مزاولة الأعمال في الكويت

الجغرافيا

السكان

الحكومة

2.1 مقدمة

يعتمد اقتصاد دولة الكويت اعتماداً كبيراً على إيرادات النفط.

فيما يلي لمحة موجزة عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدولة الكويت:

2.2 الإطار القانوني لمزاولة الأعمال في الكويت

إن الإطار القانوني بدولة الكويت الذي ينظم أنشطة الأعمال التجارية يوفر مجموعة من الفرص لمزاولة الأعمال في الكويت. تعمل عدة تشريعات على تنظيم بيئة الأعمال في الكويت وأهمها قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، والقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، والقانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.

يمكن القيام بالاستثمارات في الكويت من خلال ثلاث قنوات رئيسية:

1. تأسيس شركة كويتية وفقاً لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016:

   ينص القانون المذكور أعلاه على المتطلبات والإجراءات الخاصة بتأسيس مختلف أشكال كيانات الأعمال، والتي تشتمل على:

   • شركة الشخص الواحد
   • شركة المحاصة
   • الشركة ذات المسئولية المحدودة
   • شركة المساهمة العامة
   • شركة المساهمة المقفلة
   • شركة التضامن
   • شركة التوصية البسيطة
   • شركة التوصية بالأسهم

   لمزيد من المعلومات حول الأشكال القانونية المذكورة أعلاه لكيانات الأعمال، يرجى الرجوع إلى قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

2. تأسيس كيان استثماري وفقاً للقانون رقم 116 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت. إن الشركات بموجب القانون سالف الذكر تتضمن:

   • شركة كويتية من ضمن أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتي تنشأ بغرض الاستثمار المباشر. ويمكن أن تبلغ حصة الأجنبي في هذه الشركة حتى 100% من رأس مالها طبقاً للأسس والقواعد التي ينص عليها قانون الشركات.
   • فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل دولة الكويت بغرض الاستثمار المباشر.
   • مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانية الإنتاج، دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين.

3. مزاولة الأعمال التجارية من خلال وكيل محلي وفقاً لقانون الوكالات التجارية الكويتي رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية وقانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وتعديلاته. يجوز أن تتخذ أعمال الوكالة في دولة الكويت أي من الأشكال المذكورة أدناه:

   • اتفاق وكالة العقود

     تنظم المادة (271) من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 هذا الشكل من الوكالة، حيث يلتزم الوكيل المحلي بأداء المهام التالية المنصوص عليها في الاتفاق:

     • ترويج أعمال الموكل بصفة مستمرة في منطقة النشاط.
     • إبرام الصفقات باسم الموكل مقابل أجر.
   • اتفاق وكالة التوزيع

     تنظم المادة (286) من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 هذا الشكل من الوكالة، حيث يقوم الوكيل المحلي بالعمل كموزع لمنتجات الموكل في منطقة معينة مقابل نسبة من الربح.

   • اتفاق الوكالة بالعمولة

     تنظم المواد (287) إلى (296) من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 هذا الشكل من الوكالة، حيث يلتزم الوكيل المحلي بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل مقابل عمولة. لا يجوز التصريح باسم الموكل بدون موافقته. يتم تحصيل العمولات مقابل الصفقات لكل حالة على حدة.

   • مكاتب التمثيل، والتي يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانية الإنتاج دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين.

     يجوز سداد أتعاب الممثل التجاري في صورة مبلغ ثابت منتظم أو عمولة أو نسبة من الأرباح.

2.3 متطلبات المحاسبة والتدقيق

1. المتطلبات القانونية

   يجب على كيانات الأعمال في الكويت الاحتفاظ بسجلات مالية مناسبة باللغة العربية.

2. المعايير المحاسبية

   يتعين على كافة الشركات في الكويت الالتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية في إعداد البيانات المالية وفقاً للقرار الوزاري رقم 110 لسنة 1991.

3. متطلبات التدقيق

   يجب تدقيق حسابات الشركات في الكويت، سواءً كانت شركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة. يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً ومسجلاً لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال ويجب أن يكون عضواً في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.

