالة الوطنية
5.1.5 ضريبة القيمة المضافة
من المتوقع أن يتم إقرار هذه الاتفاقية في دولة الكويت على المدى القريب.
5.1.5 اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
| ألبانيا | المجر | البرتغال |
| الجزائر | هونج كونج | رومانيا |
| أرمينيا | الهند | روسيا |
| النمسا | إندونيسيا | صربيا والجبل الأسود |
| أذربيجان | إيران | سيشل |
| بيلاروسيا | إيرلندا | سنغافورة |
| بلجيكا | إيطاليا | سلوفاكيا |
| بنين | اليابان | جنوب أفريقيا |
| البوسنة والهرسك | الأردن | إسبانيا |
| بروناي | كينيا | سريلانكا |
| بلغاريا | كوريا | السودان |
| كندا | لاوس | سويسرا |
| الصين | لاتفيا | سوريا |
| كرواتيا | لبنان | تونس |
| قبرص | لكسمبورج | تركيا |
| جمهورية التشيك | مالطا | أوكرانيا |
| الدنمرك | ماليزيا | المملكة المتحدة |
| جيبوتي | موريشيوس | اوزباكستان |
| مصر | مولدوفا | فنزويلا |
| إثيوبيا | المغرب | فيتنام |
| فرنسا | هولندا | اليمن |
| جورجيا | باكستان | اليمن |
| جورجيا | باكستان | زيمبابوي |
| المانيا | الفلبين | اليونان |
| بولندا | - | - |
- السماح بخصم المصروفات المتكبدة خارج الكويت في أي مشاريع كويتية طالما أنه يتم تحميل تلك المصروفات وفقاً للممارسات الدولية.
- الأرباح الناتجة من توريد المواد غير خاضعة للضريبة.
5.3 التزام الكويت بالاتفاقيات الضريبية الدولية
5.3.1 قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا)
5.3.2 معيار الإبلاغ المشترك
6- الرسوم الجمركية
ونتيجة لذلك، تقوم الكويت بتطبيق تعرفة جمركية موحدة بنسبة 5% على سعر الفاتورة على أساس التكلفة والتأمين وأجرة الشحن مع مراعاة بعض الاستثناءات.
وطبقاً للاتحاد الجمركي، تم إعفاء قائمة موحدة بالسلع تتضمن 400 صنف بما فيها المواد الغذائية الأساسية والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة من الرسوم الجمركية.
7- بيانات الاتصال بالمكتب العضو
الشريك التنفيذي
بيكر تلي
تأكيد وضرائب واستشارات
مدينة الكويت، منطقة شرق،
شارع خالد بن الوليد
برج 25 فبراير، الدور 19
ت: 99 77 88 1 965+
فاكس: 2651 2294 965+
hisham.sorour@bakertilly.com.kw
www.bakertilly.com.kw
تأكيد وضرائب واستشارات
مدينة الكويت، منطقة شرق،
شارع خالد بن الوليد
برج 25 فبراير، الدور 19
ت: 99 77 88 1 965+
فاكس: 2651 2294 965+
info@bakertilly.com.kw
www.bakertilly.com.kw