ما هو قانون فاتكا وما الهدف منه؟
يُعد قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) أحد أهم التشريعات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة التهرب الضريبي من قبل الأشخاص الأمريكيين الذين يمتلكون أصولًا في الخارج. ومنذ تطبيق هذا القانون، برز تأثيره الكبير على دافعي الضرائب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الكويت.
صدر قانون فاتكا في عام 2010 بهدف إلزام دافعي الضرائب الأمريكيين الذين لديهم حسابات أو استثمارات مالية أجنبية بالوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالإبلاغ الضريبي وسداد التزاماتهم الضريبية.
إن الهدف الرئيس من قانون فاتكا هو تعزيز الشفافية في المعاملات المالية الدولية ومنع الأشخاص الأمريكيين من التهرب الضريبي. ويلزم المؤسسات المالية الأجنبية -بموجب هذا القانون- إبلاغ دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية بمعلومات معينة عن أصحاب الحسابات الأمريكية.
كيف يؤثر قانون فاتكا على الكويتيين الخاضعين للضرائب الكويتية؟
-
الأفراد:
يُعتبر الأفراد الكويتيين خاضعين للضرائب بموجب قانون فاتكا حال تحقق المعايير التالية:
-
الإقامة الضريبية: يخضع الأفراد المقيمون الخاضعون للضريبة في الكويت لالتزامات الإبلاغ بموجب قانون فاتكا. وتُحدَد الإقامة الضريبية عادةً بناءً على عوامل مثل التواجد الفعلي للفرد أو مدة إقامته أو معايير أخرى تحددها الجهات الضريبية في الكويت.
-
وضع الشخص الأمريكي أو المواطن الأمريكي: ينطبق قانون فاتكا أيضًا على المواطنين الأمريكيين أو من يُعرّف بالشخص الأمريكي. ويشمل هذا التعريف المواطنين الأمريكيين وحاملي البطاقة الخضراء الأمريكية والأفراد الذين يستوفون اختبار التواجد الجوهري، والذي يبين عدد الأيام التي يقضيها الفرد في الولايات المتحدة خلال فترة محددة.
قد يكون على الأفراد الذين يستوفون معايير الإقامة الضريبية أو معايير الشخص الأمريكي التزامات بالإبلاغ بموجب قانون فاتكا، مما يستوجب الإبلاغ عن أصولهم ودخولهم المالية الأجنبية إلى الجهات الضريبية الكويتية.
-
-
المؤسسات المالية:
إن المؤسسات المالية العاملة في الكويت هي فئة أخرى من الكويتيين الخاضعين للضرائب بموجب قانون فاتكا، وهذه المؤسسات تتمثل في الكيانات المختلفة التي تزاول الأنشطة المالية، مثل البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين وشركات الوساطة.
يفرض قانون فاتكا التزامات الإبلاغ على المؤسسات المالية الكويتية لتحديد الحسابات المملوكة لأشخاص أمريكيين والإبلاغ عنها، كما يتعين عليها تطبيق إجراءات العناية الواجبة لتحديد الوضع الضريبي لأصحاب الحسابات لديهم وإبلاغ المعلومات ذات الصلة إلى وزارة المالية الكويتية.
إضافة لذلك، تشمل متطلبات الإبلاغ للمؤسسات المالية تقديم تفاصيل مثل اسم صاحب الحساب وعنوانه وأرصدة الحساب والدخل والسحوبات.
-
الكيانات غير المالية
رغم أن المؤسسات المالية هي محور التركيز الأساسي لقانون فاتكا، إلا أن بعض الكيانات غير المالية قد تقع أيضًا ضمن نطاق متطلبات الإبلاغ الخاصة بقانون فاتكا. وعادةً ما تتضمن الكيانات غير المالية تلك الكيانات التي تمتلك حسابات مالية، مثل صناديق الائتمان والمؤسسات والشركات والكيانات المماثلة الأخرى.
وقد تخضع الكيانات غير المالية لالتزامات الإبلاغ بموجب قانون فاتكا إذا تم تصنيفها على أنها “كيانات أجنبية غير مالية سلبية”، حيث يجب عليها تقديم معلومات حول كبار الملاك الأمريكيين إلى المؤسسات المالية التي يملكون لديها حسابات. وتقوم المؤسسات المالية بدورها بإبلاغ هذه المعلومات إلى وزارة المالية الكويتية.
ما هي آلية التسجيل للالتزام بقانون فاتكا في الكويت؟
للتسجيل من أجل الالتزام بقانون فاتكا في الكويت، ينبغي للمؤسسات المالية اتباع إجراءات معينة. وفيما يلي بيان الخطوات العامة لعملية التسجيل:
-
الحصول على الرقم التعريفي الضريبي الكويتي:
يجب على المؤسسات المالية الحصول على الرقم التعريفي الضريبي من الجهات الضريبية الكويتية، وهو رقم فريد يستخدم للأغراض الضريبية وأحد المتطلبات الإلزامية للتسجيل من أجل الالتزام بقانون فاتكا.
-
تعبئة نموذج تسجيل الالتزام بقانون فاتكا
يتعين على المؤسسات المالية استيفاء نموذج تسجيل الالتزام بقانون فاتكا لدى الجهات الضريبية الكويتية، وهذا النموذج عبارة عن أداة لجمع البيانات بشأن هيكل المؤسسة والملكية والتفاصيل التشغيلية.
