fbpx
Menu

12 أولوية للعمل .. على رأسها منظومة الإعسار

كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس أن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح حصر مع مجموعة من قيادات الوزارة 12 أولوية ستكون «خارطة طريق» لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وبينت أن الصالح بصدد مخاطبة كل القيادات التي يقع تحت إشرافها أي أولوية لوضع استراتيجية واضحة لتنفيذ ما هو مطلوب من قطاعه أو إدارته وفق جدول زمني واضح، حتى يتحمّل كل قيادي مسؤولياته.

واستدركت المصادر قائلة: هذه الأولويات بالتأكيد لا تعني عدم الالتفات إلى الملفات والمهام الأخرى التي تقع تحت إشراف ورقابة الوزارة.

ولفتت إلى أن ميكنة قطاعات الوزارة والانتهاء من منظومة قوانين الإعسار والإفلاس على رأس الأولويات، بالإضافة إلى استحداث «هيئتين جديدتين» لـ «التقييس والمواصفات والتأمين» مع بنية تشريعية جديدة تخصهما وتنظم أعمالهم، بالإضافة إلى ذلك تقليص فترة الانتظار لمستحقي القسائم الصناعية.

وفي ما يلي نص الأولويات:

1- اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، ومن المتوقع أن تنجز قبل نهاية سبتمبر المقبل.
2- اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص التجارية، الذي يحقق سرعة إصدار أغلبية التراخيص التجارية خلال أيام معدودة، ومن المتوقع أن تنجز بالنصف الأول من سبتمبر المقبل.
3- اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف على السلع.
4- إنجاز عملية الربط الفوري مع الجهات ذات العلاقة في إنجاز التراخيص التجارية كالشؤون والبلدية والإطفاء والمعلومات المدنية، بحيث تصدر موافقات هذه الجهات بشكل فوري ولحظي، دون حاجة المواطن لمراجعتهم، ومن المتوقع الانتهاء منها بالأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.
5- ميكنة قطاع الشركات التجارية بالكامل، وتحسين بيئة الأعمال.
6- المضى قدما في تطوير البنية التحتية التكنولوجية للتجارة، وتجهيزها بأحدث وسائل العمل المتطورة، وتطوير أداء الموظفين من خلال إلحاقهم بدورات ترتقي بمستواهم.
7- الانتهاء من منظومة قوانين الإعسار والإفلاس وحماية حقوق الدائنين بالتنسيق مع البنك الدولي.
8- تأسيس البنية التحتية للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وذلك بدعم مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة المشكل أخيرا بتفعيل دوره وسرعة دخوله في حيّز التنفيذ.
9- إنجاز الاستراتيجية والأهداف المطلوبة من الوزارة في خطة التنمية، سواء في مرحلتها الأولى، التي تنتهي في الربع الأول من عام 2014، أو المرحلة الثانية التي ستعقبها.
10- قانون جديد لتنظيم أعمال وأنشطة شركات التأمين وهيئة للرقابة عليهم.
11- قانون جديد لتنظيم أعمال وأنشطة شركات التأمين وهيئة للرقابة عليهم.

تقليص فترة الانتظار لمستحقي القسائم الصناعية من خلال سرعة إنجاز المشاريع الصناعية الجديدة كمشروع الشدادية والنعايم.

يمكنك الطباعة أو مشاركة المقال مع أخرين من خلال قنوات التواصل التالية:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
icon-angle icon-bars icon-times انتقل إلى أعلى