تقع على عاتق إدارة كيان الأعمال مسئولية إعداد البيانات المالية والتي يجب أن يتم إعدادها وفقاً للمتطلبات الصادرة عن الجهات التنظيمية وعلى سبيل المثال في دولة الكويت تلزم وزارة التجارة والصناعة تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية عند إعداد البيانات المالية.
بينما تقع مسئولية تدقيق البيانات المالية على عاتق مراقب الحسابات والذي يتعين عليه اتباع المعايير الدولية للتدقيق عند تنفيذ أعمال التدقيق، وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة.
وفي إطار مجهودات مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) لضمان أن البيانات المالية تعكس الموجودات والمطلوبات بأدق تقدير للقيمة العادلة، تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 ” قياس القيمة العادلة” (“المعيار”) في عام 2011، ويسري على الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013.
هدف المعيار
ويهدف المعيار إلى تعريف القيمة العادلة للأدوات المالية ويحدد منهجية لقياس القيمة العادلة، كما يتطلب المعيار إفصاحات حول قياس القيمة العادلة.
وكذلك يضع المعيار إطاراً عاماً لقياس القيمة العادلة والذي يجب على كيانات الأعمال مراعاته عند تحديد القيمة العادلة. وهناك حالات يجوز فيها تطبيق المعيار عندما يكون مسموحًا بذلك بموجب معيار آخر فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة أو الإفصاحات المتعلقة بها ويكون ذلك ضمن الحدود التي يطلبها أو يسمح بها ذلك المعيار.
تعريف القيمة العادلة
وفقًا للمعيار، فإن تعريف القيمة العادلة هو “السعر الذي يُمكن استلامه لقاء بيع أصل، أو دفعه لقاء تحويل التزام في معاملة تتم في ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق كما في تاريخ القياس”. ومن أكثر المكونات شيوعاً لتحديد القيمة العادلة هي الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أو من خلال الدخل الشامل الأخر، والاستثمارات العقارية، وأدوات الملكية.
مسئولية كيانات الأعمال عن قياس القيمة العادلة
تكون إدارة كيان الأعمال هي الجهة المسئولة عن قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات موضوع التقويم. وفي حالة لم يكن لدى كيان الأعمال موظفين مؤهلين لقياس القيمة العادلة وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية، يجوز للإدارة الاستعانة بجهة خارجية للقيام بعملية التقويم لقياس القيمة العادلة.
وجدير بالذكر بأن الجهات الرقابية في دولة الكويت والممثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال تلزم بتعيين مقيم مرخص مستقل للاستثمارات العقارية سواء داخل الكويت أو خارجها.
أساليب التقويم لقياس القيمة العادلة
يتطلب المعيار من كيانات الأعمال استخدام أساليب التقويم الملائمة للظروف التي تتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واستخدام أكبر قدر ممكن من المعطيات التي يمكن رصدها وتقليل استخدام المعطيات التي لا يمكن رصدها.
وقد أشار المعيار إلى أن هناك منهجيات أكثر شيوعاً في قياس القيمة العادلة وهي:
-
منهجية السوق:
تنطوي على استخدام معلومات عن معاملات تمت لموجودات أو مطلوبات مماثلة للموجودات أو المطلوبات المراد تقويمها، مثل استخدام الأسعار المعلنة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
-
منهجية التكلفة:
وتعكس القيمة المطلوبة حاليًا لاستبدال المنفعة التي يوفرها الأصل (تكلفة الاستبدال الحالية)
-
منهجية الدخل:
مثل أسلوب صافي القيمة الحالية والذي يأخذ في الاعتبار التدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقع أحد الأطراف المشاركة في السوق الحصول عليها من الاحتفاظ بالالتزام أو أداة حقوق الملكية كأصل.
العناصر التي يجب على كيان الأعمال أخذها في الاعتبار عند اختيار طريقة قياس القيمة العادلة
عند اختيار الطريقة المناسبة لقياس القيمة العادلة، يتعين على كيان الأعمال تحديد جميع الأمور التالية:
- الأصل أو الالتزام المحدد المراد قياس قيمته العادلة.
- بالنسبة للموجودات غير المالية، تحديد فرضية التقويم المناسبة للقياس (بما يتناسب مع الاستخدام الأفضل للأصل).
- السوق الرئيسي (أو أفضل سوق).