-
تعيين الموظفين المسؤولين
يجب على المؤسسات المالية تعيين موظف مسؤول واحد أو أكثر ليتحمل مسؤولية الإشراف على الالتزام بقانون فاتكا داخل المؤسسة. كما سيمثل الموظف المسؤول نقطة الاتصال الرئيسة مع الجهات الضريبية ويكون مسؤولاً عن الإبلاغ والتزامات الامتثال.
-
تطبيق إجراءات العناية الواجبة
يتعين على المؤسسات المالية وضع إجراءات للعناية الواجبة وتطبيقها لتحديد الحسابات الأمريكية الخاضعة للإبلاغ وتوثيقها، إذ تساعد تلك الإجراءات في تحديد ما إن كان صاحب الحساب شخصًا أمريكيًا ومدى خضوعه للإبلاغ بموجب قانون فاتكا.
-
الإبلاغ عن الحسابات الأمريكية الخاضعة للإبلاغ
يجب على المؤسسات المالية الالتزام بإبلاغ الجهات الضريبية الكويتية بالمعلومات الخاصة بالحسابات الخاضعة للإبلاغ، وتتضمن بيانات مثل اسم صاحب الحساب والرقم التعريفي الضريبي (متى ينطبق) وأرصدة الحساب والدخل وعمليات السحب.
-
وضع أنظمة للإبلاغ
يتعين على المؤسسات المالية تطوير أنظمة وعمليات لجمع المعلومات الدقيقة المتعلقة بالالتزام بقانون فاتكا وحفظها والإبلاغ بها، وقد يتطلب ذلك تطبيق آليات قوية لإمساك الدفاتر ودمج الالتزام بقانون فاتكا في أنظمة الإبلاغ الحالية.
-
تقديم نموذج التسجيل والإبلاغ
فور جمع المعلومات اللازمة وتفعيل الأنظمة، يتعين على المؤسسات المالية تقديم نموذج التسجيل للالتزام بقانون فاتكا والتقارير اللاحقة إلى الجهات الضريبية الكويتية وفق المواعيد القانونية المحددة لذلك.
تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات والمتطلبات المحددة لتسجيل الالتزام بقانون فاتكا في الكويت قد تتغير، ومن ثم ينبغي للمؤسسات المالية استشارة الجهات الضرائب الكويتية أو طلب المشورة المهنية لضمان الالتزام باللوائح والمبادئ والإرشادات المحلية.
ما هي العقوبات والتداعيات الناجمة عن عدم الالتزام بقانون فاتكا في الكويت؟
قد يؤدي عدم الالتزام بأحكام قانون فاتكا الكويت إلى فرض العقوبات وتداعيات مختلفة على كل من دافعي الضرائب، أفرادًا ومؤسسات مالية. ونبين لكم فيما يلي بعض التداعيات المحتملة:
-
عقوبات المؤسسات المالية
قد تعرّض المؤسسات المالية غير الملتزمة بمتطلبات قانون فاتكا نفسها للعقوبات التالية:
-
العقوبات المالية: إن المؤسسات المالية غير الملتزمة قد يُعرضها لعقوبات مالية كبيرة من جانب الجهات الرقابية. وقد تختلف قيمة العقوبة المالية حسب درجة عدم الالتزام ومدته.
-
الضريبة المقتطعة: في حالات عدم الالتزام الجوهري، قد تفرض دائرة الإيرادات الداخلية على المؤسسات المالية غير الملتزمة ضريبة مقطعة بنسبة 30% على مدفوعات معينة أمريكية المصدر، مما قد يُحدث تأثيرًا كبيرًا على العمليات التشغيلية في المؤسسات المالية.
-
تضرر السمعة: قد ينجم عن عدم الالتزام بقانون فاتكا تضررًا لسمعة المؤسسة المالية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على علاقتها مع العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة. إن السمعة السلبية وخسارة الثقة قد يتسببان في عواقب طويلة الأمد تؤثر على أعمال المؤسسة.
-
التداعيات القانونية: إن عدم الالتزام بهذا القانون قد يتسبب للمؤسسة في تداعيات قانونية مثل العقوبات المدنية والجنائية والتقاضي والدعاوى القضائية، مما قد يحمل المؤسسة المزيد من الأعباء المالية ويشوه سمعتها التجارية ومكانتها في القطاع المالي.
-
-
عقوبات دافعي الضرائب من الأفراد
كما قد يواجه دافعو الضرائب الأفراد غير الملتزمين بقانون فاتكا عقوبات مثل:
-
العقوبات المالية: قد يتعرض دافعو الضرائب غير الملتزمين بالقانون لعقوبات مالية تفرضها الجهات الضريبية. وقد تتباين هذه العقوبات حسب طبيعة عدم الالتزام ومداه.
-
التعديلات الضريبية والفائدة: قد يُطلب من دافعي الضرائب غير الملتزمين دفع ضرائب على الدخل أو الأصول غير المبلغ عنها، إلى جانب أعباء الفائدة على مبالغ الضرائب المتأخرة. ويجوز للجهات الضريبية بدء أعمال التدقيق والتقييم لتحديد الالتزام الضريبي الصحيح.
-
العواقب القانونية: قد ينجم عن استمرار عدم الالتزام بالقانون إلى اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك فرض الغرامات وتوجيه التهم الجنائية المحتملة. وتعتمد شدة العواقب القانونية على الظروف الخاصة لعدم التزام الفرد بالقانون.
-