الفرق بين المحاسبة القضائية وفحص الاحتيال

تعد كل من المحاسبة القضائية ويشار إليها أيضاً بالمحاسبة العدلية والمحاسبة التحقيقية (Forensic Accounting) وفحص الاحتيال (Fraud Examination) نشاطان مختلفان وإن كان علم المحاسبة هو القاسم المشترك بينهما، وتختلف عناصر الكفاءات للقائمين على العمل في هذين النشاطين.

أولاً: المحاسبة القضائية

في إطار التطور المستدام لعلم المحاسبة لخدمة العلوم ذات الصلة، ومن بينها الربط بين علمي المحاسبة والقانون وذلك تلبية لاحتياجات القضاء من المعلومات المحاسبية، فقد أصبحت المحاسبة القضائية نوعاً من أنواع المحاسبة التي تدرس في كليات التجارة.

ويمكن تعريف المحاسبة القضائية بأنها تطبيق لمبادئ المحاسبة والنظريات والضوابط والحقائق أو الفرضيات المحاسبية في نزاع قانوني.

ومن خلال هذا التعريف، فإن المحاسبة القضائية تساعد القضاة في الحكم العادل والرشيد أثناء نظر النزاعات والقضايا المالية محل التدقيق من خلال توفير المعلومات والتقارير التي تساعدهم في ذلك.

وفي التطبيق العملي للمحاسبة القضائية، فإنه في الدعاوى القضائية التي يكون موضوعها نزاع تجاري والتي يتطلب الحكم فيها بحثاً محاسبياً، يحيل القاضي الدعوى إلى المحاسب القضائي – ويطلق عليه في دولة الكويت الخبير الحسابي – لبحثها وتنتهي أعماله فيها برفع تقرير يتضمن النتيجة النهائية مع شرح تفصيلي بالوقائع وتفسيراتها وفق الإطار المفاهيمي للمحاسبة والأدلة المستندية التي تم الاطلاع عليها.

ثانياً: فحص الاحتيال

تعريف الاحتيال وأنواعه

الاحتيال هو عمل خادع متعمد يهدف إلى تمكين المحتال من تحقيق مكاسب غير مشروعة أو إنكار حق المحتال عليه. والنشاط الاحتيالي يتم تنفيذه بواسطة فرد واحد أو عدة أفراد أو شركة تجارية. وعادة ما يعتبر الاحتيال جريمة ذوي الياقات البيضاء.

والمحتالون أشخاص أذكياء، فهم يتحايلون على القوانين والقواعد والأنظمة والسياسات والإجراءات. وهذا هو السبب في أن عمليات التدقيق التقليدية لا تكتشف سوى جزء صغير من الاحتيال الذي يحدث.

والاحتيال يأخذ أشكالاً متعددة مثل الاحتيال الضريبي والاحتيال في بطاقات الائتمان والاحتيال الالكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في الإفلاس، ويتفق الخبراء على أن الاحتيال في كافة كيانات الأعمال أصبح وباء، وأن دورالسلطات المختصة في مكافحة الاحتيال قد ازداد بسبب فضائح الشركات وما صاحبها من اهتمام إعلامي.

فاحصي الاحتيال

يتحقق مدققو الحسابات من دقة البيانات المالية، ولا يبحثون بالضرورة عن الاحتيال. هذه هي النقطة التي يأتي فيها دور فاحصي الاحتيال. إنهم يصممون إجراءات للبحث بنشاط عن الاحتيال في كيان أعمال ما، وعندما يجدونه، يدققون بشكل أعمق للتوصل إلى جميع الأدلة وإقامة دعوى ضد الجناة.

اكتشاف الاحتيال

تبدأ أعمال فحص الاحتيال بعد الاشتباه في الاحتيال أو اكتشافه. في حين أنه يتم اكتشاف بعض عمليات الاحتيال بشكل روتيني من خلال الضوابط الداخلية أو التدقيق الداخلي، يتم الإبلاغ عن معظمها من قبل المرشدين. وعادة لا يتم الاستعانة بفاحص الاحتيال إلا بعد اكتشاف الجريمة.

ظهور جمعية مهنية لفاحصي الاحتيال المعتمدين

في عام 1988 تأسست جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين، وهي جمعية مهنية تعني بفاحصي الاحتيال في مدينة أوستن بولاية تكساس الامريكية بواسطة جوزيف تي ويلز، والغرض منها توفير التدريب والأدوات وتبادل الخبرات حول العالم لفاحصي الاحتيال المعتمدين، ويبلغ عدد منتسبي الجمعية 90,000 منتسب حول العالم وفقاً لتقرير الجمعية السنوي لعام 2020.

الأزمة المالية العالمية في 2008 بداية ظهور تشريعات تحد من الاحتيال

أدت فضائح مثل أنرون وورلد كوم وغيرها إلى قدر كبير من التدقيق الإعلامي، والذي نجم عنه صدور تشريعات جديدة تهدف إلى منع الاحتيال و/أو تعزيز القدرة على القبض على المحتالين في وقت مبكر وليس في وقت لاحق.

وكان أهم تشريع هو قانون ساربانيس أوكسلي، الذي يشار إليه عادة باسم SOX. وقد أدخل هذا التشريع تغييرات كبيرة على المتطلبات المفروضة على الشركات العامة (المدرجة) فيما يتعلق بالضوابط الداخلية، وتقديم التقارير إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة والحوكمة، كما أدخل تغييرات كبيرة على مجال تدقيق الحسابات فيما يتعلق بالرقابة ونطاق الخدمات التي يمكن تقديمها إلى عميل فردي. وفي حين أن قانون SOX قد يمثل بعض التحسن على الجبهة الرقابية المعنية بمكافحة الاحتيال وحماية المصلحة العامة، ألا أنه لا يمكن وقف الاحتيال بالتشريعات وحدها.

وفيما يلي الفرق بين كل من المحاسبة القضائية وفحص الاحتيال وتطبيقاتها في دولة الكويت:

أيضاً نعرض فيما يلي الفرق بين عناصر الكفاءات لكل من وظيفة المحاسب القضائي ومحقق الاحتيال:

دور مكاتب مراقبي الحسابات المستقلة

تختص مكاتب مراقبي الحسابات المستقلة في إعداد التقارير المستقلة سواء كان في مجال المحاسبة القضائية أو فحص الاحتيال.

ففي المحاسبة القضائية يحتاج أحد طرفي النزاع المنظور أمام المحاسب القضائي لتقديم شروحات محاسبية معززة بالأدلة والمستندات لتوضيح وجهة نظره، والتي لا ينظر إليها المحاسب القضائي بعين الاعتبار، وعند تقديم هذه التقارير ربما يلتفت إليها المحاسب القضائي لبناء رأيه عليها.

أما في حال فحص الاحتيال، فيبدأ دور مكاتب مراقبي الحسابات المستقلة عندما تظهر أية علامات شك أو ريبة في وجود احتيال، وكان هذا لا يكفي لإقامة دعوى قضائية. عندئذ تلجأ كيانات الأعمال لتعيين مكتب مراقب حسابات مستقل لفحص الاحتيال المزعوم وتكوين أدلة الاثبات المتعلقة به، والانتهاء بتقرير يمكن البناء عليه في إقامة دعوى قضائية قابلة للبحث جنائياً.

يمكنك مشاركة المقال مع أخرين من خلال قنوات التواصل التالية: