في كثير من الأحيان تحتاج لجنة إدارة المخاطر والتي تتبع مجلس الإدارة بعد إرساء إطار نظام إدارة المخاطر إلى مراجعة النظام والتأكد من اكتماله، وخاصة إذا ما كانت كيانات الأعمال تخضع لإشراف جهات رقابية مثل هيئة أسواق المال أو بنك الكويت المركزي.
وفي هذا السياق، تقوم كيانات الأعمال باللجوء إلى شركات استشارية مستقلة للقيام بمهام تحليل الفجوات والتي تعني الفارق ما بين إطار نظام إدارة المخاطر القائم وبين إطار نظام إدارة المخاطر الذي يجب أن يكون عليه.
ما هو تحليل الفجوات لإطار نظام إدارة المخاطر؟
تحليل الفجوات هو عملية تقييم ممنهجة تهدف إلى مقارنة إطار إدارة المخاطر القائم لدى كيان الأعمال مع ع أفضل المعايير أو أُطر العمل المتبعة في هذا المجال مع مراعاة أحدث التشريعات السارية. وتساعد هذه العملية في تحديد الفجوات في إطار نظام إدارة المخاطر لدى كيان الأعمال وبيان مواطن التحسين.
هل هناك إلزام رقابي لإجراء تحليل الفجوات لإطار نظام إدارة المخاطر؟
نعم، فقد نصّ الكتاب الخامس عشر “حوكمة الشركات” من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، المادة 6-3، البند 1 إلى وجوب قيام الشركات بإجراء مراجعات دورية لأنظمة وإجراءات إدارة المخاطر وتعديلها عند الحاجة بما يضمن فعاليتها على نحو مستمر. وهذا يتسق أيضًا مع أحكام ومتطلبات المادة 3-7، البند 18ب، والمادة 3-10، البند 7 والمادة 6-2 من الكتاب ذاته.
وبناءً عليه، فإن مراجعة إطار نظام إدارة المخاطر وتحديثه لا يتحققان إلا بإجراء تحليل للفجوات اتساقًا مع نظم الحوكمة الرشيدة.
ما هي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من تحليل الفجوات لإطار نظام إدارة المخاطر؟
- ضمان سلامة النظم الحالية لإدارة المخاطر وتحسين أدائها
- تعظيم المنافع المحققة من تحديث إطار عمل إدارة المخاطر مقابل التكلفة المتكبدة في تطبيقه
- ضمان الإدارة السليمة للمخاطر بما يتفق وتشريعات حوكمة الشركات المعمول بها
- تعزيز سلامة وسلاسة العمليات داخل كيانات الأعمال
ما هي الخدمات التي تقدمها بيكر تلي الكويت في هذا الشأن؟
إعداد تقارير تحليل الفجوات لإطار نظام إدارة المخاطر