إن أدلة السياسات والإجراءات هي إحدى أدوات الرقابة الداخلية التي تحقق الكفاءة والفاعلية في إدارة الوحدات التنظيمية. وتمثل أدلة السياسات والإجراءات تدفق السياسات والقرارات المعتمدة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إلى كافة الوحدات التنظيمية بطريقة موثقة وواضحة لضمان تنفيذها. أيضاً فإن أدلة سياسات وإجراءات موثقة ومعتمدة تضمن التنفيذ التكراري للعمليات وفق أسلوب موحد وجودة المخرجات ضمن الأطر الزمنية المحددة لها مما يساعد كافة الوحدات التنظيمية على العمل في اتساق وتحقيق الأهداف المنوطة بها وفق الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المعتمدة وبالتالي وضع كيان الأعمال على طريق النجاح.
إن هذا المفهوم ينطبق على كافة كيانات الأعمال.
أما بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال في دولة الكويت، يجب عليها الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية وتعديلاتها للقانون رقم 7 لسنة 2010، والتي تضمنت سبعة عشر كتاباً، حيث احتوى الكتاب السادس – السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص – على ضرورة إعداد أدلة السياسات والإجراءات من قبل الأشخاص المرخص لهم وفق طبيعة النشاط المرخص به، هذا بالإضافة إلى ما جاء في الكتاب الخامس عشر – حوكمة الشركات.
القيمة المضافة لكيانات الأعمال من الاستعانة بخدمات أدلة السياسات والإجراءات
- توفير معايير موثقة لقياس الأداء وتطوير قدرات الموظفين
- الكفاءة والفاعلية في إدارة العمليات في الوحدات التنظيمية
- الحد من مخاطر الاختلافات وتحديد نقاط المسئولية الوظيفية بما يضمن إجراءات عمل سلسة ومنتجة
الخدمات التي تقدمها بيكر تلي
إعداد أدلة السياسات والإجراءات