خدمات استشارات الضرائب

استشارات الضرائب

خدمات الاستشارات الضريبية من الأدوات الهامة التي يجب أن تستعين بها كيانات الأعمال لدراسة الآثار الضريبية على أعمالها في نطاق الدولة التي تعمل فيها والدول الأخرى التي تمتد أعمالها إليها، إن وجدت، وذلك للحصول على أعلى مزايا ضريبية ممكنة مما يمكنها من تخفيض الأعباء الضريبية على نتائجها المالية.

تعد الضرائب من أهم مصادر التمويل المستدام للموازنات العامة للدول، نامية أو متقدمة، وتعتمد النظم الضريبية في تلك الدول في تحديدها للالتزامات الضريبية على شرائح الدخول المختلفة، سواء كانوا أفراداً أم شركات، على أن تكون قادرة على تحقيق العدالة في تحمل الأعباء الضريبية بما يتناسب مع المقدرة التكليفية لهذه الفئات.

وظل إطار الضريبة أمراً داخلياً في إطار الظروف الإقتصادية لكل دولة إلى أن بدأ عصر العولمة الذي أدي بدوره إلى إعادة النظر في المعايير التقليدية لفرض الضريبة لتتناسب مع مناخ العولمة الجديد وما ترتب عليه من تجاوز أنشطة الشركات والافراد للحدود الإقليمية لدولهم والتي بدأ معها تفكير ممولي الضريبة في التهرب منها أو تجنبها من خلال تركيز الأعمال في الدول التي تحفز بإعفاءات ضريبية أو معاملة ضريبية تفضيلية مما هجرت معه الشركات الوطنية لأوطانها والانتقال إلى الملاجئ أو الملاذات أو الجنات الضريبية مما أثر سلباً على الموارد الضريبية للدول، نامية أو متقدمة، مما أوجب على هذه الدول مجتمعة أن تتعاون معاً من أجل مواجهة هذه الظاهرة والتي تجلت في أبهي صورها في مشروع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح الذي تم تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين.

وفي ضوء هذا المشهد، تعاظم دور التنظيم الهيكلي والإجرائي للسلطات الضريبية ومن بينها السلطة الضريبية المختصة بوزارة المالية في دولة الكويت، حتي يمكنها إدارة المنظومة الضريبية بكفاءة من حيث التحصيل العادل للضريبة، وبصفة خاصة من الاستثمارات الاجنبية، علاوة على إدارة المعلومات الضريبية التي أصبحت حجر الزاوية في الأداء الفعال للسلطات الضريبية على مستوي العالم.

يضاف إلى ذلك، أهمية هذه التطورات في مجال النظم الضريبية في التأثير على الشركات الكويتية على المستوي الداخلي أو الإقليمي أو الدولي، التي تكون في صورة شركات قابضة أو أم كويتية تتبعها شركات تابعة في الكويت أو خارجها، وربما تكون شركات تابعة في الكويت لشركات قابضة أو أم في الخارج، سواء كانت هذه الشركات لمستثمرين كويتيين أو لمستثمرين أجانب يقوموا بالاستثمار في دولة الكويت. يضاف إلى ذلك أن عدم توفير الوعي اللازم لكيانات الأعمال المختلفة بتنظيم أمور الضريبة قد يؤدي إلى الإضرار بالمصالح الاقتصادية أو الضريبية لمجتمع الأعمال.

ويبرز دور خدمات الاستشارات الضريبية في ضوء توقيع حكومة دولة الكويت على عدد من الاتفاقيات والوثائق الدولية، إما مع حكومات أو مع منظمات دولية فيما يتعلق بإجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي الدولي وتبادل المعلومات الضريبية وهي في حيز التنفيذ الان:

  • الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا)
  • اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية Convention on Mutual Administrative Assistant in Tax Mater MAAC
  • اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك Common Reporting Standard
  • الوثيقة متعددة الأطراف لتنفيذ إجراءات مشروع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح Multilateral instrument to implement tax treaty related measures to prevent Base Erosion and profit shifting

علاوة على ذلك، وقعت دولة الكويت على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومع ذلك، لم يتم تحديد إطار زمني للبدء في تنفيذ الاتفاقية المشار إليها في دولة الكويت. ومن المتوقع أن يتطلب تطبيق اتفاقية ضريبة القيمة المضافة جهود تشريعية تتعلق بسن القانون ولائحته التنفيذية والذي لم يتم الشروع فيها حتى تاريخه.

وفي ضوء ما تقدم، يجب على كيانات الأعمال أن تبدأ من الآن في الاستعانة بخدمات الاستشارات الضريبية بهدف الاستعداد والتخطيط للالتزامات الضريبية الحالية والمستقبلية بعد التعرف على الجهود الحديثة في هذا المجال.

وفيما يلي أهم خدمات الاستشارات الضريبية التي تقدمها بيكر تلي الكويت لكيانات الاعمال:

  1. إعداد التخطيط الضريبي على مستوى الشركة الأم أو القابضة والشركات التابعة لها
  2. إعداد التنظيم الإداري الهيكلي للوحدة التنظيمية المعنية بالضرائب على مستوى الشركة الأم أو القابضة والشركات التابعة
  3. إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الضريبية
  4. إعداد دليل تدفق العمليات والسياسات والإجراءات المتعلقة بالأمور الضريبية
  5. ترشيح التطبيقات الالكترونية المناسبة لإدارة المعلومات الضريبية
  6. إدارة المشاريع لتنفيذ التطبيقات الالكترونية لإدارة المعلومات الضريبية
  7. التدقيق الداخلي على سلامة الالتزام بالمتطلبات الإلزامية الضريبية أمام الجهات الرقابية
  8. تقديم الحلقات النقاشية والبرامج التدريبية التي تتعلق بالأمور الضريبية