2.4 متطلبات المستندات الرسمية

توجد في دولة الكويت جهة حكومية إدارية تمنح الترخيص بمزاولة الأنشطة التجارية وجهات رقابية تشرف على الأنشطة التجارية. يتم تقديم المستندات الرسمية إلى الجهة الحكومية الإدارية والجهات الرقابية على النحو التالي:

2.4 متطلبات المستندات الرسمية

توجد في دولة الكويت جهة حكومية إدارية تمنح الترخيص بمزاولة الأنشطة التجارية وجهات رقابية تشرف على الأنشطة التجارية. يتم تقديم المستندات الرسمية إلى الجهة الحكومية الإدارية والجهات الرقابية على النحو التالي:

1. الجهة الحكومية الإدارية الجهة الإدارية الحكومية التي تمنح الترخيص التجاري هي وزارة التجارة والصناعة. يتعين على الكيانات التالية تقديم بياناتها المالية السنوية المدققة خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية إلى وزارة الجارة والصناعة، وذلك بصفتها الجهة المانحة للترخيص والجهة الرقابية لها:

   • شركة الشخص الواحد
   • شركة التضامن
   • شركة التوصية البسيطة
   • شركة التوصية بالأسهم
   • شركة المحاصة
   • الشركة ذات المسئولية المحدودة
   • شركة المساهمة المقفلة
   • شركة المساهمة العامة
2. الجهات الرقابية

   فيما يلي الجهات الرقابية التي تشرف على الأنشطة التجارية:

   • بنك الكويت المركزي
   • هيئة أسواق المال
   • وزارة التجارة والصناعة
   • وزارة المالية

يخضع النظام المصرفي لرقابة بنك الكويت المركزي بصورة محكمة. يتولى بنك الكويت المركزي المسئولية عن الرقابة على البنوك التجارية (التقليدية والإسلامية) والبنوك المتخصصة في الكويت وكذلك على فروع البنوك الأجنبية بما في ذلك شركات التمويل بالإضافة إلى شركات الاستثمار التي تزاول أنشطة تمويل وشركات الصرافة. كما يقوم بمهام أخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر وضع السياسة النقدية.

يتعين على الكيانات التالية تقديم بياناتها المالية ربع السنوية إلى بنك الكويت المركزي خلال 10 أيام من نهاية ربع السنة وبياناتها المالية السنوية المدققة خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية:

• البنوك
• شركات الصرافة
• شركات الاستثمار (التي تقدم التمويل)
• شركات التمويل

تعد هيئة أسواق المال في الوقت الحالي هي الجهة الرقابية المسئولة عن تنظيم أعمال تسويق وعرض وبيع الأوراق المالية في الكويت.

يتعين على الكيانات التالية تقديم بياناتها المالية ربع السنوية إلى هيئة أسواق المال خلال 45 يوماً من نهاية ربع السنة وبياناتها المالية السنوية المدققة خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية:

• الشركات المساهمة المقفلة المرخص لها من هيئة أسواق المال
• الشركات المساهمة العامة

تعمل وزارة التجارة والصناعة على دعم الأنشطة التجارية والصناعية، وتوفير احتياجات الدولة والمواطنين من السلع والخدمات.

يتعين على شركات التأمين تقديم بياناتها المالية السنوية المدققة إلى وزارة التجارة والصناعة بصورة سنوية.

تتولى وزارة المالية المسئولية عن تنظيم قطاع الخدمات المالية والتجارة الدولية بدولة الكويت.

يتعين على الشركات الخاضعة لضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة وقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) ومعيار الإبلاغ المشترك تقديم إقراراتها الضريبية أو المعلومات الأخرى واجبة الإبلاغ إلى وزارة المالية بصورة سنوية أو طبقاً للمواعيد المقررة من قبل الوزارة.

3.1 قنوات الاستثمار

هناك نوعان من الاستثمار في الكويت، وهما الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر. الاستثمار المباشر: تتمثل الاستثمارات المباشرة في تلك الاستثمارات المملوكة بصورة مباشرة باسم المستثمر والتي يتم امتلاكها من خلال المشاركة المباشرة من قبل المستثمر. فيما يلي بيان بقنوات الاستثمار المباشر:

تعد بورصة الكويت إحدى أهم قنوات الاستثمار المباشر في الكويت. إن هيئة أسواق المال هي جهة حكومية مستقلة تعمل على تنظيم ومراقبة سواق الأوراق المالية في الكويت. فيما يلي لمحة موجزة العلامة التجارية هيئة أسواق المال وبورصة الكويت

تعد هيئة أسواق المال في الوقت الحالي هي الجهة الرقابية المسئولة بشكل أساسي عن تنظيم أعمال تسويق وعرض وبيع الأوراق المالية في الكويت. وبتاريخ 21 فبراير 2010، صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. كما تم تعديل بعض أحكام القانون بموجب القانون رقم 108 لسنة 2014 والذي صدر بتاريخ 10 أغسطس 2014 والقانون رقم 22 لسنة 2015 والذي صدر بتاريخ 10 مايو 2015.

