مزاولة الأعمال في الكويت

الجغرافيا

السكان

الحكومة

2.1. مقدمة

يعتمد اقتصاد دولة الكويت اعتماداً كبيراً على إيرادات النفط.

فيما يلي لمحة موجزة عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدولة الكويت:

2.2. الإطار القانوني لمزاولة الأعمال في الكويت

إن الإطار القانوني بدولة الكويت الذي ينظم أنشطة الأعمال التجارية يوفر مجموعة من الفرص لمزاولة الأعمال في الكويت. تعمل عدة تشريعات على تنظيم بيئة الأعمال في الكويت وأهمها قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، والقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، والقانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية.

يمكن القيام بالاستثمارات في الكويت من خلال ثلاث قنوات رئيسية:

1. تأسيس شركة كويتية وفقاً لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016:

   ينص القانون المذكور أعلاه على المتطلبات والإجراءات الخاصة بتأسيس مختلف أشكال كيانات الأعمال، والتي تشتمل على:

   • شركة الشخص الواحد
   • شركة المحاصة
   • الشركة ذات المسئولية المحدودة
   • شركة المساهمة العامة
   • شركة المساهمة المقفلة
   • شركة التضامن
   • شركة التوصية البسيطة
   • شركة التوصية بالأسهم

   لمزيد من المعلومات حول الأشكال القانونية المذكورة أعلاه لكيانات الأعمال، يرجى الرجوع إلى قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

2. تأسيس كيان استثماري وفقاً للقانون رقم 116 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت. إن الشركات بموجب القانون سالف الذكر تتضمن:

   • شركة كويتية من ضمن أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتي تنشأ بغرض الاستثمار المباشر. ويمكن أن تبلغ حصة الأجنبي في هذه الشركة حتى 100% من رأس مالها طبقاً للأسس والقواعد التي ينص عليها قانون الشركات.
   • فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل دولة الكويت بغرض الاستثمار المباشر.
   • مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانية الإنتاج، دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين.

   لمزيد من المعلومات حول الأشكال القانونية المذكورة أعلاه لكيانات الأعمال، يرجى الرجوع إلى قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

3. مزاولة الأعمال التجارية من خلال وكيل محلي وفقاً لقانون الوكالات التجارية الكويتي رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية وقانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وتعديلاته. يجوز أن تتخذ أعمال الوكالة في دولة الكويت أي من الأشكال المذكورة أدناه:

   • اتفاق وكالة العقود

     تنظم المادة (271) من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 هذا الشكل من الوكالة، حيث يلتزم الوكيل المحلي بأداء المهام التالية المنصوص عليها في الاتفاق:

     • ترويج أعمال الموكل بصفة مستمرة في منطقة النشاط.
     • إبرام الصفقات باسم الموكل مقابل أجر.

   • اتفاق وكالة التوزيع

     تنظم المادة (286) من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 هذا الشكل من الوكالة، حيث يقوم الوكيل المحلي بالعمل كموزع لمنتجات الموكل في منطقة معينة مقابل نسبة من الربح.

   • اتفاق الوكالة بالعمولة

     تنظم المواد (287) إلى (296) من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 هذا الشكل من الوكالة، حيث يلتزم الوكيل المحلي بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل مقابل عمولة. لا يجوز التصريح باسم الموكل بدون موافقته. يتم تحصيل العمولات مقابل الصفقات لكل حالة على حدة.

   • مكاتب التمثيل، والتي يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانية الإنتاج دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين.

     يجوز سداد أتعاب الممثل التجاري في صورة مبلغ ثابت منتظم أو عمولة أو نسبة من الأرباح.

2.3. متطلبات المحاسبة والتدقيق

1. المتطلبات القانونية

   يجب على كيانات الأعمال في الكويت الاحتفاظ بسجلات مالية كافية.

2. المعايير المحاسبية

   يتعين على كافة الشركات في الكويت الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) في إعداد البيانات المالية وفقاً للقرار الوزاري رقم 110 لسنة 1991.

