fbpx
Menu

هيئة اسواق المال تطلب عدم التعامل مع دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي في شأن مكافحة غسل الاموال

هيئة اسواق المال تطلب عدم التعامل مع دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي في شأن مكافحة غسل الاموال

أصدرت هيئة اسواق المال التعميم رقم 3 لسنة 2016 بتاريخ 7 مارس 2016 إلى كافة الاشخاص المرخص لهم بعدم التعامل مع الدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي الدولية.

نسترعي الانتباه إلى حكم المادة رقم 3 – 42 من كتاب «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتعديلاتها بموجب القرار رقم 72 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2015 الآتي نصها:

«يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي. واذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له، بأن تلك الدولة لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم 3 – 21 من هذا الفصل».

وعليه، فقد قامت مجموعة العمل المالي بتحديث القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات المجموعة في اجتماعها الأخير المنعقد في فبراير 2016.

وحرصاً من هيئة أسواق المال على القيام بدورها المنصوص عليه في المادة المشار إليها أعلاه، فإنه يتعين عليكم، زيارة موقع مجموعة العمل المالي والحصول على القائمة المحدثة للدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، وذلك ليتسنى لكم العمل بما جاء في حكم المادة رقم 3 – 42 في كتاب «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

يمكنك الطباعة أو مشاركة المقال مع أخرين من خلال قنوات التواصل التالية:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
icon-angle icon-bars icon-times انتقل إلى أعلى