بورصة الكويت هي كيان خاص تم تأسيسه في أبريــل 2014 بموجــب قــرار مجلــس مفوضــي هيئــة أسـواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 لتحل محل سـوق الكويـت للأوراق الماليـة، وتصبح سوق الأوراق المالية الرسمي في البلاد اعتباراً من 5 أكتوبــر 2016 بهدف تولي مهام وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية ونقل عملياته بصورة تدريجية مع العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي الشفافية والكفاءة وإتاحة الخدمات.

حصل بورصة الكويت على الترخيص رسمياً بتاريخ 5 أكتوبر 2016، وتتمثل مهمتها في – ” تشــغيل منصــة للتــداول المالــي تتمتــع بالنزاهــة والعدالــة والشــفافية العاليــة وتكــون قــادرة على تقديــم الخدمات بكفــاءة لكافــة الأصول الاستثمارية باختلاف تصنيفاتهــا، مـع التركيـز علــى مصلحــة العملاء مــن خــلال التميــز فــي جميـع الخدمــات المقدمة”.

تضم البورصة حالياً 3 أسواق كما يلي:

• السوق الأول
• السوق الرئيسي
• سوق المزادات

ومنذ إنشاءها، فقد حققت بورصة الكويت الكثير من الإنجازات، وقد كان آخر وأكبر هذه الإنجازات هو ترقيتها إلى “سوق ناشئ” من قبل مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة ومؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز ومؤشر MSCI.

بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت عملية خصخصة بورصة الكويت النجاح حيث يمتلك مستثمرون من القطاع الخاصة نسبة 94% من أسهم الشركة وتمتلك الحكومة حصة بنسبة 6% فقط. وبذلك تكون بورصة الكويت هي مشغل سوق الأوراق المالية الوحيد في الشرق الأوسط غير المملوك للدولة. فضلاً عن ذلك، تم إدراج أسهم بورصة الكويت للتداول في البورصة بتاريخ 14 سبتمبر 2020.

تتمثل الاستثمارات غير المباشرة في تلك الاستثمارات المملوكة للمستثمر والتي يتم امتلاكها بصورة غير مباشرة من خلال الصناديق أو المحافظ الاستثمارية.

فيما يلي بيان بقنوات الاستثمار غير المباشر:

3.2 حوافز الاستثمار في الكويت

تقدم الكويت حوافز الاستثمار التالية:

تشجع حكومة الكويت على الاستثمار في الأعمال المحلية عن طريق تقديم الحوافز المذكورة أدناه:

• إعفاء بعض المواد الخام والمعدات من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
• حماية البضائع المنتجة محلياً من البضائع المماثلة التي يتم استيرادها عن طريق فرض رسوم على الواردات.
• الاستفادة من القروض الصناعية بأسعار فائدة اقتصادية.
• الشركات التي تتعامل في عقود توريد حكومية تمنح معاملة تفضيلية.

تم إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بهدف تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت كهيئة عامة متخصصة تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري. وتعتبر الهيئة أحد الأذرع الاقتصادية التنفيذية للدولة التي تؤدي أدواراً تنموية وترويجية وتنظيمية وتوعوية. وضمن صلاحية الهيئة، تم إصدار القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت وذلك في عام 2013.

يوفر قانون تشجيع الاستثمار المباشر عدة حوافز والتي تشمل ما يلي:

• إتاحة الفرصة لغير الكويتيين للاستثمار بما يزيد عن 50% (وحتى 100%) في شركات كويتية.
• المشاريع المعتمدة التي تحتاج لمواد مستوردة يتم إعفاءها كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية والرسوم الحكومية الأخرى.
• إعفاء ضريبي يصل إلى 10 سنوات فيما يتعلق بحصص المساهمين غير الكويتيين من الأرباح الناتجة من النشاط.
• ضمان تحويل الأرباح ورأس المال المستثمر بموجب القانون.
• يستطيع المستثمرون الاستفادة من المزايا الناتجة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في حال وجودها، وغيرها من اتفاقيات التشجيع والحماية المبرمة بين دولة الكويت والدول الأخرى.
• إمكانية استئجار القسائم الصناعية بقيمة إيجارية منخفضة لمدد زمنية طويلة.
• توظيف العمالة الأجنبية المطلوبة للمشروع

فيما يلي بعض قصص النجاح التي تحققت في ظل الهيئة:

• آي بي ام
• مونتريال ميديكال انترناشيونال انك.
• بي آر جي
• مالكا (مجموعة مالكا للاتصالات انك.)
• ان تي جي كلاريتي نتوركس انك.
• تي اس كيه
• جراند سينما
• تيكنيكال روينداس
• جي إي
• هاواوي
• سيلكس إي اس
• سينغالف جلوبال
• شركة ايه زد ان او اند ام ذ.م.م
• دبليو تي إي
• ليوناردو
• ماكينزي ومشاركوه
• ساسير
• سينجي

3.3 الرقابة على الصرف الأجنبي

لا توجد قيود كبيرة على حركة العملات الأجنبية باستثناء الضوابط المقررة لمكافحة غسل الأموال المنصوص عليها والمطبقة بصورة صارمة من قبل بنك الكويت المركزي.

ومن هذا المنطلق، يمكن تحويل رأس المال والأسهم وتوزيعات الأرباح والقروض والفوائد ورسوم الامتياز والأتعاب والمدخرات بحرية من قبل المستثمرين الأجانب من خلال البنوك وشركات الاستثمار وشركات الصرافة بالرغم من أنه تتم مراقبتها بصرامة من قبل بنك الكويت المركزي.

3.4 مصادر التمويل

تتمثل مصادر التمويل الأساسية في الكويت لأغراض الأعمال في البنوك المحلية والأجنبية. تقدم هذه المؤسسات تسهيلات يمكن منحها لفترات متوسطة إلى طويلة الأجل. يعد بنك الكويت الصناعي أحد أبرز المؤسسات في الكويت التي تعمل على تحقيق النمو في التجارة والصناعة حيث يوفر البنك تسهيلات التمويل التالية:

• التمويل الصناعي
• التمويل التجاري
• تمويل المشاريع الصغيرة
• تمويل الزراعة

يتم منح القروض على أساس السداد المؤجل بأسعار مدعومة.

وكذلك يوفر الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويل بنسبة تصل إلى 80% من رأس المال للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي يقدمها مواطنون كويتيون.

4.1 القانون الحاكم والمتطلبات القانونية

هناك العديد من القوانين المنظمة للعمل في الكويت ومنها:

• القطاع الخاص: قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وتعديلاته، والذي تقوم على تنفيذه الهيئة العامة للقوى العاملة.,
• القطاع الحكومي: قانون العمل في القطاع الحكومي رقم 18 لسنة 1960 وتعديلاته.
• قطاع النفط والغاز: قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969.

4.2 تصاريح العمل

تقع على عاتق أصحاب العمل مسئولية الحصول على تصاريح العمل للموظفين الأجانب لديهم. يجب على صاحب العمل الحصول على تصريح من الهيئة العامة للقوى العاملة وإرساله إلى الموظف الأجنبي قبل دخول ذلك الموظف إلى الكويت. يجب على صاحب العمل تشغيل الموظف الأجنبي فقط في الوظيفة المحددة في تصريح العمل.

عادةً ما تصدر تصاريح العمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بناءً على طلب صاحب العمل. لا يحتاج مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على تصاريح عمل لغرض العمل في الكويت.

4.3 عقد العمل

طبقاً لقانون العمل الكويتي، يجب إبرام عقد عمل ثابتاً بالكتابة. وفي أية حالة، يجب أن ينص عقد العمل على بيان الوظيفة، وقيمة الأجر وتاريخ التعيين ومدة العقد (إذا كان محدد المدة). أما من حيث مدة الخدمة، تعتبر المدة التي لا تتجاوز خمس سنوات مدة محددة. تبلغ فترة التجربة 100 يوم حيث يجوز إنهاء عقد العمل خلال المدة المذكورة من قبل أحد الطرفين بدون إخطار مسبق مع حصول الموظف على مستحقاته التراكمية.

4.4 الأجر

عادةً ما يتضمن الأجر ما يلي:

• الراتب الأساسي
• البدلات
• المنح
• العلاوات
• المزايا النقدية

يستحق أجر العمل الإضافي كما يلي:

• 125% من الأجر العادي في أيام العمل بما فيها أيام السبت (يوم الراحة)
• 150% من الأجر العادي في أيام الجمعة (يوم العطلة)
• 200% من الأجر العادي في العطلات الرسمية

مكافأة نهاية الخدمة: يتم احتساب دفعة مكافأة نهاية الخدمة على أساس أجر 15 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ما لم ينص عقد العمل على نسبة أعلى. يعتمد احتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر راتب. لا يجوز أن يتجاوز مجموع المبلغ المدفوع أجر سنة ونصف بناءً على آخر راتب أساسي.

