خدمات دعم جهاز حماية المنافسة

حرية المنافسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة تحتاج إلى رقابة وإشراف من الدولة لمنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية وبالتالي يجب على الدولة وضع قانون يهدف إلى حماية السوق وحماية العملية التنافسية، وهو ما بادرت إليه دولة الكويت تدعيما لأهداف التنمية الاقتصادية.

هل يوجد قانون ينظم حماية المنافسة في دولة الكويت؟

صدر القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة بتاريخ 27 أكتوبر 2020 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 نوفمبر 2020. كما صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بموجب القرار رقم 14 لسنة 2021 في تاريخ 30 يونيو 2021 ونشرت في الجريدة الرسمية في تاريخ 4 يوليو 2021.

ويؤكد القانون على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها، أو الإضرار بها.

وبذلك يعمل القانون على حماية السوق من العمليات التنافسية غير العادلة التي قد تطرأ على العمليات الاقتصادية وتتسبب في تشويش السوق.

ما هي الأهداف التي يسعى قانون حماية المنافسة لإرسائها؟

يهدف القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة إلى:

1. حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
2. توفير حماية للمتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية.
3. حرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية.
4. الحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق.
5. توعية الجمهور بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
6. العمل على ضمان الالتزام بالقانون وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

ويعمل القانون على خلق سوق مفتوح ومنصف يتسم بالعدالة التنافسية وحماية التنافس وهو ما يساهم في السيطرة على الاحتكار ومنع التلاعب بالأسعار وبالتالي يؤدي إلى ضمان حقوق المستهلك وحماية العملية التنافسية.

هل توجد جهة اعتبارية تختص بحماية التنافسية في دولة الكويت؟

نعم، إنه جهاز حماية المنافسة، وهو جهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه وزير التجارة والصناعة، ويعتبر جهة الاختصاص في تنفيذ القانون رقم (72) لسنة 2020 في شـأن حمايـة المنافسـة ولائحته التنفيذية.

ما هو التركز الاقتصادي؟

حسب التعريف الوارد في القانون رقم 72 لسنة 202 في شأن حماية المنافسة، فإن:

“التركز الاقتصادي هو حالة من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة في السوق المعنية، وتنشأ في حالة الاندماج أو الاستحواذ وكذلك في حالة تأسيس شراكة بين شخصين أو أكثر يقدمان نشاط اقتصادي مستقل عنهما على نحو دائم.”

ويعمل القانون على التأكد من تطبيق قواعد وإجراءات حماية التنافس والسيطرة على الاحتكار والعدالة التنافسية خلال عمليات التركز الاقتصادي بين كيانات الأعمال مما يؤدي إلى منع التلاعب بالأسعار ومنع العمليات التنافسية غير العادلة ويصب في تدعيم حقوق المستهلك في المنافسة وخلق سوق مفتوح ومنصف.

ما هو طلب التركز الاقتصادي؟

طبقًا للفصل الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة على أن طلب التركز الاقتصادي هو طلب يتقدم به ذوو الشأن إلى جهاز حماية المنافسة للموافقة على التركز الاقتصادي.

ما هي حالات التركز الاقتصادي؟

وفقًا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 72 لسنة 2020، يُعتبر تركزًا اقتصاديًا في تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التالية:

1. اندماج شخصين أو أكثر عن طريق الضم أو المزج أو دمج أجزاء من أشخاص تؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة.
2. اكتساب شخص أو أكثر السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على شخص أو أشخاص آخرين بأكملهم أو أجزاء منهم، سواء أكان ذلك باكتساب أصول، أم حقوق ملكية، أم انتفاع، أم شراء أسهم، أم حصص، أم التزامات، أم بأي وسيلة أخرى.
3. وجود شراكة بين شخصين أو أكثر تؤدي إلى نشاط اقتصادي أو تجاري دائم ومستقل، أياً كان الشكل القانوني أو النشاط الذي يتم ممارسته.
4. أي حالة أخرى يصدر بتحديدها قرارًا من مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة.

متي يتم تقديم طلبات التركز الاقتصادي؟

تنص المادة 76 من القانون رقم 72 لسنة 2020 على ما يلي:

يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب إلى الجهاز قبل إتمامها، إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة أو المبيعات السنوية الخاصة بهما في الدولة – طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز – الحدود الإجمالية والفردية وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة.

وينص القرار رقم 26 لسنة 2021 الصادر من جهاز حماية المنافسة على التزام أطراف التركز بتقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي عند تحقق أي من الحالات التالية:

1. في حال حقق أحد أطراف التركز مبيعات سنوية في الكويت تزيد على (500,000 د.ك) خمسمائة ألف دينار كويتي طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركيز.
2. في حال حقق أطراف التركز مبيعات سنوية مجمعة في الكويت تزيد عن (750,000 د.ك) سبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركيز.
3. في حال تجاوز قيمة الأصول المسجلة لأطراف التركز في الكويت قيمة (2,500,000 د.ك) مليونان وخمسمائة ألف دينار كويتي طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز.