3. متطلبات التدقيق

   يجب تدقيق حسابات الشركات في الكويت، سواءً كانت شركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة. يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً ومسجلاً لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال ويجب أن يكون عضواً في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.

2.4. متطلبات المستندات الرسمية

توجد في دولة الكويت جهة حكومية تنظيمية تمنح الترخيص بمزاولة الأنشطة التجارية وجهات رقابية تشرف على الأنشطة التجارية. يتم تقديم المستندات الرسمية إلى الجهة الحكومية التنظيمية والجهات الرقابية على النحو التالي:

1. الجهة الحكومية التنظيمية

   الجهة الحكومية التنظيمية التي تمنح الترخيص التجاري هي وزارة التجارة والصناعة.

2. يتعين على الكيانات التالية تقديم بياناتها المالية السنوية المدققة خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية إلى وزارة الجارة والصناعة، وذلك بصفتها الجهة المانحة للترخيص والجهة الرقابية لها:
   • شركة الشخص الواحد
   • شركة التضامن
   • شركة التوصية البسيطة
   • شركة التوصية بالأسهم
   • شركة المحاصة
   • الشركة ذات المسؤولية المحدودة
   • الشركة المساهمة المقفلة
   • الشركة المساهمة العامة
3. الجهات الرقابية

   فيما يلي الجهات الرقابية التي تشرف على الأنشطة التجارية:

   • بنك الكويت المركزي
   • هيئة أسواق المال
   • وحدة تنظيم التأمين
   • وزارة التجارة والصناعة
   • وزارة المالية
   بنك الكويت المركزي

   يخضع النظام المصرفي لرقابة بنك الكويت المركزي بصورة محكمة. يتولى بنك الكويت المركزي مسؤولية الرقابة على البنوك التجارية (التقليدية والإسلامية) والبنوك المتخصصة في الكويت وكذلك على فروع البنوك الأجنبية بما في ذلك شركات التمويل، بالإضافة إلى شركات الاستثمار التي تزاول أنشطة التمويل وشركات الصرافة. كما أن يضطلع بمهام أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، وضع السياسة النقدية.

   يتعين على الكيانات التالية تقديم معلوماتها المالية ربع السنوية إلى بنك الكويت المركزي خلال 10 أيام من نهاية ربع السنة وبياناتها المالية السنوية المدققة خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية:

   • البنوك
   • شركات الصرافة
   • شركات الاستثمار (التي تقدم التمويل)
   • شركات التمويل
   هيئة أسواق المال

   تُعد هيئة أسواق المال في الوقت الحالي هي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم أعمال تسويق وعرض وبيع الأوراق المالية في الكويت.

   يتعين على الكيانات التالية تقديم بياناتها المالية ربع السنوية إلى هيئة أسواق المال خلال 45 يوماً من نهاية ربع السنة وبياناتها المالية السنوية المدققة خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية:

   • الشركات المساهمة المقفلة المرخص لها من هيئة أسواق المال
   • الشركات المساهمة العامة
   وحدة تنظيم التأمين

   وحدة تنظيم التأمين هي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم شركات التأمين. وتعمل الوحدة ككيان مستقل بمجلس إدارة يتألف من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء بدوام جزئي، يُعيَّنون جميعًا بقرار من وزارة التجارة والصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

   تتمتع وحدة تنظيم التأمين بصلاحية الإشراف والتفتيش على شركات التأمين للتحقق من امتثالها للالتزامات المالية والقانونية. كما تضمن الوحدة التزام هذه الشركات بتوفير تغطية تأمينية كافية لحماية مصالح حاملي وثائق التأمين والمستفيدين منها.

   ويتعين على الشركات تقديم بياناتها المالية السنوية المدققة إلى وحدة تنظيم التأمين سنويًا.

   وزارة التجارة والصناعة

   تعمل وزارة التجارة والصناعة على دعم الأنشطة التجارية والصناعية، وتوفير احتياجات الدولة والمواطنين من السلع والخدمات.

   وزارة المالية

   تتولى وزارة المالية مسؤولية تنظيم قطاع الخدمات المالية والتجارة الدولية بدولة الكويت.