يحق للعامل الحصول على نصف مكافأة نهاية الخدمة إذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات. فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، استحق العامل ثلثي المكافأة، وإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة.

• مدة الإجازة السنوية مدفوعة الأجر 30 يوماً
• مدة إجازة الوضع 70 يوماً (30 يوماً قبل الوضع و40 يوماً بعد الوضع)
• مدة الإجازة المرضية 15 يوماً بأجر كامل و10 أيام بثلاثة أرباع الأجر و10 أيام بنصف الأجر و10 أيام بربع الأجر و30 يوماً بدون أجر.

4.5 الصحة والسلامة والرعاية في مكان العمل

يجب حماية الموظفين من الأخطار المادية والأمراض المهنية في مكان العمل. وبالتالي، يتعين على أصحاب العمل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الموظفين ورعايتهم بما يتفق مع الأنظمة المنصوص عليها في قانون العمل

4.6 متطلبات الإخطار

طبقاً لقانون العمل، يجب تقديم إخطار لا تقل مدته عن 3 أشهر إلى الموظف عند إنهاء عقد العمل الخاص به مع تقديم تفسير مناسب لذلك الإنهاء. كما ينص القانون على أنه يجب على الموظف تقديم إخطار لا تقل مدته عن 3 أشهر إلى صاحب العمل في حالة الاستقالة.

4.7 تحويل الالتزامات

في حالة بيع كيان الأعمال أو اندماجها مع كيان آخر أو انتقالها بالميراث أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات القانونية، فإن عقد العمل يسري بالشروط ذاتها الواردة فيه، وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله.

4.8 إنهاء الخدمة

للموظف الذي يتم إنهاء خدماته لأي سبب حق الطعن في ذلك قرار أمام الدائرة العمالية المختصة. وإذا ثبت بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصل الموظف، استحق الأخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

4.9 النقابات العمالية

يخضع تكوين النقابات العمالية والأنشطة العمالية لرقابة صارمة. يسمح بتأسيس نقابة عمالية واحدة فقط للعاملين في أي مهنة. لا يسمح للموظف بالانضمام لأكثر من نقابة.

وللحصول على عضوية النقابة، يجب أن يكون سن الموظف 18 عاماً على الأقل ولديه شهادة حسن سير وسلوك صادرة من الجهة المختصة. وبالنسبة للوافدين، من المطلوب وجود تصريح عمل ساري المفعول وخبرة عملية في الكويت لمدة خمس سنوات متصلة لكي يصح عضواً في النقابة.

المواطنون الكويتيون هم فقط من يحق لهم التصويت في الجمعية العامة للنقابة. كما يقتصر انتخاب في المجلس التنفيذي للنقابة على المواطنين الكويتيين. يحق للوافدين فقط تفويض واحد منهم ليكون ممثلاً عنهم لعرض وجهات نظرهم أمام المجلس التنفيذي.

4.10 التأمينات الاجتماعية

تسري التأمينات الاجتماعية في الكويت على المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط طبقاً للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وطبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976، يلتزم أصحاب العمل والموظفين الكويتيين بسداد قيمة الاشتراك الشهري للتأمينات الاجتماعية. يجب أن يساهم أصحاب العمل بنسبة 11% بينما يجب على الموظف المساهمة بنسبة 7.5% من الراتب الأساسي بالإضافة إلى مساهمة الحكومة. تستقطع مساهمة الموظف من راتبه.

5.1 الهيكل العام

يخضع كل نوع من أنواع الضرائب لتشريع مستقل يصدر به مرسوم أميري. يتألف نظام الضرائب من الضرائب الرئيسية التالية:

• الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية
• حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
• الزكاة
• ضريبة دعم العمالة الوطنية

5.2 التزام الكويت بالاتفاقيات الضريبية الدولية

استناداً إلى الاتحاد الجمركي الذي تشكل بتاريخ 01 يناير 2003 من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم الاتفاق على تطبيق رسوم جمركية موحدة بين كافة الدول الأعضاء ولا يتم تطبيق رسوم جمركية على التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتم إلغاء الأنظمة التي تقيد حركة التجارة بين دول المجلس.

ونتيجة لذلك، تقوم الكويت بتطبيق تعرفة جمركية موحدة بنسبة 5% على سعر الفاتورة على أساس التكلفة والتأمين وأجرة الشحن مع مراعاة بعض الاستثناءات.

وطبقاً للاتحاد الجمركي، تم إعفاء قائمة موحدة بالسلع تتضمن 400 صنف بما فيها المواد الغذائية الأساسية والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة من الرسوم الجمركية.

هشام سرور

بيكر تلي