هل هناك عقوبات نتيجة عدم تقديم طلبات التركز الاقتصادي؟

وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2020، يتولى مجلس التأديب التابع لجهاز حماية المنافسة الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه من مجلس الإدارة والمتعلقة بالمخالفات المتعلقة بالممارسات الضارة بالمنافسة ومن بينها حظر قيام الأشخاص بأية اتفاقيات أو ممارسات منسقة أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وكذلك حظر قيام الأشخاص المرتبطين بعلاقة رأسية بأي اتفاقيات أو ممارسات منسقة يكون من شأنها تقييد المنافسة أو الحد منها أو منعها.

ما هي الجزاءات المالية التي يتخذها المجلس التأديبي في حالة عدم تقديم طلب التركز؟

طبقًا للمادة 34 من القانون رقم 72 لسنة 2020، فإنه يجوز للمجلس فرض جزاء مالي بنسبة لا تجاوز 10% من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز خلال السنة المالية السابقة في حالة عدم تقديم الطلب الخاص بالتركز.

ما هي طلبات التشاور؟

تنص المادة 74 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2020 على أنه يجوز لكل من يريد الدخول في عملية التركز تقديم طلب للتشاور لجهاز حماية المنافسة، وذلك لعقد اجتماع للتشاور مع موظفي الجهاز قبل تقديم طلب التركز الاقتصادي.

ما هو الهدف من طلب التشاور؟

إن الهدف من طلب التشاور وفقًا لنص المادة 74 من اللائحة التنفيذية للقانون هو طلب المشورة بشأن وجوب تقديم طلب التركز الاقتصادي المقترح أو بشأن كيفية الامتثال لكافة متطلبات تقديم طلب التركز الاقتصادي أثناء عملية التشاور السابق لتقديم الطلب. كما يجوز للأطراف أثناء مرحلة التشاور السابقة على تقديم الطلب أن يطلبوا من جهاز حماية المنافسة إعفائهم من تقديم بعض المعلومات المطلوبة في نموذج طلب التركز الاقتصادي في حال كانت غير ضرورية وإرفاق ما يبرر ذلك.

ما هي طلبات الاستثناء من قانون حماية المنافسة؟

طبقًا للتعريف الوارد في الفصل الأول “التعريفات والأحكام العامة” من اللائحة التنفيذية للقانون، فإن طلب الاستثناء هو طلب يتقدم به ذوي الشأن لجهاز حماية المنافسة للسماح لهم ببعض الاتفاقيات أو الممارسات المنسقة الواردة في المواد 6 و7 و8 من القانون.

ما هي الحالات التي يتم فيها تقديم طلب الاستثناء؟

1. القيام بأية اتفاقات أو ممارسات منسقة أو أعمال ترتبط بعلاقات أفقية يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
2. قيام الأشخاص المرتبطين بعلاقات رأسية بأي اتفاقيات أو ممارسات منسقة يكون من شأنها تقييد المنافسة أو الحد منها أو منعها.
3. قيام أي شخص باستغلال الوضع المهيمن.

ما هو عرض أو طلب التسوية؟

طبقًا للتعريف الوارد في الفصل الأول “التعريفات والأحكام العامة” من اللائحة التنفيذية للقانون، فإن التسوية هي عرض أو طلب يقدم (إلى/من) المخالف لأي حكم من أحكام القانون لوقف الإجراءات المتخذة ضده بعد موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، وذلك قبل قرار المجلس التأديبي بتوقيع الجزاءات أو حكم بات، وذلك مقابل أداء مبلغ للجهاز بما لا يقل عن نصف الحد الأقصى للجزاء المالي أو الغرامة على ألا يجاوز مثله.

من له الحق في الاعتراض على طلب التركز الاقتصادي؟

طبقًا لنص المادة 83 “الاعتراض على طلب التركز الاقتصادي” من اللائحة التنفيذية للقانون، فإن لكل ذي مصلحة أن يتقدم لدى جهاز حماية المنافسة باعتراض مسبب على طلب التركز الاقتصادي خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار أو النشر.

ما هي الخدمات التي تقدمها بيكر تلي الكويت فيما يتعلق بدعم جهاز حماية المنافسة؟

1. إعداد وتقديم ومتابعة طلب التركز الاقتصادي لجهاز حماية المنافسة.
2. إعداد وتقديم ومتابعة طلب التشاور لجهاز حماية المنافسة.
3. إعداد وتقديم ومتابعة طلب الاستثناء لجهاز حماية المنافسة.
4. إعداد وتقديم ومتابعة طلب التسوية لجهاز حماية المنافسة.
5. إعداد وتقديم ومتابعة طلب الاعتراض لجهاز حماية المنافسة.
6. إعداد تقرير مقوم الأصول.