   إن الشركات الخاضعة لضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) ومعيار الإبلاغ المشترك والركيزة الثانية لضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية أو المعلومات الأخرى واجبة الإبلاغ إلى وزارة المالية بصورة سنوية أو طبقاً للمواعيد المقررة من قبل الوزارة.

3.1. قنوات الاستثمار

هناك نوعان من الاستثمار في الكويت، وهما الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر.

الاستثمارات المباشرة

هي تلك الاستثمارات المملوكة بصورة مباشرة باسم المستثمر والتي يتم امتلاكها من خلال المشاركة المباشرة من قبل المستثمر.

فيما يلي بيان بقنوات الاستثمار المباشر:

تعد بورصة الكويت إحدى أهم قنوات الاستثمار المباشر في الكويت. إن هيئة أسواق المال هي جهة حكومية مستقلة تعمل على تنظيم ومراقبة سواق الأوراق المالية في الكويت.

فيما يلي لمحة موجزة عن هيئة أسواق المال وبورصة الكويت

تعد هيئة أسواق المال في الوقت الحالي هي الجهة الرقابية المسؤولة بشكل أساسي عن تنظيم أعمال تسويق وعرض وبيع الأوراق المالية في الكويت. وبتاريخ 21 فبراير 2010، صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. كما تم تعديل بعض أحكام القانون بموجب القانون رقم 108 لسنة 2014 والذي صدر بتاريخ 10 أغسطس 2014 والقانون رقم 22 لسنة 2015 والذي صدر بتاريخ 10 مايو 2015.

بورصة الكويت هي كيان خاص تم تأسيسه في أبريــل 2014 بموجــب قــرار مجلــس مفوضــي هيئــة أسـواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 لتحل محل سـوق الكويـت للأوراق الماليـة، وتصبح سوق الأوراق المالية الرسمي في البلاد اعتباراً من 5 أكتوبــر 2016 بهدف تولي مهام وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية ونقل عملياته بصورة تدريجية مع العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي الشفافية والكفاءة وإتاحة الخدمات.

حصلت بورصة الكويت على الترخيص رسمياً بتاريخ 5 أكتوبر 2016، وتتمثل مهمتها في:” تشــغيل منصــة للتــداول المالــي تتمتــع بالنزاهــة والعدالــة والشــفافية العاليــة وتكــون قــادرة على تقديــم الخدمات بكفــاءة لكافــة الأصول الاستثمارية باختلاف تصنيفاتهــا، مـع التركيـز علــى مصلحــة العملاء مــن خــلال التميــز فــي جميـع الخدمــات المقدمة”.

تضم البورصة حالياً 3 أسواق كما يلي:

• السوق الأول
• السوق الرئيسي
• سوق المزادات

وقد حققت بورصة الكويت منذ إنشاءها الكثير من الإنجازات، وكان آخر وأكبر هذه الإنجازات هو ترقيتها إلى “سوق ناشئ” من قبل مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة ومؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز ومؤشر MSCI.

جدير بالذكر أن بورصة الكويت قد خضعت لعملية خصخصة على مرحلتين؛ الأولى في فبراير 2019 حيث تم بيع حصة أسهم بنسبة 44% إلى مشغل عالمي ومجموعة من شركات الاستثمار الكويتية في مطلع 2019.

وفي ديسمبر 2019، اكتملت عملية الخصخصة بعد طرح 50% من أسهم شركة بورصة الكويت للاكتتاب العام الأولي للمواطنين الكويتيين، حيث بلغت نسبة الاكتتاب 850%، مما جعل بورصة الكويت البورصة الوحيدة في الشرق الأوسط المملوكة للقطاع الخاص. وأُدرجت أسهم بورصة الكويت في البورصة في 14 سبتمبر 2020.

الاستثمارات غير المباشرة:

هي تلك الاستثمارات المملوكة للمستثمر والتي يتم امتلاكها بصورة غير مباشرة من خلال الصناديق أو المحافظ الاستثمارية.

