تُعتبر الضرائب من أهم السياسات المالية، التي تحقّق من خلالها دول العالم أهدافها الاقتصادية، باعتبارها أحد المصادر الرئيسة للدخل وخاصة مع انخفاض دخول الدول المنتجة للنفط بسبب انخفاض أسعار النفط العالمي.
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على الاستهلاك سواء كان للمنتجات أو للخدمات وليس الأرباح، وتمثل إحدى الوسائل التي تستعين بها الدول زيادة الإيرادات لتمويل الموازنة العامة للدولة. وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، وبشكل عام يتحمل المستهلك النهائي تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضريبة ومن ثم سدادها إلى الحكومة.
وعلى هذا الأساس، قامت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 27 نوفمبر 2016 بالتوقيع على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبموجب هذه الاتفاقية، اتفقت دول مجلس التعاون الست على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة قدرها 5%، وقد تركت لكل دولة من الدول الأعضاء تحديد تاريخ التطبيق.
دخلت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيز التنفيذ بدءً من يوم الاثنين 1 يناير 2018 بعد إقرارها من قبل قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض خلال عام 2015 وذلك بإعلان كل من السعودية والإمارات البدء بتطبيقها بداية عام 2018.
ومن المتوقع تطبيق هذه الاتفاقية في دولة الكويت اعتباراً من شهر يناير 2019، ولاسيما أن الاتفاقية الإطارية أشارت إلى أنه «إذ مرت فترة 12 شهراً من تطبيق دولتين من الدول الست للضريبة، فسيكون إلزامياً على باقي الدول أن تطبقها، أو سيكونون خارج نطاق الضريبة
وقد تم وضع الخطة الزمنية لإقرار قانون القيمة المضافة في دولة الكويت بدءً من أكتوبر 2017 لصياغة مشروع القانون في ضوء الاتفاقية المذكورة أعلاه وحتى نوفمبر 2018 وهو التوقيت الذي حدد لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون كما هو مبين أدناه.
(المصدر: جريدة القبس، العدد 16001، بتاريخ 17 ديسمبر)
يتعين على الشركات أن تبدأ من الآن الاستعانة بمكاتب الضرائب لدراسة تقييم أثر القانون في حال تطبيقه والأخذ في الاعتبار النظم الداخلية التي يتوجب إنشاؤها سواء بتعديل مكونات الفواتير للمشتريات والمبيعات والنظم المحاسبية المطلوبة وتبادل التقارير مع وزارة المالية.