شركات التأمين العاملة في دولة الكويت ملزمة بالاحتفاظ بهامش ملاءة مالية ومخصصات فنية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية. كما ألزمت وحدة تنظيم التأمين شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري لإعداد دراسة اكتوارية في حالة عدم التزام شركة التأمين بالنسب المقررة لاحتساب المخصصات الفنية.
وجدير بالذكر أن بيكر تلي خبير اكتواري مرخص له من وحدة تنظيم التأمين.
ما هي المتطلبات القانونية والرقابية التي تلزم الشركات بتقديم دراسة اكتوارية عن المخصصات الفنية؟
تنص المادة 146 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين على ما يلي:
تحدد المخصصات الآتية كحد أدنى، وفقاً للآتي:
- تحتسب مخصصات المطالبات تحت التسوية، ومصاريف تسوية المطالبات، لتساوي قيمتها إجمالي القيمة التقديرية لجميع المطالبات المعلقة لكل فرع من فروع التأمينات العامة والممتلكات وفروعها.
وإذا لم تلتزم الشركة بهذه النسب، فعليها تقديم دراسة من خبير اكتواري.
ما هي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من الاستعانة بخدمات إعداد دراسة اكتوارية عن المخصصات الفنية؟
- ضمان استيفاء متطلبات وحدة تنظيم التأمين بشأن احتساب المخصصات الفنية وهامش الملاءة المالية
- ضمان وفاء الشركة بالتزاماتها المالية الناتجة عن مزاولتها لأنشطة التأمين
- تعزيز ثقة الأطراف أصحاب المصلحة في الشركة وقدرتها على استمرارية أعمالها
ما هي الخدمات التي تقدمها بيكر تلي الكويت؟
إعداد دراسة اكتوارية عن المخصصات الفنية
خدمات ذات صلة
- المخصصات الفنية الاكتوارية
- تقرير الخبرة الاكتوارية لمنافع الموظفين
- تقرير الخبير الاكتواري بشأن عمليات الاندماج
- تقرير الخبير الاكتواري بشأن فحص المركز المالي
- شهادة الخبير الاكتواري بسلامة عمليات التأمين لأغراض الترخيص
- شهادة الخبير الاكتواري بسلامة عمليات التأمين لأغراض الاستحواذ
- شهادة الخبير الاكتواري لأغراض ترخيص شركة أجنبية
- اعتماد المركز المالي لشركات التأمين اكتواريا
- البرنامج الآلي (الحاسب) لتطبيق المعيار 17 كمصدر خارجي