فيما يلي بيان بقنوات الاستثمار غير المباشر:

3.2. حوافز الاستثمار في الكويت

تقدم الكويت حوافز الاستثمار التالية:

تشجع حكومة الكويت على الاستثمار في الأعمال المحلية عن طريق تقديم الحوافز المذكورة أدناه:

• إعفاء بعض المواد الخام والمعدات من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
• حماية البضائع المنتجة محلياً من البضائع المماثلة التي يتم استيرادها عن طريق فرض رسوم على الواردات.
• الاستفادة من القروض الصناعية بأسعار فائدة اقتصادية.
• الشركات التي تتعامل في عقود توريد حكومية تمنح معاملة تفضيلية.

تم إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بهدف تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت كهيئة عامة متخصصة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية. وتعتبر الهيئة أحد الأذرع الاقتصادية التنفيذية للدولة التي تؤدي أدواراً تنموية وترويجية وتنظيمية وتوعوية. وضمن صلاحية الهيئة، تم إصدار القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت وذلك في عام 2013.

يوفر قانون تشجيع الاستثمار المباشر عدة حوافز والتي تشمل ما يلي:

• إتاحة الفرصة لغير الكويتيين للاستثمار بما يزيد عن 50% (وحتى 100%) في شركات كويتية.
• المشاريع المعتمدة التي تحتاج لمواد مستوردة يتم إعفاءها كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية والرسوم الحكومية الأخرى.
• إعفاء ضريبي يصل إلى 10 سنوات فيما يتعلق بحصص المساهمين غير الكويتيين من الأرباح الناتجة من النشاط.
• ضمان تحويل الأرباح ورأس المال المستثمر بموجب القانون.
• يستطيع المستثمرون الاستفادة من المزايا الناتجة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في حال وجودها، وغيرها من اتفاقيات التشجيع والحماية المبرمة بين دولة الكويت والدول الأخرى.
• إمكانية استئجار القسائم الصناعية بقيمة إيجارية منخفضة لمدد زمنية طويلة.
• توظيف العمالة الأجنبية المطلوبة للمشروع

فيما يلي بعض قصص النجاح التي تحققت تحت مظلة الهيئة:

• آي بي ام
• مونتريال ميديكال انترناشيونال انك.
• بي آر جي
• مالكا (مجموعة مالكا للاتصالات انك.)
• ان تي جي كلاريتي نتوركس انك.
• تي اس كيه
• جراند سينما
• تيكنيكال روينداس
• جي إي
• هاواوي
• سيلكس إي اس
• سينغالف جلوبال
• شركة ايه زد ان او اند ام ذ.م.م
• دبليو تي إي
• ليوناردو
• ماكينزي ومشاركوه
• ساسير
• جينكيز

3.3. الرقابة على الصرف الأجنبي

لا توجد قيود كبيرة على حركة العملات الأجنبية باستثناء الضوابط المقررة لمكافحة غسل الأموال المنصوص عليها والمطبقة بصورة صارمة من قبل بنك الكويت المركزي.

ومن هذا المنطلق، يمكن تحويل رأس المال والأسهم وتوزيعات الأرباح والقروض والفوائد ورسوم الامتياز والأتعاب والمدخرات بحرية من قبل المستثمرين الأجانب من خلال البنوك وشركات الاستثمار وشركات الصرافة بالرغم من أنه تتم مراقبتها بصرامة من قبل بنك الكويت المركزي.

3.4. مصادر التمويل

تتمثل مصادر التمويل الأساسية في الكويت لأغراض الأعمال في البنوك المحلية والأجنبية. تقدم هذه المؤسسات تسهيلات يمكن منحها لفترات متوسطة إلى طويلة الأجل. ويعد بنك الكويت الصناعي أحد أبرز المؤسسات في الكويت التي تعمل على تحقيق النمو في التجارة والصناعة، حيث يوفر البنك تسهيلات التمويل التالية:

• التمويل الصناعي
• التمويل التجاري
• تمويل المشاريع الصغيرة
• تمويل الزراعة

يتم منح القروض على أساس السداد المؤجل بأسعار مدعومة.

