يتبين مدى أهمية نشاط التأمين لاستقرار الأعمال باعتباره أحد وسائل معالجة المخاطر من خلال نقل تلك المخاطر إلى الغير، وفي ضوء ما شهده سوق التأمين في الآونة الأخيرة من عدد من الإشكاليات ومنها قيام بعض شركات التأمين بالإفراط في إصدار وثائق التأمين دون تكوين المخصصات المالية المناسبة التي تتيح الالتزام بالتعويض عن المخاطر المؤمن عليها، فقد أدى ذلك إلى تعثر بعض شركات التأمين. أيضاً من تلك الإشكاليات عدم توفر خبراء اكتواريين في شركات التأمين المتوسطة والصغيرة والذين يتولون مسؤولية تسعير منتجات التأمين والتأكد من تكوين المخصصات الفنية اللازمة لها.
ووفقاً للمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 15 يوليو 2015، تحددت اختصاصات وزارة التجارة والصناعة في هذا المجال في الرقابة على شركات التأمين والوكلاء والوسطاء.
كما شهد عام 2019 تطورات تنظيمية ورقابية هامة من شأنها تنظيم سوق التأمين، والتي تتمثل في صدور القانون والقرارات التالية:
القانون رقم 125 لسنة 2019 – بشأن تنظيم التأمين
القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2019 – بشأن تنظيم مهنة خبير اكتواري
القرار الوزاري رقم 227 لسنة 2019 – بإلزام شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري لكافة أنواع التأمين
القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2019 – بتعيين مراقب التزام كويتي الجنسية
القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2019 – بشأن ترميز وثائق التأمين
نشأة وظائف إلزامية جديدة في سوق التأمين
وفقاً للتشريعات الجديدة المنظمة لنشاط التأمين في دولة الكويت، يتعين على شركات التأمين الالتزام بتعيين مراقب التزام كويتي الجنسية وفقاً لما نص عليه القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2019. وتساهم هذه الوظيفة في ضمان الالتزام بكافة التشريعات، مما يعزز إدارة المخاطر في شركات التأمين، علاوةً على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين الكويتيين.
أيضاً، وفقاً للقرارين الوزاريين رقمي 215 و227 لسنة 2019، تم استحداث وجوب تعيين خبير اكتواري مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة أو مكتب مراقب حسابات ممن لديهم الخبرة في أعمال التأمين، مع عدم جواز الجمع بين العمل كمراقب حسابات وممارسة الأعمال الاكتوارية لذات العميل في ذات الوقت.
أنواع شركات التأمين
طبقاً للمادة رقم (1) من القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، فإن الشركات المرخص لها تشمل الشركات التالية:
- شركات التأمين
- شركات إعادة التأمين
- شركات التأمين التكافلي
- شركات إعادة التأمين التكافلي
- فروع شركات التأمين الأجنبية
- مجمعات التأمين وإعادة التأمين
متطلبات رأس المال لشركات التأمين
تنص المادة رقم (23) من القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين على ما يلي:
“مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المشار إليه، تتخذ شركة التأمين وإعادة التأمين شكل الشركة المساهمة، ويجب ألا يقل رأس المال المصدر عن الآتي:
- الشركة التي تزاول تأمينات الحياة مبلغ خمسة ملايين دينار كويتي.
- الشركة التي تزاول التأمينات العامة والمسؤوليات مبلغ خمسة ملايين دينار كويتي.
- الشركة التي تزاول تأمينات الحياة والتأمينات العامة والمسؤوليات مبلغ عشرة ملايين دينار كويتي.
- الشركة التي تزاول أنشطة إعادة التأمين التقليدي أو التكافلي مبلغ خمسة عشرة مليون دينار كويتي.
وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع رأس المال المصدر بالكامل عند التأسيس. ويجوز زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر بقرار من الوحدة.
إحصائيات عن عدد شركات التأمين
يبلغ عدد شركات التأمين في دولة الكويت 39 شركة منها 28 شركة وطنية و11 شركة عربية وأجنبية، وتنقسم الشركات الوطنية إلى 16 شركة تكافلية و12 شركة تقليدية.
المصدر: تصريحات وزير التجارة والصناعة بتاريخ 15 مايو 2019
والجدير بالذكر أن هناك 8 شركات تأمين مدرجة في بورصة الكويت منها 6 شركات تأمين تقليدية وشركتين للتأمين التكافلي، وهي:
- شركة الكويت للتأمين
- مجموعة الخليج للتأمين
- الشركة الأهلية للتأمين
- شركة وربة للتأمين
- شركة إعادة التأمين الكويتية
- الشركة البحرينية الكويتية للتأمين
- الشركة الأولى للتأمين التكافلي
- شركة وثاق للتأمين التكافلي
والجدير بالذكر أن القطاع النفطي يشترط الإدراج في بورصة الكويت كأحد الشروط للتعامل مع شركات التأمين.
إحصائيات عن حجم سوق التأمين
فيما يتعلق بحجم سوق التأمين في دولة الكويت، صرح وزير التجارة والصناعة أن حجم سوق التأمين خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت قيمته 9 مليارات دينار كويتي في عام 2016، مقابل 11.6 مليار دينار كويتي في عام 2017 و13.1 مليار دينار كويتي في عام 2018.
المصدر: تصريحات وزير التجارة والصناعة بتاريخ 15 مايو 2019
الاتحاد الكويتي للتأمين
تأسس الاتحاد الكويتي للتأمين في دولة الكويت بتاريخ 26 يونيو 2006، ويضم في عضويته شركات التأمين. ويهدف الاتحاد إلى رعاية وتنظيم مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشؤونهم المشتركة.
الخلاصة
إن التشريعات التي صدرت في عام 2019 لا تعتبر نهاية المطاف في مجال الرقابة على سوق التأمين في دولة الكويت، بل هي خطوات هامة سوف يتبعها بالتأكيد مزيد من التشريعات اللاحقة التي من شأنها الارتقاء بمستوى أداء شركات التأمين في دولة الكويت ليواكب التطورات الرقابية على المستويين الإقليمي والعالمي.