- طرق التقويم المناسبة للقياس، مع الأخذ بالاعتبار توفر البيانات التي سيتم على أساسها وضع الافتراضات للتسعير وتصنيف مستوى القيمة العادلة المناسب في التسلسل الهرمي المذكور أدناه.
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وفقاً للمعيار
من أجل الوصول إلى نتائج متسقة فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة، يصنف المعيار القيمة العادلة إلى 3 مستويات، وأطلق على هذه المستويات اسم “التسلسل الهرمي للقيمة العادلة”، وهي على النحو التالي:
- المستوى الأول: ويضم الموجودات والمطلوبات التي يتوفر مثلها موجودات ومطلوبات مدرجة في أسواق نشطة كما في تاريخ القياس.
- المستوى الثاني: ويضم هذا المستوى الموجودات والمطلوبات التي لا تندرج تحت المستوى الأول، ولكن يتوفر لها معلومات يُمكن رصدها. على سبيل المثال أسعار السوق غير المدرجة أو المدرجة في أسواق غير نشطة أو الموجودات والمطلوبات المشابهة لموجودات ومطلوبات تندرج تحت المستوى الأول.
- المستوى الثالث: يضم هذا المستوى الموجودات والمطلوبات التي لا يتوفر حولها معلومات يُمكن رصدها في السوق.
دور مراقب الحسابات في تدقيق قياس القيمة العادلة
أشار المعيار الدولي للتدقيق رقم 540 “تدقيق التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من افصاحات” إلى أنه عند التدقيق على قياس القيمة العادلة والإفصاحات المتعلقة بها الواردة في البيانات المالية، يجب على مراقب الحسابات الحصول على أدلة التدقيق الكافية والملائمة لتوفير تأكيد معقول بأن قياس القيمة العادلة والإفصاحات المتعلقة بها تتوافق مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.
وفي حال لم يكن لدى مراقب الحسابات الموظفين المؤهلين في مجال قياس القيمة العادلة، يجب عليه الاستعانة بخبير متخصص لفحص عملية التقويم لقياس القيمة العادلة.
كما أشار البيان رقم SAS 101 من معايير التدقيق المتعارف عليها (GAAS) إلى أنه لا يجب أن يقوم مراقب الحسابات بدور مقيم الاستثمار أو يحل محله في إبداء الحكم حول قياس قيمتها العادلة، وإنما يقوم بالتأكد من عدم وجود أخطاء مادية في البيانات المالية بما في ذلك تقديرات القيمة العادلة وذلك من خلال مراجعة النموذج المستخدم في عملية التقويم وتقييم مدى معقولية الافتراضات المستخدمة.
كما يقوم مراقب الحسابات بتطبيق منهجيات التدقيق التي تكفل التحقق من مدى ملائمة وواقعية قياس القيمة العادلة ومن ذلك:
- فهم كيان الأعمال وبيئته وأنظمة الرقابة الداخلية لديه والتقديرات المحاسبية السابقة.
- فهم متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية بشأن قياس القيمة العادلة وأغراض الإدارة من عملية القياس
- فهم المنهجيات والإجراءات التي تم اتباعها في عملية قياس القيمة العادلة وتقييم مخاطر الأخطاء المادية في التقويم
- فحص البيانات والمعلومات والافتراضات والتقديرات التي تم استخدامها في قياس القيمة العادلة
- مراجعة الأحداث والمعاملات اللاحقة لتاريخ البيانات المالية وحتى تاريخ إصدار تقرير مراقب الحسابات حيث إنها يمكن أن توفر أدلة تدقيق حول قياس القيمة العادلة كما في تاريخ البيانات المالية.
- القيام بإجراءات إضافية مثل معاينة الموجودات الملموسة على أرض الواقع للتحقق من حالتها أو فحص الأوراق المالية للتحقق من سلامتها وعدم وجود قيود مفروضة عليها.
- فحص المؤشرات على احتمال تحيز إدارة الشركة.
الخلاصة
يمكننا القول أن مسئولية كيان الأعمال فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة تتمثل في اختيار طريقة التقويم لقياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات موضوع التقويم وتطبيقها إذا توفرت لديه القدرات الفنية أو الاستعانة بطرف خارجي للقيام بهذه المهمة (مستشار استثمار/ مقوم أصول/مقيم عقاري).
أما مسئولية مراقب الحسابات فتتمثل في تدقيق مدى صحة وملائمة طريقة التقييم والافتراضات المستخدمة ومنطقيتها في الوصول إلى القيمة العادلة للأداة المالية.