وكذلك يوفر الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويل بنسبة تصل إلى 80% من رأس المال للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي يقدمها مواطنون كويتيون.

4.1. القانون الحاكم والمتطلبات القانونية

هناك العديد من القوانين المنظمة للعمل في الكويت ومنها:

• القطاع الأهلي: قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وتعديلاته، والذي تقوم على تنفيذه الهيئة العامة للقوى العاملة.,
• القطاع الحكومي: قانون العمل في القطاع الحكومي رقم 18 لسنة 1960 وتعديلاته.
• قطاع النفط والغاز: قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969.

4.2. تصاريح العمل

تقع على عاتق أصحاب العمل مسؤولية الحصول على تصاريح العمل للموظفين الأجانب لديهم. ويجب على صاحب العمل الحصول على تصريح من الهيئة العامة للقوى العاملة وإرساله إلى الموظف الأجنبي قبل دخوله الكويت، وعلى صاحب العمل تشغيل الموظف الأجنبي فقط في الوظيفة المحددة في تصريح العمل.

عادةً ما تصدر تصاريح العمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بناءً على طلب صاحب العمل. ولا يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تصاريح عمل لغرض العمل في الكويت.

4.3. عقد العمل

طبقاً لقانون العمل الكويتي، يجب إبرام عقد عمل بصورة كتابية. وفي جميع الأحوال، يجب أن ينص عقد العمل على بيان الوظيفة، وقيمة الأجر وتاريخ التعيين ومدة العقد (إذا كان محدد المدة). أما من حيث مدة الخدمة، فتعتبر المدة التي لا تتجاوز خمس سنوات مدة محددة. وتبلغ فترة التجربة 100 يوم حيث يجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل خلالها بدون إخطار مسبق مع حصول الموظف على مستحقاته التراكمية.

4.4. الأجر

عادةً ما يتضمن الأجر ما يلي:

• الراتب الأساسي
• البدلات
• المنح
• العلاوات
• المزايا النقدية

يستحق أجر العمل الإضافي على النحو الآتي:

• 125% من الأجر العادي في أيام العمل بما فيها أيام السبت (يوم الراحة)
• 150% من الأجر العادي في أيام الجمعة (يوم العطلة)
• 200% من الأجر العادي في العطلات الرسمية

يتم احتساب مستحقات مكافأة نهاية الخدمة على أساس أجر 15 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ما لم ينص عقد العمل على نسبة أعلى. ويكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة مبنيًا على آخر راتب. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المبلغ المدفوع أجر سنة ونصف بناءً على آخر راتب أساسي.

إذا قام العامل بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه، استحق الحصول على نصف مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات. فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، استحق العامل ثلثي المكافأة، وإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة.

• مدة الإجازة السنوية مدفوعة الأجر 30 يوماً
• مدة إجازة الوضع 70 يوماً (30 يوماً قبل الوضع و40 يوماً بعد الوضع)
• مدة الإجازة المرضية 15 يوماً بأجر كامل و10 أيام بثلاثة أرباع الأجر و10 أيام بنصف الأجر و10 أيام بربع الأجر و30 يوماً بدون أجر.

4.5. الصحة والسلامة والرعاية في مكان العمل

يجب حماية الموظفين من الأخطار المادية والأمراض المهنية في مكان العمل. وبالتالي، يتعين على أصحاب العمل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الموظفين ورعايتهم بما يتفق مع الأنظمة المنصوص عليها في قانون العمل

4.6. متطلبات الإخطار

طبقاً لقانون العمل، يجب تقديم إخطار لا تقل مدته عن 3 أشهر إلى الموظف عند إنهاء عقد عمله مع تقديم تفسير مناسب لذلك الإنهاء. كما ينص القانون على أنه يجب على الموظف تقديم إخطار لا تقل مدته عن 3 أشهر إلى صاحب العمل في حالة الاستقالة.

4.7. تحويل الالتزامات

في حالة بيع كيان الأعمال أو اندماجه مع كيان آخر أو انتقاله بالميراث أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات القانونية، فإن عقد العمل يسري بالشروط ذاتها الواردة فيه، وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله.

4.8. إنهاء الخدمة

للموظف الذي يتم إنهاء خدماته لأي سبب حق الطعن في ذلك القرار أمام الدائرة العمالية المختصة. وإذا ثبت بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصل الموظف، استحق الأخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

4.9. النقابات العمالية

يخضع تكوين النقابات العمالية والأنشطة العمالية لرقابة صارمة. يسمح بتأسيس نقابة عمالية واحدة فقط للعاملين في أي مهنة. ولا يسمح للموظف بالانضمام لأكثر من نقابة.

وللحصول على عضوية النقابة، يجب ألا يقل سن الموظف عن 18 عاماً ، وأن يكون لديه شهادة حسن سير وسلوك صادرة من الجهة المختصة. وبالنسبة للوافدين، من المطلوب وجود تصريح عمل ساري المفعول وخبرة عملية في الكويت لمدة خمس سنوات متصلة لكي يصح عضواً في النقابة.

يقتصر حق التصويت في الجمعية العامة للنقابة على المواطنين الكويتيين. كما يقتصر حق الانتخاب في المجلس التنفيذي للنقابة على المواطنين الكويتيين. ويحق للوافدين فقط تفويض ممثل عنهم لعرض وجهات نظرهم أمام المجلس التنفيذي.

4.10. التأمينات الاجتماعية

تسري التأمينات الاجتماعية في الكويت على المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط طبقاً للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وطبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976، يلتزم أصحاب العمل والموظفين الكويتيين بسداد قيمة الاشتراك الشهري للتأمينات الاجتماعية. يجب أن يساهم أصحاب العمل بنسبة 11%، بينما يجب على الموظف المساهمة بنسبة 7.5% من الراتب الأساسي بالإضافة إلى مساهمة الحكومة. وتستقطع مساهمة الموظف من راتبه.

تتبع الكويت نظامًا ضريبيًا “قائمًا على المصدر” بدلًا من النموذج الأكثر شيوعًا “القائم على الإقامة”. وبالتالي، فبينما تُفرض الضريبة فقط على الدخل الناتج عن مصادر كويتية، قد تنشأ التزامات ضريبية من أنشطة لا تخضع عادةً للضريبة في العديد من المناطق الأخرى.

5.1. الهيكل العام

يخضع كل نوع من أنواع الضرائب لتشريع مستقل يصدر به مرسوم أميري. ويتألف نظام الضرائب من الضرائب الرئيسية التالية:

• الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية
• حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
• الزكاة
• ضريبة دعم العمالة الوطنية

5.2. التزام الكويت بالاتفاقيات الضريبية الدولية

أصدر مجلس الوزراء الكويتي المرسوم رقم 6 لسنة 2024 بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية. إن هذا المرسوم يُعزز التزام الكويت بالتبادل الآلي لمعلومات الحسابات المالية (AEOI)، بما في ذلك معايير الإبلاغ المشترك وقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا). ويدخل المرسوم حيز التنفيذ في اليوم التالي لإصدار لائحته التنفيذية، التي لم تُصدر بعد. وطبقًا للقانون، فإن وزارة المالية تلتزم بإصدار هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم.

استناداً إلى الاتحاد الجمركي الذي تشكل بتاريخ 01 يناير 2003 من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم الاتفاق على تطبيق رسوم جمركية موحدة بين كافة الدول الأعضاء ولا يتم تطبيق رسوم جمركية على التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتم إلغاء الأنظمة التي تقيد حركة التجارة بين دول المجلس.

ونتيجة لذلك، تقوم الكويت بتطبيق تعرفة جمركية موحدة بنسبة 5% على سعر الفاتورة على أساس التكلفة والتأمين وأجرة الشحن مع مراعاة بعض الاستثناءات.

وطبقاً للاتحاد الجمركي، تم إعفاء قائمة موحدة بالسلع تتضمن 400 صنف بما فيها المواد الغذائية الأساسية والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة من الرسوم الجمركية.

هشام سرور

بيكر تلي